تخریب ساختمان دستگاه قضا در حاشیه رود چالوس

گروه سیاسی/ صبح دیروز اولین مکان در بستر رود چالوس تخریب شد. این مکان که یکی از ١٩ ساختمان مربوط به 11 دستگاه حاکمیتی یعنی نهادهای دولتی، عمومی و نظامی است، به قوه قضائیه تعلق داشت که با دستور ویژه رئیس دستگاه قضا تخریب شد.
دوشنبه هفته گذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه به موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و دستورات مهمی را در راستای مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع ‌و قمع و تخریب بدون ملاحظه بنا‌ها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شود، صادر کرد. اژه‌ای در این جلسه به مشاهدات خود از ساخت‌وساز‌های غیرقانونی در حاشیه و بستر رودخانه‌ها در جریان سفر به استان البرز اشاره کرد و گفت: طی سفری که به این استان داشتم، مشاهده کردم که بعضاً در حاشیه رود‌هایی که منبع آب شرب تهران محسوب می‌شوند، ساخت‌ و ساز‌هایی صورت گرفته و مراکز تفریحی نظیر ویلا و رستوران ساخته‌شده است؛ در استان البرز در حدود ۱۲ کیلومتر در حاشیه رود چالوس تعداد قابل‌ توجهی از دستگاه‌های دولتی در بستر و حریم رودخانه اقدام به ساخت ‌و ساز کرده‌اند. رئیس قوه قضائیه به یک بنای قدیمی اشاره کرد که سال‌ها قبل توسط قوه قضائیه در بستر رود چالوس ساخته شده بود. اژه‌ای گفته بود: یکی از دستگاه‌هایی که در حاشیه رود چالوس اقدام به ساخت‌ و ساز کرده، قوه قضائیه است که یک بنای کوچک قدیمی مربوط به سالیان قبل است و دستگاه دیگر وزارت نیرو است. من به رئیس دادگستری استان البرز تأکید کردم که نظر کارشناسی محیط زیست در این زمینه اخذ شود و اولین ساخت و سازی که باید قلع ‌و قمع شود، بنای مربوط به قوه قضائیه است و پس‌ از آن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود.
فردای آن روز رئیس قوه قضائیه به همین منظور در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال شرکت کرد و گفت: از امروز با جدیت بیشتر چنانچه مسئولی چه در دستگاه قضا و چه در قوه مجریه در انجام وظایف و تکالیف خود نسبت به صیانت از بیت‌المال در حوزه زمین کوتاهی و قصور کرد تحت تعقیب قرار گیرد و برای تشخیص وقوع تخلف یا جرم در این رابطه، کارگروهی ایجاد شود. رئیس دستگاه قضا، موضوع قابل تأمل و تعجب برانگیز در رابطه با مقوله فوق‌الذکر را این دانست که آن ساخت و سازها و مستحدثات در مقابل چشمان دستگاه‌های مسئول و ناظر احداث می‌شوند و این دستگاه‌ها به تکلیف خود در راستای پیشگیری و جلوگیری از ساختن آن بناهای غیرقانونی عمل نمی‌کنند.
با تشکیل کارگروه صیانت از حقوق بیت‌المال، اقدامات لازم برای اجرای دستور رئیس قوه قضائیه انجام شد. با گذشت 5 روز از دستور مهم اژه‌ای، صبح دیروز تصاویری از تخریب ساختمان قوه قضائیه در حاشیه رود چالوس منتشر شد. تصاویری که نشان می‌دهد قوه قضائیه برای اجرای قانون و صیانت از حقوق بیت‌المال با هیچ کسی تعارف ندارد و اول از همه از خود شروع می‌کند.
در چند سال اخیر، ساخت و سازهای غیرمجاز یکی از مهم‌ترین موضوعات مربوط به زمین‌خواری در جای جای کشور بوده است. در این میان استان البرز از مهم‌ترین مکان‌هایی است که مورد هجوم زمین‌خواران قرار دارد. چندین دستگاه‌ دولتی و حکومتی و همین طور افراد عادی در بستر رودخانه چالوس اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز  در طول 12 کیلومتری کنار آب کرده‌اند. با ادامه دار شدن این مشکل، کمیته اجرایی برای آزادسازی رودخانه کرج تشکیل شد. هدف اصلی این قرارگاه پیشگیری از ساخت و ساز جدید و اولین اقدام رصد تغییر کاربری با سامانه هوشمند رصد است. دیگر اقدام این قرارگاه شناسایی باندهای غیر مجاز که زمین‌ها را خریداری می کنند و انجام ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی یا در حریم بستر رودخانه انجام می‌دهند، عنوان شده است. پس از تخریب ویلای متعلق به دستگاه قضا اینک نوبت 18 ساختمان مربوط به دستگاه‌های حاکمیتی اعم از نهادهای دولتی، عمومی و نظامی می‌رسد. چرا که رئیس قوه قضائیه دستور داده با هر نوع ساخت و ساز جدید مقابله شود و برای تخریب‌ها استعلام از محیط زیست شود و مجدداً به همه متصرفین اخطار داده شود و مهم‌تر از همه اینکه، برخورد با متخلفان را از نهاد زیر دست خود آغاز کرده است.