لزوم ایجاد بانک اطلاعات معلولان جویای کار

علی همت محمودنژاد
رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان
افراد دارای معلولیت بزرگ‌ترین اقلیت جهان را تشکیل می‌دهند. این گروه که در حال حاضر حدود 15درصد افراد کشور را تشکیل می‌دهند در گذشته از طیف گسترده حقوق اجتماعی، مدنی، اقتصادی و سیاسی بی‌بهره بودند، اما امروزه به یمن انجام فعالیت‌های مدنی و همچنین لایحه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به طور روزافزون در گسترش فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه مشارکت دارند. اما متأسفانه شکاف درآمدی و نوع مشاغل ایجاد شده یا واگذار شده برای این افراد، یکی از مهم‌ترین و پرچالش‌ترین تبعیض‌هایی است که به طور مداوم بر معلولان تحمیل شده و فریاد آنها را برآورده است. این درحالی است که افراد دارای معلولیت نیز همانند سایر افراد جامعه باید از حقوق و شرایط یکسان برخوردار باشند.
در جهت رفع این تبعیض‌ها، قانون حمایت از معلولان در تاریخ بیستم اسفند ماه سال 1396 با هدف کاهش تبعیض‌ها به حداقل به تصویب رسید. ماده 15 این قانون صراحتاً به استخدام با سهمیه سه‌ درصد افراد دارای معلولیت اشاره می‌نماید و می‌گوید: «دولت مکلف است حداقل سه‌ درصد از مجوزهای استخدامی (‌رسمی، ‌پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان ‏ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور ‌استفاده می‌نمایند بجز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (11) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.»
همچنین در بند (ت) ماده 11 به اختصاص
 30 درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی (‌اپراتور ‌تلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم‌بینا و افراد دارای معلولیت ‌جسمی، حرکتی و بند (ث) این ماده قانونی به اختصاص 30 درصد از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ‌ماشین‌نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی اشاره دارد. در این راستا هرچند مقاومت دستگاه‌های مختلف برای تعیین سهمیه و همچنین رعایت سهمیه سه‌ درصد اشتغال افراد دارای معلولیت بسیار زیاد بود ولی سرانجام با پیگیری‌های مداوم نهادهای مدنی معلولان و نهادهای متولی اجرای قانون، این سه‌ درصد به طور رسمی در سازمان امور استخدامی کشوری برای افراد دارای معلولیت معین گردید.
 متأسفانه به رغم اینکه سازمان استخدامی کشوری، سهمیه سه‌ درصد این افراد را پس از چانه‌زنی‌های بسیار لحاظ نمود و در سال گذشته سهمیه افراد دارای معلولیت تعداد 1200 نفر برآورد شد، بازهم بیش از هفتصد جایگاه شغلی اختصاص یافته به افراد دارای معلولیت توسط نهادهای دولتی بدون استفاده در سازمان امور استخدامی کشور باقی مانده است، هرچند که این سهمیه برای استفاده در سال‌های بعد ذخیره می‌شود اما حقیقت این است که این افراد امروز نیازمند شغل مناسب برای تأمین معاش خود و اعضای خانواده‌شان هستند.
 این موضوع دلایل مختلفی دارد که از میان آنها می‌توان به نبود بانک اطلاعاتی معلولان نیازمند شغل متناسب کد رشته محل، درخواست شغل و وضعیت جسمی، اشاره کرد. شایسته است وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با شعار سالانه یک میلیون شغل، وارد عرصه خدمتگزاری به مردم شده است و رئیس سازمان بهزیستی به‌عنوان متولی پیگیری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت دستور فرمایند در اسرع وقت با هماهنگی معاونت توانبخشی، معاونت مشارکت‌های مردمی و همچنین اداره انفورماتیک سازمان بهزیستی، ساز و کارهای لازم جهت تشکیل بانک اطلاعاتی معلولین نیازمند شغل به منظور بهره‌گیری هرچه بیشتر از سهمیه سه درصد اشتغال افراد دارای معلولیت و همچنین تبادل اطلاعات با سازمان‌های غیردولتی و شرکت‌های خصوصی اقدام لازم را فراهم آورند.
البته ناگفته نماند که درحال حاضر با وجود اینکه در قانون صراحتاً بیان شده که همه دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‏ ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور ‌استفاده می‌کنند باید این قانون را رعایت کنند اما بازهم برخی از شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند برای استخدام نیروی کار ساز و کار مشخصی ندارند و سازمان امور استخدامی کشور در نحوه و میزان استخدام آنها دخالتی ندارد این قانون را بدرستی اعمال نمی‌کنند. از این‌رو به نظر می‌رسد باید سیستم نظارتی قوی برای نظارت بر عملکرد این دسته از شرکت‌ها و سازمان‌ها نیز معین شود تا بتوان این ماده قانونی را بدرستی در کشور اجرایی کرد.