تعمیق روابط اقتصادی تهران-دمشق رقم خواهد خورد
اتحاد استراتژیک حول اقتصاد
گروه سیاسی/ تهران امروز میزبان «فیصل مقداد»، وزیر خارجه سوریه خواهد بود. این مقام بلندپایه سوری در شرایطی شب گذشته به کشورمان سفر کرد که تهران و دمشق وارد بالاترین سطح از همکاریهای بلندمدت راهبردی با یکدیگر شدهاند. این در حالی است که دولت سیزدهم مقصد مهم پیگیری اهداف سیاست خارجیاش را برای تحکیم و توسعه نفوذ منطقهای ایران و در تقویت مناسبات همسایگی از جمله با کشورهای عربی همپیمان خود برگزیده است. در امتداد پیگیری چنین سیاستی، دمشق نخستین شهری بود که مقصد سفرهای کاری حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه قرار گرفت و او خود این انتخاب را نشانه اهمیت دادن ایران به روابطش با همسایگان دانست. آنچه در خلال این سفرها با هدف تقویت دیپلماسی منطقهای مطرح شده است، نشان میدهد که قرار گرفتن سوریه در اولویت سیاست خارجی، روند مهمی است که در سیاست خارجی دولت سیزدهم پی گرفته میشود. این دیپلماسی بر خلاف رویکرد دولت پیشین به جای آنکه همه نیرو و سرمایهاش را در حل موضوع برجام و در مذاکره با قدرتهای جهانی صرف کند، ترجیح داده است که با تقسیم زمان و نیروی خود به نحو احسن در استراتژیکترین موقعیتها در منطقه بهره بگیرد. این چنین است که سیاست خارجی دولت ابراهیم رئیسی تمرکز ویژهای را بر تقویت مناسبات همسایگی و منطقهای خود قرار داده است. تعمیق روابط سیاسی و اقتصادی با سوریه از جمله موضوعاتی است که نیاز به تحرک دیپلماتیک ویژه تهران دارد که سعی کرده با تقویت رفت و آمدهای مقامهای دیپلماتیک ایرانی و سوری نهایت تأثیرگذاری خود را به منصه ظهور بگذارد.
پیشینه یک رابطه
پیشینه رابطه راهبردی ایران و سوریه را بیش از هر گزاره دیگری در همکاریهای دیپلماتیک و امنیتی دو کشور باید جستوجو کرد. کمتر کسی است که نداند ائتلاف بینالمللی علیه داعش به رهبری امریکا تا چه حد در مقایسه با نقش ایران در مبارزه با این گروه تروریستی در سوریه ناتوان بوده است. واقعیتی که در تأثیرگذاری مشاورههای نظامی ایران در مقابله با تروریسم رخ نمود و سبب شد که تهران به یکی از طراحان و تثبیتکنندگان فرایند صلح در سوریه تبدیل شود. این وجه از همکاریهای تهران و دمشق بیش از آنکه برگرفته از نگاه مقتصدانه کشورمان برای بهرهگیری از بازار سوریه باشد - برخلاف حضور برخی دیگر از بازیگران - ناظر به کمک به برقراری امنیت در کشور همسایهاش بود اما بروز تحولات پی در پی در منطقه سبب شد ایران به واسطه سیاست منفعلانه دولت دوازدهم در منطقه از مجموعه تلاشها برای حضور در سوریه با هدف کمک به بازسازی اقتصادی این کشور بیرون گذاشته شود و حتی دعوت از آن برای رایزنیها پس از همه اما و اگرها به سرانجام نرسد. این در حالی بود که سوریه به دلیل پیشینه روشن همسایگی با ایران و بهرهمندی از حمایت میدانی تمام قد آن در جنگ خطیر با داعش، خود علاقهمند بود که همکاریاش با تهران افزون بر حوزه نظامی به حوزه همکاریهای اقتصادی هم کشانده شود. توقعی که انتظار میرفت بهواسطه دست برتر ایران در صحنه میدانی منطقه، احتمالی برای برآورده شدن پیدا کند اما عدم پیگیری یک رویکرد متوازن از سوی دولت پیشین که همه توان خود را بر نقطه دیگری متمرکز کرده بود، مانع محکمی در مسیر تعمیق همکاریهای استراتژیک تهران و دمشق را رقم زد.
