منطقی، مقاوم و با شرط ادامه تحریم ها

لایحه بودجه سال آینده کل کشور دیروز از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم و همزمان جزئیات آن منتشر شد؛ بودجه‌ای که دولت با هدف رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد و همچنین بدون کسری نوشته است. صادرات نفت 1.2 میلیون بشکه نفت با قیمت 60 دلار، نرخ تسعیر ارز 23 هزار تومانی، کاهش 15 درصدی هزینه‌های دولت، حذف ارز 4200 تومانی، افزایش درآمدهای مالیاتی و گمرکی با ۷۳ درصد رشد به حدود ۵۶۲ هزار میلیارد تومان از ارقام قابل توجهی است که در لایحه بودجه دیده می‌شود و تا حد زیادی جهت گیری‌های دولت را نشان می‌دهد. افزایش 10 درصدی حداقل حقوق با رعایت عدالت در توزیع منابع و به صورت پلکانی برای جبران حقوق حداقل بگیران، هدایت یارانه‌ها به سمت اقشار کمتر برخوردار و تشکیل صندوق مسکن محرومین در بودجه تقدیمی دولت حکایت از رویکرد عدالت طلبانه در تدوین آن دارد. تولید و اشتغال محوربودن و تمرکز بر ثبات اقتصادی، عدم استقراض از بانک مرکزی و پرهیز از افزایش پایه پولی از دیگر مواردی است که دولت در تدوین بودجه به آن توجه داشته است. با توجه به اعداد و ارقامی که از بودجه منتشر شده و نشانگر رویکرد کلی دولت و البته سنجه‌ای برای میزان تحقق اهداف است، 5 اقتصاددان و استاد دانشگاه به طرح دیدگاه خود درباره بودجه پرداخته‌اند

بودجه سال آینده، تورمی بسته نشد

غلامرضا
مصباحی مقدم
اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
اعداد و ارقام و لایحه بودجه ۱۴۰۱ حکایت از آن دارد که امسال لایحه‌ای متفاوت از سال‌های گذشته از سوی دولت تدوین شده است و از این جهت باید آن را تحول در سند بودجه تلقی کرد.
همچنین به‌نظر می‌رسد بودجه تراز است و ناترازی‌های بودجه‌های قبل در آن مشاهده نمی‌شود و ما که دائم منتقد به بودجه‌های گذشته به خاطر کسری و رشد نقدینگی و تورم بودیم، دیگر نمی‌توانیم این انتقاد را به لایحه بودجه تقدیمی مطرح کنیم چرا که لایحه بودجه تقدیمی کاملاً کارشناسی و همراه با اصلاح ساختاری تدوین شده که بسیار مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بود.
با توجه به‌کاهش سهم بودجه جاری و افزایش سهم بودجه عمرانی به‌نظر می‌رسد بودجه کاملاً کارشناسانه و متناسب با وضعیت اقتصادی ایران نوشته شده است. باید بدانیم که کشور ما در شرایط بسیار دشواری قرار دارد و فارغ از تحریم‌ها دولت با بدهی‌های بسیاری که میراث دولت قبل است مواجه بوده و باید ماهیانه ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند و تا ۴ سال دیگر این بدهی ادامه دارد. نکته مهم دیگر در لایحه بودجه 1401 رعایت عدالت در توزیع منابع بوده و می‌بینیم که در زمینه افزایش حقوق‌ها ضریب کمتر افزایش برای درآمدهای بالاتر در نظر گرفته شده و حقوق‌های پایین‌تر با ضریب بیشتری افزایش خواهند یافت و این موضوع به‌سمت عدالت در توزیع درآمد و ثروت حرکت خواهد کرد.
همچنین با توجه به اینکه رویکرد دولت عدم استقراض از بانک مرکزی مرکزی است اگر واریزی صندوق توسعه همان ۲۰ درصد باشد و در میانه راه برداشتی نداشته باشد اثر تورمی نخواهد داشت.

در حذف ارز 4200 تومانی دقت شود

مهدی صادقی
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)
در رابطه با بودجه 1401 باید به موضوع انتشار اوراق مالی توجه ویژه داشت. این اقدام جهت تأمین مالی مناسب است و مانع استقراض از بانک مرکزی می‌شود اما نباید به‌گونه‌ای باشد که از ظرفیت خرید اوراق از ناحیه نهادهای مختلف استفاده شود چرا که همان تبعات را خواهد داشت. با این توضیح که اجبار برخی شرکت‌ها برای خرید این اوراق آنها را به سمت فروش سهامشان سوق می‌دهد، اتفاقی که ضربه مهلکی بر پیکره بی‌جان بازار سرمایه است و دولت باید مراقب باشد این اتفاق رخ ندهد. در رابطه با حذف ارز 4200 تومانی هم باید به گونه‌ای عمل شود و تدبیری بکار گرفته شود که بار تورمی به نظام اقتصادی ایجاد نکند و تهیه کالاهایی همچون دارو و نهاده‌های دامی نیز مشکل ساز نباشد. همچنین ضرورت دارد تا ساختار بودجه تحول اساسی را تجربه کند تا اهداف برنامه‌های مدنظر را محقق کند.متأسفانه همچنان بخش‌هایی که نباید به آنها بودجه تعلق بگیرد در لایحه بودجه 1401 نامشان دیده می‌شود. در واقع تحول ساختاری بودجه دارای اولویت بیشتری نسبت به ارقام بودجه است. در خصوص بودجه انقباضی نیز باید مراقبت شود چرا که نمی‌توان این رویکرد را پیش برد بدون آنکه نظام پرداخت دستخوش تغییر شود. موضوعی که می‌تواند بر کارایی، بهره‌وری و انگیزه بخش دولتی تأثیر منفی بگذارد. در نهایت نیز یک نکته مغفول مانده در بودجه سال آتی وجود دارد که همان پرداخت‌های مردم به بخش عمومی است و به‌ طور تقریبی حدود 40 درصد برآورد می‌شود. این تحول باید دیده شود و مسئولان بدانند مردم فقط مالیات پرداخت نمی‌کنند و نباید درآمد حاصل از این بخش نادیده گرفته شود.

نه انبساطی است و نه انقباضی!

ابوالقاسم حکیمی‌پور
استاد تمام دانشگاه
خیزش در تمامی حوزه‌ها بویژه در بخش بودجه نیازمند نگاه به گذشته است.  من معتقدم بودجه سال آینده با پیش فرض ادامه تحریم ها و مقاومتی تر از گذشته بسته شده است. یعنی میتوان اذعان کردمنطقی تر از گذشته بسته شده است میزان کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و هزینه‌های بالایی که در دولت قبل وجود داشت همگی باید بررسی و آسیب‌شناسی شود تا در دولت سیزدهم تکرار نشود. به‌طور مشخص در رابطه با حذف ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه 1401 باید گفت تخصیص این ارز،نه تنها هیچ کمکی به قشر آسیب پذیر جامعه نکرد بلکه محلی برای تجمیع و افزایش ثروت ثروتمندان شد. حال در شرایط موجود حذف یکباره آن ممکن است برای قشر نیازمند غیرقابل جبران باشد. بنابراین توصیه می‌شود به‌صورت تدریجی و طی 5 سال حذف شود. همچنین تولید کالاهایی که مشمول ارز 4200 تومانی می‌شوند در داخل کشور گسترش یابد تا دیگر نیازی به واردات نداشته باشیم. کالاهایی مثل گندم، برنج و نهاده‌های دامی جزو این دسته هستند. اگر این نکته رعایت نشود تورم لجام گسیخته‌ای ایجاد می‌شود که دهک‌های پایین درآمدی تاب تحمل آن را نخواهند داشت. علاوه‌ بر این در حوزه مالیات متأسفانه بررسی وضعیت کنونی نشان می‌دهد که 250 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و حدود 200 هزار میلیارد تومان هم مالیات معوق وجود دارد. همچنین مناطق آزاد و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی معاف از مالیات هستند، در حالی که در اغلب کشورها 90 درصد هزینه‌های کشور از طریق مالیات تأمین می‌شود.همه اینها یعنی نظام مالیاتی باید مورد بازنگری قرار بگیرد که نمود آن در بودجه سال آینده وجود دارد. در نهایت پیشنهاد می‌شود بودجه در فضایی متعادل بسته شود که نه انقباضی باشد و نه انبساطی چرا که بودجه انقباضی نیز ممکن است منجر   به تشدید رکود شود. البته آنچه در بودجه سال آینده میتوان مشاهده کرد این است که بودجه 1401 نه انقباضی است و نه انبساطی . در پایان از همه مراجع و علما تقاضا می‌شود که در کوتاه مدت اقتصاد را بیش از فرهنگ وامنیت در اولویت قرار دهند و با حضور بیشتر در میان مردم اعتماد کم رنگ شده به مسئولان را احیا کنند. بازدید‌های استانی و میدانی رئیس‌جمهور و کابینه اقدام مؤثری است که نتایج آن  باید منعکس شود ؛اتفاقی که سال‌ها صورت نگرفته بود. مردم هرگز به‌خاطر ندارند آقای روحانی حداقل 4 بار در تلویزیون مستقیم با مردم سخن گفته باشد.

سوگیری شاخص‌های بودجه به سمت رشد 8 درصدی

احسان ارکانی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
بودجه ۱۴۰۱ چند شاخصه اصلی دارد؛ توجه به مقوله اشتغال از مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه سال آینده است که در لایحه تقدیمی دولت دیده می‌شود که منابع درآمدی به سمت اشتغال سوق یافته است. ویژگی دیگر تمرکز بر رشد اقتصادی 8 درصد است که سوگیری درآمدها و شاخص‌ها حرکت به این سمت را نشان می‌دهد. در بودجه سال گذشته ۲۰ درصد منابع درآمدی مربوط به نفت و گاز بود که در بودجه سال آینده به ۲۸ درصد افزایش پیدا کرده است؛ شاید در نگاه اول تصور شود که وابستگی بیشتری به درآمدهای نفتی انجام شده اما در واقع چند عامل در این افزایش مؤثر بوده است؛ اول اینکه دولت پیش‌بینی کرده که در سال ۱۴۰۱ صادرات نفت و برگشت پول روان‌تر خواهد شد و دوم اینکه حدود ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی که در بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده بود در بودجه سال آینده حذف و با نرخ ارز ۲۳ هزار تومان تبدیل به ریال می‌شود که سرجمع درآمد حاصله را افزایش می‌دهد. توجه بیشتر به عدالت‌محوری و محرومیت‌زدایی باید در بودجه وجود داشته باشد که البته چون جداول پیوست بودجه هنوز تقدیم مجلس نشده در این مورد نمی‌توان بررسی دقیقی داشت و باید دید که آیا ارقام و توزیع درآمدها منطبق با رویکرد عدالت‌محوری و مظلومیت‌زدایی است یا خیر. علاوه بر این موارد افزایش درآمدهای مالیاتی و گمرکی در بودجه ۱۴۰۱ در کنار وجود چند قانون راهگشا در این زمینه از جمله مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات خودروهای لوکس که این ظرفیت را قابل تحقق می‌کند، رویکرد قابل توجهی در بودجه سال آینده است.

با کمترین اتکا به درآمدهای نفتی و تکیه بر درآمدهای پایدار مالیاتی

یاور دشتبانی
اقتصاددان و مدرس دانشگاه
لایحه بودجه ۱۴۰۱ تقدیم مجلس شد. قطعاً بررسی جزئیات لایحه و مقایسه آن با لوایح و قانون بودجه سال گذشته می‌تواند نگاه دقیق و عمیق تری را ایجاد کند که توسط کارشناسان و فعالان این حوزه محقق می‌شود. به‌نظر می‌آید گام حقیقی اصلاحات ساختار بودجه از لایحه ۱۴۰۱ رقم خورده است.این ادعا بیشتر از منظر کاهش حدود ۹.۳ درصدی منابع پیش‌بینی شده حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ قابل طرح است. همچنین این نکته نیز حائز اهمیت است که یکی از آسیب‌های جدی اقتصاد ایران در طول سالیان اخیر گرفتاری در بازی «پانزی» بوده است، به‌گونه‌ای که واگذاری دارایی‌های مالی مأمنی برای تسویه بدهی‌ها و تأمین هزینه‌های جاری دولت بوده است؛ در حالی که گویی با کاهش ۳۰ درصدی این ردیف درآمدی عزم راسخی برای رهایی از این گرفتاری شکل گرفته است. اینکه شاهد افزایش ۳۰ درصدی درآمدهای مالیاتی (به‌عنوان درآمد پایدار و منطقی برای دولت‌ها و اقتصاد کشورها) در لایحه ۱۴۰۱ نسبت به قانون ۱۴۰۰ هستیم خود نشان و مهر تأیید دیگری بر این ادعاست که اصلاحات ساختاری در دستور کار قرار گرفته است. اما آنچه جای نگرانی است، این است که قریب به ۶۰ درصد افزایش مربوط به مالیات بر اشخاص حقوقی هست که جای تأمل و تحقیق بیشتری دارد، در حالی که مالیات بر ثروت که در مقایسه با پایه‌های مالیاتی دیگر چندان به چرخه اقتصادی کمکی نمی‌کند، تغییری نداشته است‌. بدیهی است کاهش فرارمالیاتی و رویکرد مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای لوکس (درصورت تحقق) می‌تواند نقطه مثبت مقابل این امر باشد. از سوی دیگر سهم منابع استفاده ازصندوق توسعه در لایحه ۱۴۰۱ در مقایسه با قانون ۱۴۰۰ رشدی ۱۷۸ درصدی دارد که در تعارض با کاهش درآمدهای نفتی و اتکا به درآمدهای نفتی است.  سخن پایانی آنکه ردپای گام‌های اساسی برای اصلاحات ساختاری در بودجه و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی دیده می‌شود. البته قضاوت درباره لایحه ۱۴۰۱ که بتازگی ارائه شده است نیاز به بررسی با جزئیات بیشتر و تدقیق در پیوست‌های آن دارد.