ماجرای حقابه‌ها در حوضه زاینده رود چیست؟

 سجاد انتشاری
 ‌ پژوهشگر هیدرولوژی، اجتماعی و توسعه
در حوضه زاینده رود انواع مختلفی از حقوق بهره‌برداری تعریف شده است از جمله حقابه دار، سهم آبه دار (یا حقابه دار غیر طوماری)، حق اشتراکی و تخصیص آب. در این نوشتار تلاش می‌شود مفهوم این حقابه‌ها تبیین شود.
از صدها سال پیش کشاورزان مرکز و پایین دست رودخانه زاینده رود، مادی (جوی‌های انتقال آب) شهر اصفهان و تالاب گاوخونی (در انتهای رودخانه) در روزهای مشخصی از سال از منابع آب این رودخانه استفاده می‌کردند و یک نظام (معروف به‌طومار شیخ بهایی) میزان مصرف هربخش را تعیین می‌کرد. از سال 1332 تونل انتقال آب «کوهرنگ 1» احداث شد تا منابع آب را از سرشاخه‌های رودخانه کارون به زاینده رود منتقل کند. کشاورزان استان اصفهان مدارکی ارائه می‌کنند دال بر اینکه هزینه احداث این تونل را پرداخته‌اند و در نتیجه مالک بخش عمده منابع آب این تونل هستند. از سال 1332 تا سال 1361 افراد دیگری عمدتاً در استان اصفهان از منابع آب رودخانه زاینده رود سهیم شدند که به‌عنوان «سهم آبه‌دار» (یا حقابه دار غیر طوماری) شناخته می‌شوند. از سال 1361 به بعد دوباره دولت (شرکت آب منطقه‌ای) منابع آب رودخانه را به بخش‌های مختلف کشاورزی و صنعت تخصیص داد که به «حق اشتراکی» معروف است.
از دهه شصت و هفتاد شمسی، چهار تونل کوهرنگ 2، چشمه لنگان و خدنگستان، کوهرنگ 3 و بهشت‌آباد مطرح شد که قرار بود آب را از سرچشمه‌های رودخانه کارون به زاینده رود منتقل کنند. دولت در مقابل این تونل‌های انتقال آب، منابع آب را به بخش‌های مختلف از جمله شرب و صنعت یزد، کشاورزی چهارمحال و بختیاری (داخل حوضه)، کشاورزی اصفهان و شرب و صنعت اصفهان تخصیص داد. از بین تونل‌های انتقال آب مطرح شده، تونل کوهرنگ 3 و بهشت‌آباد به بهره‌برداری نرسیده است در حالی که تخصیص‌های آن انجام شده است.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت تعداد ذینفعان و مقدار حقوق بهره‌برداری آب در این 7 دهه (از سال 1332 تا کنون) افزایش یافته است و میزان حقوق آب تعریف شده از منابع آب بیشتر است. در نتیجه هرسال بین  بخشی از بهره برداران و ذینفعان (عموماً در پایین دست) تعارض پیش می‌آید و موقع توزیع آب، کشاورزان پایین دست و تالاب گاوخونی و رودخانه زاینده رود که انتهای مسیر هستند، بی‌بهره می‌مانند.
در این میان کشاورزان بالادست در استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری معتقدند اولویت تاریخی در برداشت آب نمی‌تواند ملاک توزیع آب قرار گیرد و منابع آب بایستی عادلانه توزیع شود. از طرفی کنشگران محیط‌زیست در استان چهارمحال و بختیاری و استان خوزستان معتقدند تونل‌های احداث شده انتقال آب به محیط‌زیست منطقه آسیب زده است و نباید تونل‌های جدید به بهره‌برداری برسد. این در حالی است که دیگر کشاورزان اصفهان در پایین دست شواهد قانونی و اسناد تاریخی ارائه می‌کنند که نشان می‌دهد حقوق ایشان از منابع آب تضییع شده است.