رقابت تنگاتنگ بازیگران منطقهای
قابل انتظار بود که شمار قابل توجهی از کشورهای منطقه ذیل محقق کردن منافع اقتصادی خود بکوشند از رقابت خودساخته برای ورود و بهرهمندی از مزیتهای حاصل از سرمایهگذاریهای کلان اقتصادی در بازار سوریه جا نمانند. این واقعیتی است که وجه پررنگ آن را میتوان از یک سو در چرخش سیاست بازیگران عرب منطقه بعد از تثبیت موقعیت دولت بشار اسد دریافت که سبب شد این کشورها با اعتنا به این واقعیت، روابط خود با دمشق را در عرصههای اقتصادی و نیز سیاسی، نظامی و امنیتی ترمیم و تقویت کنند. تصمیم سران کشورهای عرب برای ازسرگیری رفت و آمدهای دیپلماتیک به سوریه از جمله ملاقات اخیر «عبدالله بن زاید» با اسد در دمشق مهر تأییدی بر این موضعگیری وزیر امور خارجه الجزایر است که گفته است: «زمان بازگشت سوریه به این اتحادیه رسیده است».
سوی دیگر تحولات سوریه را میتوان در رقابت تنگاتنگ اقتصادی امارات، قطر، ترکیه، چین و روسیه برای مشارکت در بازسازی سوریه دید. گزارشی که سازمان ملل متحد در سال 2017 منتشر کرده، هزینه بازسازی این کشور را ۳۸۸ میلیارد دلار برآورد کرده است. این در حالی است که بهرغم اشارات پیشگفته مبنی بر حضور پررنگ ایران در جنگ مقابله با جریان تروریسم، سیاست خارجی دولت دوازدهم نتوانست دوشادوش نقشآفرینی مستشاری ایران در حمایت از دولت دمشق پیش رود. این سیاست ناکارآمد در عقب ماندن از حضور مؤثر در بازسازی اقتصادی سوریه نمایان شد. چنانکه یک مقام اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین توضیحات پیرامون این موضوع، سهم کشورمان از مشارکت در عرصه اقتصادی سوریه را تنها 3 درصد اعلام کرده و این در حالی است که این سهم برای ترکیه که به مراتب جایگاه پایینتری در فهرست اولویت سیاست خارجی سوریه دارد، ۳۰ درصد از تجارت را شامل میشود. این آمار بهخوبی حکایت از آن دارد که دیپلماسی اقتصادی از سوی دولت پیشین تا چه اندازه در میدان اقتصادی یکی از اصلیترین همسایگان عرب ایران نادیده انگاشته شده است. چه به گفته سخنگوی گمرک مجموع ارزش مبادلات تجاری ایران و سوریه در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۳۹ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۶۵ دلار ثبت شده است که رقم بسیار اندکی در تجارت خارجی ایران به شمار میآید.
تحرکات پررنگ دولت سیزدهم
در این میان اما دولت سیزدهم که خود از سوی دولت «بشار اسد»، رئیس جمهور سوریه برای حضور پررنگ در این عرصه دعوت شده است، ذیل یکی از شعارهای اصلیاش یعنی ارتباط متوازن و فعال با جهان، دیپلماسی پویا و پرتحرکی را در بالاترین سطح دیپلماتیک و اقتصادی به جریان انداخته است. در تازهترین این تحرکات و فارغ از فعال شدن کانال دیپلماسی تهران و دمشق که در سفرهای متقابل وزرای خارجه ایران و سوریه پدیدار شده است، اوجگیری همکاریهای اقتصادی دو کشور هم در پی سفر سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان به دمشق و امضای ۴ سند همکاری با وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه پدیدار شده است. یکی از مهمترین این اسناد همکاری امضا شده، ایجاد بانک مشترک ایران و سوریه با هدف تسهیل مبادلات تجاری و مالی بین دو کشور است. بانک مشترکی که ازسرگیری مبادلات دو کشور خارج از سایه تحریمهای سنگین، تشکیل آن را بیش از هر وقت دیگری ضروری نموده است. یافتن زمینههای مشترک همکاریهای تجاری در زمینه صادرات و واردات کالاهای ضروری، احیا و بازسازی کارخانههای تعطیل شده سوری توسط صنایع ایرانی، به جریان انداختن پروژههایی همچون اتصال ترانزیتی و استراتژیک تهران- بغداد - دمشق - بیروت از دیگر موضوعاتی است که این روزها در دستور کار دولتمردان ایرانی با هدف تأمین دوسویه منافع اقتصادی قرار گرفته است.
پیگیری این اهداف در شرایطی که کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس همچون عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز در چرخشی آشکار به بهرهمندی از سرمایهگذاری در بازار اقتصادی سوریه چشم دوختهاند، بیش از هر وقت دیگری حائز اهمیت است. سیاست خارجی دولت رئیسی با دریافت هوشمندانه این واقعیت و با بازتعریف اولویتهای سیاست خارجی خود و نشاندن همسایگان و کشورهای منطقه در صدر این فهرست برای ایجاد تقویت همکاری اقتصادی و امنیتی خیز برداشته و در این مسیر به ترغیب همسایگان به حل اختلافات و بحرانها از مسیر تعامل و گفتوگو روی آورده است. رویکردی که به باور بسیاری از ناظران از سویی با هدف ایجاد تغییر در تصویر ایران در قاب نگاه منطقه صورت گرفته و از سوی دیگر با دورنمای ایجاد سرمایه منطقهای در مواجهه با قدرتهای فرامنطقهای پدید آمده است. همین امر چشمانداز برنامه راهبردی و بلندمدت ایران را نسبت به آینده سوریه به تصویر میکشد.
پیشینه یک رابطه
پیشینه رابطه راهبردی ایران و سوریه را بیش از هر گزاره دیگری در همکاریهای دیپلماتیک و امنیتی دو کشور باید جستوجو کرد. کمتر کسی است که نداند ائتلاف بینالمللی علیه داعش به رهبری امریکا تا چه حد در مقایسه با نقش ایران در مبارزه با این گروه تروریستی در سوریه ناتوان بوده است. واقعیتی که در تأثیرگذاری مشاورههای نظامی ایران در مقابله با تروریسم رخ نمود و سبب شد که تهران به یکی از طراحان و تثبیتکنندگان فرایند صلح در سوریه تبدیل شود. این وجه از همکاریهای تهران و دمشق بیش از آنکه برگرفته از نگاه مقتصدانه کشورمان برای بهرهگیری از بازار سوریه باشد - برخلاف حضور برخی دیگر از بازیگران - ناظر به کمک به برقراری امنیت در کشور همسایهاش بود اما بروز تحولات پی در پی در منطقه سبب شد ایران به واسطه سیاست منفعلانه دولت دوازدهم در منطقه از مجموعه تلاشها برای حضور در سوریه با هدف کمک به بازسازی اقتصادی این کشور بیرون گذاشته شود و حتی دعوت از آن برای رایزنیها پس از همه اما و اگرها به سرانجام نرسد. این در حالی بود که سوریه به دلیل پیشینه روشن همسایگی با ایران و بهرهمندی از حمایت میدانی تمام قد آن در جنگ خطیر با داعش، خود علاقهمند بود که همکاریاش با تهران افزون بر حوزه نظامی به حوزه همکاریهای اقتصادی هم کشانده شود. توقعی که انتظار میرفت بهواسطه دست برتر ایران در صحنه میدانی منطقه، احتمالی برای برآورده شدن پیدا کند اما عدم پیگیری یک رویکرد متوازن از سوی دولت پیشین که همه توان خود را بر نقطه دیگری متمرکز کرده بود، مانع محکمی در مسیر تعمیق همکاریهای استراتژیک تهران و دمشق را رقم زد.
رقابت تنگاتنگ بازیگران منطقهای
قابل انتظار بود که شمار قابل توجهی از کشورهای منطقه ذیل محقق کردن منافع اقتصادی خود بکوشند از رقابت خودساخته برای ورود و بهرهمندی از مزیتهای حاصل از سرمایهگذاریهای کلان اقتصادی در بازار سوریه جا نمانند. این واقعیتی است که وجه پررنگ آن را میتوان از یک سو در چرخش سیاست بازیگران عرب منطقه بعد از تثبیت موقعیت دولت بشار اسد دریافت که سبب شد این کشورها با اعتنا به این واقعیت، روابط خود با دمشق را در عرصههای اقتصادی و نیز سیاسی، نظامی و امنیتی ترمیم و تقویت کنند. تصمیم سران کشورهای عرب برای ازسرگیری رفت و آمدهای دیپلماتیک به سوریه از جمله ملاقات اخیر «عبدالله بن زاید» با اسد در دمشق مهر تأییدی بر این موضعگیری وزیر امور خارجه الجزایر است که گفته است: «زمان بازگشت سوریه به این اتحادیه رسیده است».
سوی دیگر تحولات سوریه را میتوان در رقابت تنگاتنگ اقتصادی امارات، قطر، ترکیه، چین و روسیه برای مشارکت در بازسازی سوریه دید. گزارشی که سازمان ملل متحد در سال 2017 منتشر کرده، هزینه بازسازی این کشور را ۳۸۸ میلیارد دلار برآورد کرده است. این در حالی است که بهرغم اشارات پیشگفته مبنی بر حضور پررنگ ایران در جنگ مقابله با جریان تروریسم، سیاست خارجی دولت دوازدهم نتوانست دوشادوش نقشآفرینی مستشاری ایران در حمایت از دولت دمشق پیش رود. این سیاست ناکارآمد در عقب ماندن از حضور مؤثر در بازسازی اقتصادی سوریه نمایان شد. چنانکه یک مقام اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین توضیحات پیرامون این موضوع، سهم کشورمان از مشارکت در عرصه اقتصادی سوریه را تنها 3 درصد اعلام کرده و این در حالی است که این سهم برای ترکیه که به مراتب جایگاه پایینتری در فهرست اولویت سیاست خارجی سوریه دارد، ۳۰ درصد از تجارت را شامل میشود. این آمار بهخوبی حکایت از آن دارد که دیپلماسی اقتصادی از سوی دولت پیشین تا چه اندازه در میدان اقتصادی یکی از اصلیترین همسایگان عرب ایران نادیده انگاشته شده است. چه به گفته سخنگوی گمرک مجموع ارزش مبادلات تجاری ایران و سوریه در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۳۹ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۶۵ دلار ثبت شده است که رقم بسیار اندکی در تجارت خارجی ایران به شمار میآید.
تحرکات پررنگ دولت سیزدهم
در این میان اما دولت سیزدهم که خود از سوی دولت «بشار اسد»، رئیس جمهور سوریه برای حضور پررنگ در این عرصه دعوت شده است، ذیل یکی از شعارهای اصلیاش یعنی ارتباط متوازن و فعال با جهان، دیپلماسی پویا و پرتحرکی را در بالاترین سطح دیپلماتیک و اقتصادی به جریان انداخته است. در تازهترین این تحرکات و فارغ از فعال شدن کانال دیپلماسی تهران و دمشق که در سفرهای متقابل وزرای خارجه ایران و سوریه پدیدار شده است، اوجگیری همکاریهای اقتصادی دو کشور هم در پی سفر سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان به دمشق و امضای ۴ سند همکاری با وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه پدیدار شده است. یکی از مهمترین این اسناد همکاری امضا شده، ایجاد بانک مشترک ایران و سوریه با هدف تسهیل مبادلات تجاری و مالی بین دو کشور است. بانک مشترکی که ازسرگیری مبادلات دو کشور خارج از سایه تحریمهای سنگین، تشکیل آن را بیش از هر وقت دیگری ضروری نموده است. یافتن زمینههای مشترک همکاریهای تجاری در زمینه صادرات و واردات کالاهای ضروری، احیا و بازسازی کارخانههای تعطیل شده سوری توسط صنایع ایرانی، به جریان انداختن پروژههایی همچون اتصال ترانزیتی و استراتژیک تهران- بغداد - دمشق - بیروت از دیگر موضوعاتی است که این روزها در دستور کار دولتمردان ایرانی با هدف تأمین دوسویه منافع اقتصادی قرار گرفته است.
پیگیری این اهداف در شرایطی که کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس همچون عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز در چرخشی آشکار به بهرهمندی از سرمایهگذاری در بازار اقتصادی سوریه چشم دوختهاند، بیش از هر وقت دیگری حائز اهمیت است. سیاست خارجی دولت رئیسی با دریافت هوشمندانه این واقعیت و با بازتعریف اولویتهای سیاست خارجی خود و نشاندن همسایگان و کشورهای منطقه در صدر این فهرست برای ایجاد تقویت همکاری اقتصادی و امنیتی خیز برداشته و در این مسیر به ترغیب همسایگان به حل اختلافات و بحرانها از مسیر تعامل و گفتوگو روی آورده است. رویکردی که به باور بسیاری از ناظران از سویی با هدف ایجاد تغییر در تصویر ایران در قاب نگاه منطقه صورت گرفته و از سوی دیگر با دورنمای ایجاد سرمایه منطقهای در مواجهه با قدرتهای فرامنطقهای پدید آمده است. همین امر چشمانداز برنامه راهبردی و بلندمدت ایران را نسبت به آینده سوریه به تصویر میکشد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه