برای حمایت از تولید نباید طرح «حمایت از کارخانجات» به تصویب برسد

گروه سیاسی/ چندی است که طرح «حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» در مجلس مطرح شده است و انتشار مفاد آن انتقادات بسیاری را در پی داشته است. برخی معتقدند که تصویب و اجرایی شدن این طرح موجب می‌شود تا بر خلاف اهداف اعلام شده برای تدوین این طرح، تولید کشور دچار آسیب شود. در این شرایط به سراغ حجت‌الاسلام حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس رفتیم تا پیرامون راهبردهای لازم برای تقویت تولید در کشور و طرح «حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» صحبت کنیم.
رئیس کمیسیون اصل نود در رابطه با طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی در این مصاحبه تصریح کرد: به نظر می‌رسد تصویب این طرح به طور کلی مضر به حال کشور بوده و به منظور تحقق اهداف و شعار حمایت از تولید باید مانع از تصویب طرح‌های اینچنین شد. مشروح مصاحبه را در زیر می‌خوانید:

در حال حاضر ما واپسین ماه‌های سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها را طی می‌کنیم .عملکرد قوای سه گانه در راستای تحقق شعار سال 1400 را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نامگذاری سال‌ها در دهه ۹۰ نشان می‌دهد در طول این دهه رهبر انقلاب به طور مشخص سه بار بر واژه تولید تأکید کرده‌اند و پیش از این در سال‌های ۹۹ و ۹۸ نیز در عنوان سال از کلمه تولید استفاده شده است. انتخاب شعار اقتصادی برای سال 1400 نشان از عزم جدی حاکمیت برای ترمیم بدنه اقتصاد و درمان بیماری مهلک تورم از طریق بازیابی توان و رشد تولید است. در سال‌جاری بخصوص پس از استقرار دولت جدید تمامی دستگاه‌ها عزم خود را برای تحقق این شعار جزم کرده‌اند.  آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهور محترم پیش از انتخابات ریاست جمهوری در مقام ریاست قوه قضائیه شخصاً پیگیر امر تولید بوده‌ است. ایشان به کارخانه‌های تعطیل شده بسیاری سر زده و پای درد دل صاحبان آنها نشسته و از نزدیک با مشکلات و معضلات تولید آشنا شده است. بنابراین می‌توان گفت دولت با مشکلات امر تولید آشنا است و گام‌های مقدماتی را در جهت پشتیبانی و مانع‌زدایی برداشته است. انتظار می‌رود سایر دستگاه‌ها نیز به کمک دولت آمده و نقش خود را ایفا نمایند.
نقش مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانونگذار در این عرصه چیست؟
مجلس شورای اسلامی نقش بسیار حساسی ایفا می‌کند. در صورتی که دولت را لوکوموتیوران اقتصاد و تولید بدانیم می‌توان گفت مجلس نقش سوزن‌باز ریل اقتصاد را ایفا می‌کند. به عبارت دیگر مجلس کارهایی را باید انجام دهد و کارهایی را هم نباید انجام دهد. اگر مجلس ریل صحیح برای تولید انتخاب کند قطار اقتصاد در مسیر درست خود حرکت می‌کند و به اهداف پیش‌بینی شده در اسناد بالادستی که مهم‌ترین آن رسیدن به رشد تولید 8 درصدی است دست خواهد یافت و بالعکس اگر ریل صحیح انتخاب نشود قطار از مسیر مطلوب خارج شده و انحراف آن در بلند مدت خسارات جبران‌ناپذیری به کشور وارد خواهد آمد.
ملاک ریل‌گذاری صحیح از سوی مجلس شورای اسلامی چیست؟
مهم‌ترین ابزار در دست مجلس، قانونگذاری است. البته ابزارهای دیگری مثل نظارت بر اجرای قانون از طریق کمیسیون اصل نود فراهم است لکن آنچه بوسیله قانونگذاری می‌توان انجام داد در ابعادی به مراتب وسیع‌تر و با اثرات به مراتب ماندگار‌تر خواهد بود. از این‌رو مجلس در ارائه طرح‌ها و تصویب لوایح باید بیشترین دقت را از منظر کارشناسی و ظرافت‌های حکمرانی به خرج دهد. همکاران بنده در کمیسیون‌های مختلف همواره سعی در رعایت حق مردم یعنی قانونگذاری صحیح دارند اما ممکن است طرح‌هایی در ظاهر اهداف مترقی و عالی داشته باشند اما در مقام اجرا اثرات منفی بر اقتصاد بگذارند. در سال 1400 نیز مجلس در تصویب قوانین پیشران تولید قدم‌های خوبی برداشت که از جمله آنها می‌توان به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار و یا مالیات بر عایدی سرمایه که موجب رونق بخش مولد اقتصاد می‌شود اشاره نمود. دو طرح مورد اشاره نمونه بارزی از کار کم نقص کارشناسی شده در عرصه قانونگذاری هستند.
اخیراً طرحی با موضوع حمایت از کارخانجات و تولیدکنندگان ارائه شده است که مورد انتقاد اقتصاددانان و کارشناسان از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس نیز قرار گرفته است. نظر شما در این باره چیست؟
ایده طرح مورد اشاره در آذر ماه 1399 و در زمان دولت قبل کلید خورد. اهداف نویسندگان طرح همان‌طور که از ظاهر آن مشخص است حمایت از تولید کننده بوده است. اما همان‌طور که پیش‌تر گفتم در صورتی که طرح فاقد عیار کارشناسی لازم باشد موجب ضرر و زیان جامعه خواهد بود. این طرح نیز از جهات مختلف دارای اشکلات اساسی است که به برخی از آنها اشاره می‌کنم.
اول آنکه این طرح تولیدکنندگان را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد. چرا که بسیاری از تولیدکنندگان در مقام طلبکار از تولید کننده دیگر قرار دارند و از آنجایی که این طرح تضامین در دست طلبکاران را بی‌اثر می‌کند مشکلات جدی در جریان نقدی واحد‌های تولیدی ایجاد می‌کنند که سرانجام منجر به تعطیلی واحد تولیدی (طلبکار) خواهد شد که این مسأله نقض غرض است.
دوم آنکه این طرح انگیزه بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به واحد‌های تولیدی را از بین می‌برد و در عوض معدود اشخاصی که با تبانی با بانک‌ها و به اسم تولید تسهیلات کلان دریافت نموده‌اند و موجب افزایش معوقات کلان بانکی شده‌اند در حاشیه امن قرار خواهد داد.
سوم آنکه دستاویز جدیدی برای استفاده کلاهبرداران به اسم تولید و تولید کننده ایجاد می‌شود که ریسک مشارکت و تعامل بین فعالان اقتصادی را بشدت افزایش خواهد داد.
با توجه به این موارد به نظر می‌رسد تصویب این طرح به طور کلی مضر به حال کشور بوده و به منظور تحقق اهداف و شعار حمایت از تولید باید مانع از تصویب طرح‌های اینچنینی شد.
راهکار جایگزین برای حمایت از تولید و تولید کنندگان چیست؟
تأمین مالی طرح‌های تولیدی و گسترش بازار برای فروش کالا‌ها و خدمات نیاز اساسی واحدهای تولیدی است. دولت باید بازار سرمایه را به سمتی ببرد که تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق آن و با قرض گرفتن از مردم اتفاق بیفتد و از طرف دیگر با توسعه مراکز رشد فناوری زمینه رشد تکنولوژیک تولید را فراهم نماید.