رئیسجمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه 1401 کل کشور به مجلس:
ملاک برای ما، رضایت عموم مردم است نه رضایت خواص
آیتالله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح دیروز (یکشنبه 21 آذر) در زمان تقدیم لایحه بودجه سال 1401 به مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: ابتدا لازم میدانم تشکری کنم از دولت مخصوصاً تیم اقتصادی دولت که توانستهاند لایحه بودجه را در وقت مقرر به مجلس شورای اسلامی تحویل دهند و امیدوارم که نمایندگان در کمیسیون تلفیق و کمیسیون بودجه این لایحه را تکمیل کنند تا بودجه درشأن کشور تصویب شود.
گره نخوردن اقتصاد به بیگانگان
به گزارش فارس، وی ادامه داد: در این سالهای پس از انقلاب اسلامی کارهای زیادی در جهت توسعه یافتگی مسأله در حوزه برق، آب، گاز، کشاورزی، آموزش و پرورش انجام شده است و با تمام اقداماتی که برای توسعه یافتگی شهرها و روستاها انجام شده اما مواجهه با مشکلات جدی هم در حوزه مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیازمند یک حرکت جهادی است و باید یک برنامه پیش روی همه دولتمردان قرار گیرد تا مشکلات را از پیش پای مردم بردارد. رئیسجمهور با اشاره به اصلاح ساختار بودجه، گفت: اشکال جدی که قبلاً همه را رنج میداد این بود که اقتصاد را به تصمیم بیگانگان گره زده بودند اما این دولت قصد دارد از ظرفیتهای کشور بویژه نیروی انسانی متخصص و ذخایر ارزشمندی که در کشور وجود دارد مشکلات را حل کند. رئیسی تصریح کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ یک رشد اقتصادی ۸ درصدی هدفگیری شده است که باید به این رشد اقتصادی در سال آینده برسیم.
توسعه متوازن در بخشهای مختلف
وی با اشاره به عدالت در توزیع ثروت در بودجه ۱۴۰۱، گفت: بناداریم توسعه را در بخشهای مختلف متوازن کنیم و عدالت را در آن مدنظر قرار دهیم. رئیسجمهور تأکید کرد: جذب سرمایهگذاری به میزان استهلاک نمیرسد و رشد اقتصادی در حد ۴ دهم درصد و افزایش هزینههای بیش از ۱۰ برابری، مردم و... را رنج میدهد. در تقدیم لایحه بودجه نکاتی مورد توجه ما است از جمله ثبات اقتصادی که به این وسیله تولید کننده، مصرف کننده و بازار اطمینان خاطر داشته باشند.
خط قرمزهای بودجه 1401
رئیسی بیان کرد: لازمه ثبات اقتصادی بودجه بدون کسری است؛ کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات در کشور خواهد شد. ثبات اقتصادی، انضباط بانکی در نظام پولی و مالی، استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز در این بودجه خواهد بود. وی افزود: باید به اهدافی که مد نظر دولت است رسید. اولین هدف ثبات اقتصادی است. باید اقتصاد کشور به یک ثباتی برسد تا هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده و همچنین برای بازار اطمینان بخش باشد.
ثبات اقتصادی با بودجهی بدون کسری
رئیسجمهور با بیان اینکه لازمه ثبات اقتصادی داشتن بودجهای بدون کسری است، گفت: اگر کسری بودجه وجود داشته باشد این ثبات اقتصادی صورت نمیگیرد پس سعی شده در لایحه بودجه سال آینده کسری وجود نداشته باشد. رئیسی تصریح کرد: مسأله دوم انضباط بانکهاست. بانکها و بانک مرکزی باید یک مواظبت و انضباط مالی داشته باشند. وی ادامه داد: در این بودجه استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز دولت بوده است کما اینکه در این چند ماه از دولت جدید تلاش شد برای تأمین منابع هیچ استقراضی از بانک مرکزی صورت نگیرد. رئیسجمهور افزود: آثار اداره کردن کشور بدون استقراض از بانک مرکزی نزولی شدن شیب تورم در کشور است که باید این شاخص دو رقمی، تک رقمی شود تا خاطر مردم و فعالان اقتصادی آسوده شود.
به بودجه باید نگاه ملی داشته باشیم
رئیسی بیان کرد: این لایحه بودجه نگاه ملی میطلبد و نباید به این بودجه نگاه بخشی، استانی شود و باید تمام نهادها از جمله نمایندگان مجلس نگاه ملی داشته باشند تا آن رشد اقتصادی 8 درصدی تحقق یابد که این تلاش همگان را میطلبد.
