دولت قبل نصف منابع صندوق توسعه را خالی کرد

رئیس صندوق توسعه ملی گفت: دولت گذشته ۵۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را برداشت کرده است. به گزارش ایرنا، مهدی غضنفری در نشست خبری درخصوص برداشت دولت گذشته از منابع صندوق توسعه ملی گفت: در سال‌های گذشته دولت همواره به بهانه‌های مختلف همچون پرداخت خسارت هواپیمای اوکراینی، هزینه‌های کرونا، حوادث غیرمترقبه و حتی عیدانه از منابع صندوق برداشت کرده است. وی افزود: این برداشت‌ها هزینه‌های بودجه‌ای و هر چند تابع قوانین بوده است، اما جزو مأموریت صندوق توسعه ملی محسوب نمی شود.
غضنفری اظهار داشت: دولت گذشته در حوزه تثبیتی، کمک به بودجه جاری و عمرانی منابعی را برداشت کرده است.
وی با انتقاد از بی‌توجهی دولت‌ها در تسویه بدهی خود به صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی آخرین محل پرداخت طلب‌های دولت‌هاست به این صورت که تاکنون ۲ میلیارد دلار برگشت داده شده است.
رئیس صندوق توسعه ملی گفت: در بودجه امسال، دولت در تسویه بدهی به‌صورت فروش اوراق مشارکت جدی است. وی تأکید کرد: نظر صندوق این است که هر مبلغی به هر اسمی از منابع صندوق برداشت شده است باید برگشت داده شود و هر ساله باید منابع صندوق افزایش یابد و کم شدن منابع، انحراف از مأموریت‌ها است.
غضنفری با اشاره به نظر هیأت امنای صندوق توسعه مبنی بر دفاع از بازگشت منابع صندوق گفت: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید داشتند دولت‌ها نباید صندوق توسعه ملی را حیات خلوت خود بدانند و دست در جیب مردم بکنند.
وی درخصوص توزیع منابع صندوق توسعه ملی گفت: حدود ۴۰ درصد از منابع صندوق در اختیار بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی قرار داشته است.
رئیس صندوق توسعه ملی گفت: در بودجه سال آینده نیز پیش‌بینی شده که ۲۰ درصد از منابع نفتی سهم صندوق در اختیار دولت قرار گیرد و تنها ۲۰ درصد به صندوق می‌رسد. این در حالی است که در عمل ۵۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی در اختیار دولت خواهد بود.
بلوکه شدن ۱۰ درصد بودجه صندوق توسعه
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه ۱۰ درصد منابع صندوق بلوکه شده است، گفت: دولت قبل در تمامی امور خود از جمله پرداخت عیدانه به مردم از منابع صندوق برداشت کرده است. غضنفری گفت: صندوق‌های توسعه در سراسر جهان دارای دو کارکرد ورودی و مصرفی هستند. وی افزود: صندوق‌های ورودی خود به چند دسته تقسیم می‌شوند به طوری که برخی از ورودی‌های صندوق سرریز است و با استفاده از منابع نفتی و فرآورده‌های نفتی صورت می‌گیرد به طوری که در این زمینه کشورهای خاورمیانه سرآمد هستند، بخشی دیگر از ورودی‌های صندوق‌ها در سراسر جهان مازاد سایر درآمدها و کالاهایی است که در قالب سرمایه‌های ملی مثل امور معدنی و کشاورزی صورت می‌گیرد که در این زمینه کشور شیلی سرآمد است.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: ورود برخی کشورها مثل چین و هنگ‌کنگ به صندوق توسعه از منابع تجاری است، با این حال علاوه بر این سه روش کشورمان می‌تواند براساس انفال نیز ورودی‌های دیگری به صندوق داشته باشد.
غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود منابع مصرفی صندوق را نیز ذکر کرد و گفت: برخی از بودجه صندوق تثبیتی است و صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود و به نوعی پشتیبان بودجه کشور است که در این زمینه کشورهای شیلی و روسیه سرآمد هستند، بخش دیگری از مصارف صندوق توسعه‌ای است که کاری به بودجه جاری ندارد و بودجه عمرانی کشور را شامل می‌شود؛ از طرف دیگر برخی مصارف صندوق نیز صیانتی است و در امور مختلفی سرمایه‌گذاری می‌شود که نروژ در این زمینه سرآمد است.
ارائه تسهیلات به شرط تضمین بازگشت ارز
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه با بیان اینکه منابع صندوق در هیچ پروژه‌ای سرمایه‌گذاری نشده، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه قانون به ما اجازه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را داده، در این زمینه موفق عمل نکردیم و عمده منابع صندوق صرف اعطای تسهیلات شده است.
این مقام مسئول افزود: با این حال صندوق توسعه ملی به بخش‌هایی تسهیلات اعطا می‌کند که تضمین بازگشت ارزی داشته باشد به طوری که این سرمایه‌ها عمدتاً در فعالیت‌های نفت و گاز و پتروشیمی، طرح‌های صادراتی، حمل‌ و نقل و تولید صنعتی کالاها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی اذعان داشت: در زمینه تسهیلات ریالی اولویت صندوق توسعه بیشتر امور کشاورزی (گلخانه‌ای، صنایع تبدیلی و تکمیلی) و صنعتی (گردشگری، حمل و نقل) است.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی تسهیلات مختلفی را به متقاضیان می‌دهد که این اعتبارات و تسهیلات ۵۶ درصد به بخش صنعت و معدن، ۸ درصد به بخش گردشگری، ۱۰ درصد به صنایع تبدیلی، ۲۷ درصد آن نیز به بخش آب و کشاورزی اختصاص پیدا می‌کند که در مجموع صندوق توسعه ملی ۸۸ هزار میلیارد تومان (همت) تسهیلات اعطا می‌کند.
۵۰ درصد از منابع صندوق در اختیار دولت است
غضنفری افزود: صندوق توسعه ملی در بخش ارزی نیز ۴۰ درصد از منابع خود را به بخش خصوصی و نهادهای غیر دولتی اختصاص می‌دهد، ۵۰ درصد آن نیز به طور طبیعی در اختیار دولت است و ۱۰ درصد آن طی سال‌های گذشته بلوکه شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: به‌صورت کلی سودی که صندوق توسعه ملی از تسهیلات ارائه شده دریافت می‌کند، به این صورت است که در بخش آب و کشاورزی و منابع طبیعی ۱۱.۵ درصد سود دریافت کرده و بانک‌ها نیز ۲.۵ درصد سود دریافت می‌کنند که در مجموع ۱۴ درصد سود از بخش سود دریافت می‌شود.
این مقام مسئول اذعان کرد: در بخش معدن و صنایع معدنی نیز صندوق توسعه ملی ۱۳.۵ درصد و بانک‌ها ۲.۵ درصد سود دریافت می‌کنند که در مجموع ۱۶ درصد از این بخش سود دریافت می‌شود. همچنین از صادر‌کنندگان کالاهای صنعتی و کشاورزی نیز صندوق توسعه ملی ۸.۵ درصد و بانک‌ها ۲.۵ درصد سود دریافت می‌کنند که در مجموع ۱۱ درصد می‌شود. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی تأکید کرد: به‌صورت کلی ۴ درصد تخفیف برای مناطق محروم در نظر گرفته‌ایم تا مشوقی برای افزایش تولید و صادرات باشد.
سهم ۳.۵ درصدی صندوق در بخش نفت و گاز
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در زمینه تسهیلات ارزی نیز سهم صندوق از پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی ۳.۵ درصد و سهم بانک‌ها ۲.۵ درصد است که در مجموع ۶ درصد سود از آنها دریافت می‌شود.
غضنفری گفت: در سایر حوزه‌ها سهم صندوق یک درصد و سهم بانک‌ها ۲.۵ درصد است که در مجموع ۳.۵ درصد سود در این بخش دریافت می‌شود. در بخش کشاورزی نیز سهم صندوق یک درصد و سهم بانک‌ها ۲.۵ درصد و به‌صورت کلی ۳.۵ درصد سود از دریافت‌کنندگان تسهیلات دریافت می‌شود.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: دولت روحانی طی سالیان گذشته برای اموری از جمله پرداخت هزینه متوفیان هواپیمای اوکراین، هزینه‌های درمان کرونا و در اموری مانند سیل و زلزله، عیدانه به مردم و هزینه‌های طرح‌های آبیاری و کشاورزی در خوزستان و سیستان و بلوچستان و در همه حوزه‌های متصور از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه صندوق توسعه ملی چه میزان پرداخت به صندوق تثبیت داشته است، گفت: تاکنون سه قسط پرداختی به صندوق تثبیت داشته‌ایم. به طوری که در قسط اول ۲.۸ همت (هزار میلیارد تومان) و در قسط دوم ۵ همت و در قسط سوم ۴ همت و در مجموع ۱۱ الی ۱۲ همت به صندوق پرداخت کردیم که در مجموع ۵۱۰ میلیون دلار به صندوق تثبیت پرداختی داشته‌ایم.
جدیت دولت در پرداخت بدهی خود به صندوق
غضنفری تصریح کرد: دولت در تسویه اوراق مشارکت، تاکنون جدی‌تر از پرداخت بدهی به صندوق توسعه بوده است. به طوری که پرداخت بدهی به این صندوق در اولویت آخر دولت قرار دارد.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: هر ساله باید منابع صندوق توسعه بیشتر شود و هر امری که سبب کاهش منابع به سمت صندوق باشد، در نهایت منجر به انحراف منابع این صندوق می‌شود. به‌صورت کلی منابع صندوق در اختیار بانک مرکزی است و این بانک این عدد را به صندوق توسعه اعلام کرده که ۱۰ درصد منابع بلوکه شده است. لیکن در این زمینه تفکیکی صورت نگرفته است که دقیقاً بودجه تخصیص یافته به صندوق چقدر است.
وی در پایان گفت: اگر دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی پرداختی خود به صندوق توسعه ملی را هرچه سریع‌تر تسویه نکنند، طبق قانونی که هیأت عامل صندوق توسعه ملی اخیراً به تصویب رسانده قصد داریم دارایی‌های این نهادهای خصوصی و دولتی را تملک کنیم.