حیف و میل منابع ارزی برای واردات موبایل‌‎های لوکس

بررسی آمار واردات موبایل نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا انتهای آذرماه ۱۴۰۰، حدود ۲.۳ میلیارد دلار تلفن همراه لاکچری وارد کشور شده است. این در شرایطی است که این حجم از واردات، تنها نیاز حدود ۴ الی ۵ درصد افراد ثروتمند جامعه را تأمین می‌کند و برای برطرف کردن نیاز چنین افرادی، مبلغی معادل ۵ تلفن همراه متعارف هزینه می‌‎شود. اهمیت واردات گوشی‌های گرانقیمت در حدی بود که مقام معظم رهبری شخصاً در جلسه هیأت دولت در روز دوم شهریور ماه سال 99 به موضوع ورود نموده و از واردات کالای لوکس انتقاد کردند: «یکی [از مسائل]، مسأله واردات بی‌رویه است که ما مکرر روی این تکیه کرده‌ایم... این واردات بی‌رویه چیز خیلی خطرناک و مهمی است. گاهی اوقات این واردات، واردات لوکس است؛ یعنی هیچ نیازی به آن نیست. شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس امریکایی در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دلار - این‌جور گزارش شد به ما - مصرف شده! باید دولت جلوی این را بگیرد.»
پس از بیانات مقام معظم رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حقوق ورودی گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار را از ۵ درصد به ۱۲ درصد افزایش دادند. البته با توجه به عدم کاهش واردات گوشی‌های لوکس در سال‌جاری، این افزایش تعرفه، کارایی لازم را نداشته و تنها منجر به افزایش قیمت یک درصدی این گوشی‌ها شده است. از همین‌رو، میثم مهرپور کارشناس اقتصادی در گفت وگو با مهر، با بیان اینکه در شرایط فعلی باید اولویت‌بندی مخارج ارزی جدی گرفته شود، گفت: با بررسی تاریخ اقتصادی ایران در شرایط بحرانی نیم قرن اخیر می‌توان دریافت که در زمان جنگ تحمیلی و محدودیت‌های ارزی، واردات کالاهای غیرضروری و همچنین سفرهای خارجی غیرضروری تداوم یافته و کاهش آن در دستور کار مدیران وقت نبوده است. وی افزود: این موضوع ریشه در تفکر لیبرالی مسئولان اقتصادی کشور داشته است که به برنامه‌ریزی و محدودیت اعتقادی نداشته و قائل به تنظیم بازار توسط خود بازار بوده‌اند؛ اما در حال حاضر کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و سیاست‌های اقتصاد آزاد در این شرایط، راهگشا نخواهد بود. وی بازار تلفن همراه در ایران را برای تولیدکنندگان جذاب دانست و افزود: سالانه حدود ۴ میلیارد دلار برای بازار تلفن همراه، ارز از کشور خارج می‌شود و این عدد، هر تولیدکننده‌ای را برای صادرات به ایران وسوسه می‌کند.