راهکارهایی برای جبران کسری بودجه
جواد صلاحی
کارشناس اقتصادی
در تعریف نخستین، کسری بودجه بدان معناست که مخارج دولت بر عایدیاش فزونی کند یا درآمدها و هزینهها بهصورت توأمان افزایش یابد. حال در خصوص کسری بودجه بهعنوان مسألهای ریشه دار و مبتلابه در اقتصاد کشور باید گفت بهدلیل تحریمهای اعمال شده اکنون با کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت مواجه هستیم که راهکار آن لغو تحریمها یا افزایش عواید ارزی کشور است که این مهم از طریق صادرات غیرنفتی و اخذ مالیات تحقق مییابد. امکان سنجی افزایش مالیات حکایت از ورود کشور به فاز رکود میدهد که در صورت اجرای آن تولیدکنندگان تحت فشار مضاعف قرار میگیرند و به نوعی میتوان گفت باید سنجیده از این راهکار استفاده شود. راهکار دیگر کاهش هزینههای دولت است که البته اقدام سهل و ممکنی نیست، چرا که هزینهها با چسبندگی همراه هستند اما درباره برخی نهادها قابلیت اجرا دارد. از سوی دیگر دولت باید انتظارات تورمی را کاهش دهد و این موضوع از طریق اقناع مردم ممکن میشود. یکی از این ابزارها مسأله حقوق و دستمزد کارکنان است همانطور که در لایحه بودجه سال 1401 آمده افزایش حقوق کارکنان به میزان 10 درصد برای سال آینده دیده شده است که باید حتماً با کاهش انتظارات تورمی همراه باشد در غیراین صورت ممکن است نتایج مناسبی به بار نیاورد.
ادامه در صفحه 6
کارشناس اقتصادی
در تعریف نخستین، کسری بودجه بدان معناست که مخارج دولت بر عایدیاش فزونی کند یا درآمدها و هزینهها بهصورت توأمان افزایش یابد. حال در خصوص کسری بودجه بهعنوان مسألهای ریشه دار و مبتلابه در اقتصاد کشور باید گفت بهدلیل تحریمهای اعمال شده اکنون با کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت مواجه هستیم که راهکار آن لغو تحریمها یا افزایش عواید ارزی کشور است که این مهم از طریق صادرات غیرنفتی و اخذ مالیات تحقق مییابد. امکان سنجی افزایش مالیات حکایت از ورود کشور به فاز رکود میدهد که در صورت اجرای آن تولیدکنندگان تحت فشار مضاعف قرار میگیرند و به نوعی میتوان گفت باید سنجیده از این راهکار استفاده شود. راهکار دیگر کاهش هزینههای دولت است که البته اقدام سهل و ممکنی نیست، چرا که هزینهها با چسبندگی همراه هستند اما درباره برخی نهادها قابلیت اجرا دارد. از سوی دیگر دولت باید انتظارات تورمی را کاهش دهد و این موضوع از طریق اقناع مردم ممکن میشود. یکی از این ابزارها مسأله حقوق و دستمزد کارکنان است همانطور که در لایحه بودجه سال 1401 آمده افزایش حقوق کارکنان به میزان 10 درصد برای سال آینده دیده شده است که باید حتماً با کاهش انتظارات تورمی همراه باشد در غیراین صورت ممکن است نتایج مناسبی به بار نیاورد.
ادامه در صفحه 6
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه