جای خالی ضمانت اجرایی در کارگروه اقتصاد دیجیتالی دولت

رضا ایازی
پژوهشگر حقوقی فناوری اطلاعات
تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال کشور در هیأت دولت به ریاست عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و به دبیری وزارت امور اقتصادی و دارایی را به فال نیک می‌گیریم، چرا که تاکنون متولی واحدی برای موضوع اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهایی که در فضای مجازی در حال فعالیت هستند، وجود نداشت.
نهادی که به‌ نام «شورای اجرای فناوری اطلاعات» که ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کند بیشتر کارش در زمینه بسط و گسترش موارد اجرایی اقتصاد دیجیتالی در دستگاه‌های دولتی است و ساز و کارهای این بخش را هماهنگ می‌کند، اما چنین سازو کاری در زمینه اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای مجازی بخش خصوصی وجود نداشت ،ولی با تشکیل کارگروه که بیشتر اعضا هم اعضای شورای اجرایی فناوری اطلاعات هستند سه نهاد اصلی دخیل در کسب و کارهای مجازی یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صمت و اقتصادی و دارایی اکنون با این کارگروه می‌توانند با متولی‌گری همزمان هماهنگ و یکپارچه عمل کنند و حرف واحد بزنند. یکی از نکات جالب در تشکیل این کارگروه این است که پیش از اینکه هر موردی بخواهد مصوب شود ابتدا در کارگروه اقتصاد دیجیتالی مطرح می‌شود و به کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیکی دولت ارجاع می‌شود و این اتفاق خوبی است، چرا که موضوعی که از جنس اقتصاد دیجیتالی باشد با هماهنگی هر سه وزارتخانه بررسی و منافع هر سه بخش در نظر گرفته می‌شود.
البته پیش‌بینی می‌شود که این کارگروه دارای دو رکن بخش مقررات‌گذاری و مقررات‌زدایی و اجرای آنها باشد و می‌تواند در این دو رکن موفق عمل کند ،چون مقررات گذاری و اجرای آن قرار است در داخل دستگاه‌های اجرایی قوه مجریه صورت بگیرد ،اما به نظر می‌رسد رکن سوم را دارا نیست ،به عبارتی به لحاظ ضمانت اجرایی نتواند کاری از پیش ببرد. این ضمانت‌ها از طریق مجازات‌هایی که پیش‌بینی شده است باید عملیاتی شود و جای خالی این رکن احساس می‌شود و این کارگروه دارای این قدرت نیست.
باید تأکید کرد که این کارگروه از سه ضلع تنظیم گری یک ضلع کم دارد که خود این مسأله مشکل‌زا خواهد شد، از این‌رو به نظرم رفتارهایی که قرار است در این نهاد انجام شود باید به شکل حقوق نرم ایجاد شود. البته هر مقررات‌گذاری که در این کارگروه صورت بگیرد می‌تواند به یک رویه هم تبدیل شود و در برنامه 5 ساله هفتم توسعه هم منعکس شود،چون معمولاً مقرراتی که در دستگاه‌های اجرایی آزموده و سنجیده می‌شود و به منصه ظهور می‌رسد شکل قانونی به خود می‌گیرد از این‌رو پیش‌بینی می‌کنیم این مصوباتی که در این کارگروه تصویب خواهد شد، به شکل قانونی هم بروز کند. البته برای موفقیت بیشتر کارگروه باید تبادل داده در اولویت قرار بگیرد به این ترتیب که وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صمت و بانک مرکزی و... داده‌های خود را به وزارت ارتباطات منتقل کنند تا کارها بدرستی بین سطوح اجرایی دولت جریان یابد و به کارها سرعت ببخشد.