پیشنهاد افزایش 80 درصدی تعهدات

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور، ضمن تشریح محورهای مهم بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان، به برخی ابهامات مطرح شده پاسخ داد.
به گزارش مهر، علی اصغر بیات با اشاره به انعقاد قرارداد جدید بیمه تکمیلی سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ که با هدف اعتلای خدمات درمانی مورد نیاز بازنشستگان و مستمری بگیران انجام شد، گفت: کانون عالی به نمایندگی از تمامی کانون‌های استانی و شهرستانی که بیش از ۳۸۰ کانون را شامل می‌شود، با اخذ موافقت از هیأت مدیره کانون‌ها و سازمان تأمین اجتماعی مراحل شناسایی، بررسی و عقد قرارداد بیمه تکمیلی را از طریق اعلام فراخوان و برگزاری مناقصه انجام می‌دهد.
رئیس کانون عالی به تشکیل تیم دائمی کارشناسی و تخصصی بیمه تکمیلی در کانون عالی اشاره کرد و گفت: ۳ بسته پیشنهادی شامل شرایط و تعهدات مورد انتظار با لحاظ نمودن تمامی جوانب امر از طریق مکاتبه به ۵ شرکت بیمه مطرح ارسال شد. در این پیشنهادات ۸۰ درصد تعهدات خود را به نسبت سال قبل افزایش دادیم و حق بیمه نیز به میزان ۴۰ درصد افزایش یافت. او خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهم قبل از انعقاد قرارداد، احصا و بررسی دقیق میزان توانمندی و صلاحیت اجرایی شرکت‌های متقاضی در انجام تعهدات و وظایف بر اساس تجارب و سوابق آنهاست. تیم کارشناسی زبده کانون عالی هر ساله و با حساسیت بسیار زیاد به این موضوع ورود پیدا می‌کند. به هر حال قرار است درباره سرنوشت یک‌ساله چند میلیون نفر بازنشسته تصمیم درست اتخاذ شود و این مسؤلیت بنده و همکارانم را بسیار سنگین می‌کند. وی درباره نحوه اعمال نظارت و سازوکارهای آن بر کیفیت خدمات بیمه تکمیلی، افزود: یکی از بندهای مهم و مورد تأکید ما در مناقصه، صدور معرفینامه‌های بیمه تکمیلی به صورت آنلاین از طرف شرکت بیمه‌گر بود که با توجه به ایجاد سهولت و تسریع در دریافت خدمات درمانی بویژه در شرایط خطرناک کرونایی در دستور کار قرار گرفت.
‌بیات تأکید کرد: بالغ بر ۳۰ کانون استانی و بیش از ۳۵۰ کانون شهرستانی حکم نظارت بر نحوه ارائه خدمات شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ را در قرارداد جدید دارند. البته واضح است کانون عالی هم به عنوان سیاستگذار، نظارت عالیه خود را با استفاده از دسترسی‌ها و اطلاعاتی که در اختیار دارد، انجام می‌دهد. رئیس کانون عالی در خصوص مدت زمان پرداخت خسارت یا غرامت بیمه تکمیلی هم گفت: با پیگیری‌های به عمل آمده زمان پرداخت هزینه‌های اسناد کم حجم و تا حدود ۵۰۰ هزار تومان، نهایتاً و حداکثر به ۵ روز رسیده است. اما در خصوص پرداخت هزینه‌های بیشتر، با توجه به اهمیت مراحل رسیدگی دقیق به اسناد و مدارک با هدف جلوگیری از اجحاف و تضییع حقوق افراد، مراحل طبق روال عادی در حال انجام است. ذکر این نکته هم ضروری است که اغلب مواقع وجود نقص در مدارک بیمارستانی، سردرگمی مراجعان را به دنبال داشته است.