برخورد قاطع وزارت کار با سه نجومی‌بگیر

تنها یک روز پس از افشای حقوق‌های نجومی سه مدیر یکی از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برخوردی قاطعانه مدیران نجومی‌بگیر با حکم برکناری مواجه شدند.
روز یکشنبه بود که تصویر فیش‌های حقوقی سه مدیر شرکت پتروشیمی امیرکبیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد مدیر مالی، مدیر منابع انسانی و ریاست حراست این شرکت به ترتیب به مبلغ ۲۱۵، ۱۲۵ و 84 میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند. بلافاصله پس از این افشاگری رئیس روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در پاسخ به خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد که شرکت مذکور مکلف به روشنگری و شفاف‌سازی درباره این فیش‌های نجومی شده و بررسی‌های حاکمیتی از طریق مراجع ذیصلاح درباره این موضوع آغاز شده است. مقابله با این فساد مالی اما بر خلاف رویه رایج در گذشته مشمول گذر زمان نشد و ساعاتی بعد احمد خانی نوذری، معاون امور اقتصادی وزیر  تعاون،کار و رفاه اجتماعی در توئیتی برکناری سه مدیر نجومی‌بگیر را اعلام کرد و با اعلام اینکه «بخش زیادی از مبالغ فیش‌های نجومی در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار از محل کارت هدیه و سکه بوده است»، تأکید کرد که با ابلاغ حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرگونه خرید و اعطای سکه، کارت هدیه و بودجه محرمانه در شرکت‌های زیرمجموعه این وزارت ممنوع شده است.
این البته نخستین برخورد وزارت کار و تعاون با مصادیق فساد اقتصادی در زیر مجموعه‌های خود نیست. اوایل آبان ماه بود که عبدالملکی در گفت‌و‌گویی از برکناری مدیران دارای فساد اقتصادی یا با سابقه جرایم امنیتی و اقتصادی در نهاد تحت مسئولیتش خبر داد. اقدامی که در امتداد سیاست فسادستیزی دولت و در عین حال رویکرد ضد فسادی بود که عبدالملکی حتی پیش از به وزارت رسیدنش مورد تأکید قرار داده بود.
حقوق نجومی به عنوان یکی از مصادیق فساد مالی در سطوح مدیریتی نخستین‌بار از خرداد سال 95 و با انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی مطرح شد و علی‌رغم بازتاب گسترده‌ای که در رسانه‌ها و افکار عمومی داشت مسئولان دولت وقت و برخی رسانه‌های حامی آن به جای پیگیری و رفع رویه‌ای که افکار عمومی را جریحه‌دار کرده بود، تلاش کردند تا در قدم اول افشای آن فیش‌های حقوقی را با این ادعا که پروژه‌ای سیاسی و در راستای رقابت‌های جناحی است موجه کنند و در گام دوم با این استدلال که پرداخت‌ها بر‌اساس بخشنامه‌ها و مصوبات دولت گذشته یعنی دولت محمود احمدی‌نژاد بوده است از خود سلب مسئولیت نمایند و این در حالی بود که همان زمان اعلام شده بود که بر اساس ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ‌کس در دولت نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی حقوق بگیرد. در نهایت در بهمن ۱۳۹۵ با اعلام این خبر که دیوان محاسبات همه اضافه دریافت نجومی مدیران را به خزانه بازگردانده است مسأله تمام شده فرض شد و این در حالی بود که یک پرسش بی‌پاسخ مانده بود و آن اینکه مدیری که تا پیش از افشای فیش حقوقی از دریافت مبالغ هنگفت فرای حق و حقوق قانونی‌اش ابایی نداشته تا چه حد صلاحیت نشستن بر کرسی مسئولیت را دارد.
این پرسش اما در دولت سید ابراهیم رئیسی که شفافیت و مبارزه با فساد یکی از شعارهای اصلی‌اش بود این‌گونه پاسخ گرفت. برکناری مدیران نجومی‌بگیر اگر چه تنها یکی از قدم‌های اولیه در مسیر مبارزه با فساد است اما برای بخش قابل توجهی از جامعه که شرافتمندانه کار می‌کنند و ناچارند معیشت‌شان را با دریافت حداقل حقوق مصوب مدیریت کنند به مثابه التیامی است که آنها را به تحقق وعده دولت و مبارزه با مصادیق مختلف فساد از دریافت حقوق نجومی تا انواع ویژه خواری و اختلاس امیدوار می‌سازد.