آیتالله رئیسی با بیان اینکه هدف دوم دولت توزیع عادلانه است، گفت: الان در هر کوی و برزنی که میرویم به این قضیه اعتراض وجود دارد که چرا فلانی با اینکه مدرک تحصیلی ما مشابه هم است یا مثلاً مدرک تحصیلی من از فلانی بالاتر است و در یک اتاق کار میکنیم، اما چند نوع پرداخت نسبت به افرادی که نه در یک اداره بلکه در یک اتاق هستند وجود دارد. واقعاً سامان یافتن این قضیه از مسائل بسیار ضروری کشور است.
وی اضافه کرد: فکر میکنم این از مسائلی است که شما نمایندگان و مردم را رنج میدهد و باید ایجاد نظام پرداخت عادلانه را با قوت دنبال کنیم. ملاک برای ما، رضایت عموم مردم است نه رضایت خواص، برای ما رضایت خدا که به ما اجرای عدالت را امر کرده است و رضایت عموم مردم باید اصل باشد یا چند نفری که ممکن است حقوقشان مقداری کاهش داشته باشد؟
رئیسجمهور تأکید کرد: در بودجه سال آینده اصلاح ساختار در نظر گرفته شده است و همچنین کاهش استقراض دولت از بازار سرمایه را در نظر داریم، افزایش نسبت مالیات از ۵/۴ درصد تا ۶/۹ درصد را نیز در نظر داریم.
رئیسی بیان داشت: با توجه به نامگذاری امسال به تولید و اشتغال این مورد در بودجه سال آینده به اهم دیده شده است همچنین تبدیل صندوق کارآفرینی به صندوق عدالت و پیشرفت از برنامههای دولت است، فروش اموال مازاد دولتی و بهره مالکان از معادن میتواند در جهت رشد اشتغال در کشور نقش آفرینی کند. رئیسجمهور با بیان اینکه همواره تولید باید مورد حمایت قرار بگیرد و کاهش مالیاتها در دستور کار است، گفت: اگر صندوق تثبیت فعال شود به بازار بورس کمک خواهد شد، همچنین تلاش برای مدیریت نقدینگی از مسائل و مشکلاتی است که همواره باید مورد توجه قرار بگیرد و دست در جیب مردم کردن باید به پایان برسد و پولهای مردم دست دلالان نباشد.
تمامی بخشهای کشور باید در رشد اقتصادی نقش داشته باشند
وی ادامه داد: باید ساز و کار خودمان را محکم بگیریم تا دیگران را مقصر نکنیم و زمینه سوءاستفاده سوداگران فراهم نباشد. تمامی بخشهای کشور باید در رشد اقتصادی نقش داشته باشند و برنامه آنها خواسته شده تا درصد نقش آنها مشخص شود بهعنوان مثال کشاورزی ۹ درصد، انرژی ۵ درصد و... در رشد اقتصادی نقش دارند.
رئیسی تصریح کرد: منابع عمومی دولت در لایحه بودجه امسال نسبت به قانون بودجه سالجاری ۷ درصد رشد داشته است، درآمدهای عمومی در این بودجه ۴۶ درصد افزایش داشته است. رئیسجمهور تأکید کرد: بعد از تقدیم لایحه بودجه باید موضوع صندوقهای بازنشستگی مورد توجه قرار گیرد و اگر به آن بیتوجهی شود و منابع آن مشخص نشود دچار مشکل میشویم و باید فکر جدی برای آن داشته باشیم، در مورد یارانههای پنهان و آشکار هم باید توجه شود تا یارانهها عادلانه پرداخت شود. نظام جذب، نگهداری و پرداخت کارکنان دولت هم باید اصلاح شود.
رتبهبندی معلمان در بودجه 1401
وی ادامه داد: موضوع رتبهبندی معلمان هم در بودجه ۱۴۰۱ برنامهریزی شده است و به آن رسیدگی میشود. چندماه پایانی دولت گذشته برای دولت جدید هزینه تراشیدند و تعهداتی را به دولت ما تحمیل کردند که کارشناسانه نبود و مجلس را هم به زحمت انداخت. رئیسی بیان داشت: در اجرای عدالت برکاتی وجود دارد که به آرامش مردم و افزایش سرمایه اجتماعی منتهی میشود. امیدواریم شاهد این باشیم که بنیاد و پایه درستی با بودجه ۱۴۰۱ در کشور تشکیل شود تا سال های آینده هم شاهد رشد اقتصادی باشیم. رئیس دولت سیزدهم گفت: اگر بودجه سال 1401 بدرستی پیش برود این لایحه می تواند یک پایه محکمی برای سالهای آینده باشد تا کشور هرسال شاهد رشد اقتصادی بیشتر باشد.
برش
تعیین نمایندگان رئیسجمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما
آیتالله دکتر سیدابراهیم رئیسی در اجرای بند(۱) ماده(۱) و ماده(۲) قانون نحوه اجرای اصل(۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت مصوب 11/۷/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام آقایان «محمدمهدی اسماعیلی» و «محمدحسین صفارهرندی» را به نمایندگی در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.
گره نخوردن اقتصاد به بیگانگان
به گزارش فارس، وی ادامه داد: در این سالهای پس از انقلاب اسلامی کارهای زیادی در جهت توسعه یافتگی مسأله در حوزه برق، آب، گاز، کشاورزی، آموزش و پرورش انجام شده است و با تمام اقداماتی که برای توسعه یافتگی شهرها و روستاها انجام شده اما مواجهه با مشکلات جدی هم در حوزه مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیازمند یک حرکت جهادی است و باید یک برنامه پیش روی همه دولتمردان قرار گیرد تا مشکلات را از پیش پای مردم بردارد. رئیسجمهور با اشاره به اصلاح ساختار بودجه، گفت: اشکال جدی که قبلاً همه را رنج میداد این بود که اقتصاد را به تصمیم بیگانگان گره زده بودند اما این دولت قصد دارد از ظرفیتهای کشور بویژه نیروی انسانی متخصص و ذخایر ارزشمندی که در کشور وجود دارد مشکلات را حل کند. رئیسی تصریح کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ یک رشد اقتصادی ۸ درصدی هدفگیری شده است که باید به این رشد اقتصادی در سال آینده برسیم.
توسعه متوازن در بخشهای مختلف
وی با اشاره به عدالت در توزیع ثروت در بودجه ۱۴۰۱، گفت: بناداریم توسعه را در بخشهای مختلف متوازن کنیم و عدالت را در آن مدنظر قرار دهیم. رئیسجمهور تأکید کرد: جذب سرمایهگذاری به میزان استهلاک نمیرسد و رشد اقتصادی در حد ۴ دهم درصد و افزایش هزینههای بیش از ۱۰ برابری، مردم و... را رنج میدهد. در تقدیم لایحه بودجه نکاتی مورد توجه ما است از جمله ثبات اقتصادی که به این وسیله تولید کننده، مصرف کننده و بازار اطمینان خاطر داشته باشند.
خط قرمزهای بودجه 1401
رئیسی بیان کرد: لازمه ثبات اقتصادی بودجه بدون کسری است؛ کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات در کشور خواهد شد. ثبات اقتصادی، انضباط بانکی در نظام پولی و مالی، استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز در این بودجه خواهد بود. وی افزود: باید به اهدافی که مد نظر دولت است رسید. اولین هدف ثبات اقتصادی است. باید اقتصاد کشور به یک ثباتی برسد تا هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده و همچنین برای بازار اطمینان بخش باشد.
ثبات اقتصادی با بودجهی بدون کسری
رئیسجمهور با بیان اینکه لازمه ثبات اقتصادی داشتن بودجهای بدون کسری است، گفت: اگر کسری بودجه وجود داشته باشد این ثبات اقتصادی صورت نمیگیرد پس سعی شده در لایحه بودجه سال آینده کسری وجود نداشته باشد. رئیسی تصریح کرد: مسأله دوم انضباط بانکهاست. بانکها و بانک مرکزی باید یک مواظبت و انضباط مالی داشته باشند. وی ادامه داد: در این بودجه استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز دولت بوده است کما اینکه در این چند ماه از دولت جدید تلاش شد برای تأمین منابع هیچ استقراضی از بانک مرکزی صورت نگیرد. رئیسجمهور افزود: آثار اداره کردن کشور بدون استقراض از بانک مرکزی نزولی شدن شیب تورم در کشور است که باید این شاخص دو رقمی، تک رقمی شود تا خاطر مردم و فعالان اقتصادی آسوده شود.
به بودجه باید نگاه ملی داشته باشیم
رئیسی بیان کرد: این لایحه بودجه نگاه ملی میطلبد و نباید به این بودجه نگاه بخشی، استانی شود و باید تمام نهادها از جمله نمایندگان مجلس نگاه ملی داشته باشند تا آن رشد اقتصادی 8 درصدی تحقق یابد که این تلاش همگان را میطلبد.
آیتالله رئیسی با بیان اینکه هدف دوم دولت توزیع عادلانه است، گفت: الان در هر کوی و برزنی که میرویم به این قضیه اعتراض وجود دارد که چرا فلانی با اینکه مدرک تحصیلی ما مشابه هم است یا مثلاً مدرک تحصیلی من از فلانی بالاتر است و در یک اتاق کار میکنیم، اما چند نوع پرداخت نسبت به افرادی که نه در یک اداره بلکه در یک اتاق هستند وجود دارد. واقعاً سامان یافتن این قضیه از مسائل بسیار ضروری کشور است.
وی اضافه کرد: فکر میکنم این از مسائلی است که شما نمایندگان و مردم را رنج میدهد و باید ایجاد نظام پرداخت عادلانه را با قوت دنبال کنیم. ملاک برای ما، رضایت عموم مردم است نه رضایت خواص، برای ما رضایت خدا که به ما اجرای عدالت را امر کرده است و رضایت عموم مردم باید اصل باشد یا چند نفری که ممکن است حقوقشان مقداری کاهش داشته باشد؟
رئیسجمهور تأکید کرد: در بودجه سال آینده اصلاح ساختار در نظر گرفته شده است و همچنین کاهش استقراض دولت از بازار سرمایه را در نظر داریم، افزایش نسبت مالیات از ۵/۴ درصد تا ۶/۹ درصد را نیز در نظر داریم.
رئیسی بیان داشت: با توجه به نامگذاری امسال به تولید و اشتغال این مورد در بودجه سال آینده به اهم دیده شده است همچنین تبدیل صندوق کارآفرینی به صندوق عدالت و پیشرفت از برنامههای دولت است، فروش اموال مازاد دولتی و بهره مالکان از معادن میتواند در جهت رشد اشتغال در کشور نقش آفرینی کند. رئیسجمهور با بیان اینکه همواره تولید باید مورد حمایت قرار بگیرد و کاهش مالیاتها در دستور کار است، گفت: اگر صندوق تثبیت فعال شود به بازار بورس کمک خواهد شد، همچنین تلاش برای مدیریت نقدینگی از مسائل و مشکلاتی است که همواره باید مورد توجه قرار بگیرد و دست در جیب مردم کردن باید به پایان برسد و پولهای مردم دست دلالان نباشد.
تمامی بخشهای کشور باید در رشد اقتصادی نقش داشته باشند
وی ادامه داد: باید ساز و کار خودمان را محکم بگیریم تا دیگران را مقصر نکنیم و زمینه سوءاستفاده سوداگران فراهم نباشد. تمامی بخشهای کشور باید در رشد اقتصادی نقش داشته باشند و برنامه آنها خواسته شده تا درصد نقش آنها مشخص شود بهعنوان مثال کشاورزی ۹ درصد، انرژی ۵ درصد و... در رشد اقتصادی نقش دارند.
رئیسی تصریح کرد: منابع عمومی دولت در لایحه بودجه امسال نسبت به قانون بودجه سالجاری ۷ درصد رشد داشته است، درآمدهای عمومی در این بودجه ۴۶ درصد افزایش داشته است. رئیسجمهور تأکید کرد: بعد از تقدیم لایحه بودجه باید موضوع صندوقهای بازنشستگی مورد توجه قرار گیرد و اگر به آن بیتوجهی شود و منابع آن مشخص نشود دچار مشکل میشویم و باید فکر جدی برای آن داشته باشیم، در مورد یارانههای پنهان و آشکار هم باید توجه شود تا یارانهها عادلانه پرداخت شود. نظام جذب، نگهداری و پرداخت کارکنان دولت هم باید اصلاح شود.
رتبهبندی معلمان در بودجه 1401
وی ادامه داد: موضوع رتبهبندی معلمان هم در بودجه ۱۴۰۱ برنامهریزی شده است و به آن رسیدگی میشود. چندماه پایانی دولت گذشته برای دولت جدید هزینه تراشیدند و تعهداتی را به دولت ما تحمیل کردند که کارشناسانه نبود و مجلس را هم به زحمت انداخت. رئیسی بیان داشت: در اجرای عدالت برکاتی وجود دارد که به آرامش مردم و افزایش سرمایه اجتماعی منتهی میشود. امیدواریم شاهد این باشیم که بنیاد و پایه درستی با بودجه ۱۴۰۱ در کشور تشکیل شود تا سال های آینده هم شاهد رشد اقتصادی باشیم. رئیس دولت سیزدهم گفت: اگر بودجه سال 1401 بدرستی پیش برود این لایحه می تواند یک پایه محکمی برای سالهای آینده باشد تا کشور هرسال شاهد رشد اقتصادی بیشتر باشد.
برش
تعیین نمایندگان رئیسجمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما
آیتالله دکتر سیدابراهیم رئیسی در اجرای بند(۱) ماده(۱) و ماده(۲) قانون نحوه اجرای اصل(۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت مصوب 11/۷/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام آقایان «محمدمهدی اسماعیلی» و «محمدحسین صفارهرندی» را به نمایندگی در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه