پاسخ رئیس «کمیته بازار سرمایه» کمیسیون اقتصادی به گزارش روزنامه «ایران»

محسن علیزاده رئیس کمیته بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی در جوابیه‌ای به گزارش «عملکرد کمیسیون اقتصادی و حاشیه‌سازی به جای حل مشکل» روزنامه «ایران» منتشر شده در تاریخ 30 دی ماه سال‌جاری، واکنش نشان داد. متن کامل این جوابیه در ادامه می‌آید:
بازار سرمایه این روزها حال و روز خوشی ندارد و هنوز سایه شوم دعوت بی‌حساب و کتاب از مردم و تأمین مالی بی‌منطق دولت قبل همچنان وجود دارد. با رسیدن به ایام انتخابات و حضور رئیس جمهور دربورس و وعده اولویت اول بودن بازار سرمایه امیدها زنده شد و روند رو به رشد بازار شکل گرفت؛ اما در ادامه با عرضه اوراق و افزایش نرخ سود بین بانکی، بی‌اعتمادی دوباره به بازار برگشت و ارزش معاملات از 12 هزار میلیارد در اوایل شهریور به کمتر از 3 هزار میلیارد در دو ماه اخیر رسید. نگرانی از تأمین مالی دولت از بورس دوباره به واقعیت پیوست و سازمان برنامه و بودجه با لحاظ بیش از 90 هزار میلیارد درآمد از محل اصلاح نرخ گاز و خوراک پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و سیمانی‌ها تأمین مالی پرفشار و غیر مستقیمی از بورس را کلید زد. خروج پول و ضرر سهامداران بیشتر و بیشتر شد. فرمولی که هاب انگلستان و هلند که تولیدکننده نیستند را در خود دارد و با تنش‌های گازی قیمت‌ها در این هاب‌ها افزایش یافته است و بر فرمول و نرخ گاز شرکت‌های بورسی تأثیر شدیدی گذاشته است. هزینه این شرکت‌ها که حدود 80 درصد آن دولتی یا شبه دولتی است به همین میزان بر درآمدهای دولت تأثیر کاهشی خواهد داشت. ضمن اینکه باعث کاهش درآمدهای مالیاتی از این محل نیز خواهد شد. بیشتر تأثیر آن بر بی‌اعتمادی مردم و خروج پول حقیقی از بورس و در نتیجه کاهش شدید عرضه سهام شرکت‌های دولتی و عدم تحقق درآمدهای ناشی از پیش‌بینی خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی است. در مجموع شاید دولت بیش از آنکه منابع به دست آورد، منابع از دست بدهد.
پس از این شوک و ریزش بازار سهام، با ورود مجلس و کمیسیون اقتصادی و مکاتبه ریاست محترم کمیسیون با رئیس جمهور درخصوص لزوم اعمال پیشنهادات اصلاحی بازار سرمایه درلایحه بودجه 1401 دولت از یک سو و اعتراضات سهامداران و اهالی بازار و درخواست برای حضور وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی، تمام تلاش مجلس و کمیسیون اقتصادی بر این امر متمرکز گردید تا با متقاعد کردن دولت بویژه سازمان برنامه و بودجه اصلاحیه مربوط به بازار سرمایه در لایحه بودجه لحاظ گردد و اگرچه این موضوع با موافقت شفاهی تیم اقتصادی دولت و شخص رئیس جمهور صورت گرفت ولی عدم تغییر فرمول و عدم سقف‌گذاری برای نرخ‌ها، همچنان نگرانی برجا گذاشته است.
اگر به چند ماه قبل برگردیم، انتقاد از عملکرد سازمان بورس در حوزه‌های مختلف از جمله نظارت، علاوه‌بر سهامداران موجب واکنش رئیس قوه قضائیه هم شد و ایشان ضمن عادی ندانستن وضعیت بورس و ارائه مصداق‌ها از مشکلات نظارتی سازمان بازرسی کل کشور دستور پیگیری مکتوب دادند. مجلس نیز در واکنش به نگرانی‌ها، تحقیق و تفحص از سازمان بورس را کلید زد و سؤال از وزیر و احضار وزرا و مسئولان مربوطه را در دستور کار قرار داد تا روندهای نامناسب تحت کنترل قرار گیرند. کمیسیون اقتصادی نیز با جلسات متعدد با حضور سازمان‌ها و فعالان بازار پیش‌نویس طرح 16 ماده‌ای اصلاح قانون بازار اوراق بهادار را آماده و رونمایی کرد تا نظرات و پیشنهادات همه صاحب نظران و دلسوزان را جمع‌آوری کرده و مورد استفاده قرار دهد.
در این پیش‌نویس تشکیل کانون سهامداران حقیقی، فروش کالاها از طریق بورس‌های کالایی، حضور رئیس سازمان بورس در هیأت دولت و... آورده شده است. این پیش‌نویس عملاً نشان داد که کمیسیون اقتصادی درصدد کمک به تقویت سازمان و همچنین سهامداران حقیقی و به طور کلی اقتصاد، تولید و بازار سرمایه است. البته سازمان بورس از سال 84 می‌توانست همانند کانون کارگزاران و کانون نهادهای مالی، کانون سهامداران حقیقی را هم کلید زند.
در 3 سال اخیر که تعداد سهامداران حقیقی در بازار سرمایه میلیونی شده‌اند و فقط 50 میلیون سهامدار عدالت اضافه گردید تشکیل کانون سهامداران حقیقی ضرورت داشت و حتی جزو برنامه‌های رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار سابق هم بود اما تا این لحظه تشکیل نشده است و جای سؤال دارد. این بازار چند سال قبل بازار خواص بود، اما الان به‌طور کلی 80 میلیون ایرانی یا درگیر آن هستند یا تأثیر آن را در زندگی خود احساس می‌کنند و باید گفت درحال حاضر بیش از 50 میلیون نفر متضرر شده‌اند، خود دولت و صندوق‌های بازنشستگی متضرر شده‌اند. کل کشور در زمینه مالی، اعتماد عمومی و امنیت روانی آسیب دیده است. بنابراین سازمان بورس در وهله اول باید بداند چه مسئولیت سنگینی دارد و اینکه سازمان یک محیط خصوصی با خواص نیست و باید پاسخگو باشد و پویا و شفاف عمل کند.
ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار باید همیشه سرلوحه فعالیت سازمان باشد چراکه در آن هدف از تشکیل شورای عالی بورس و سازمان بورس را حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار عنوان کرده است. نظر می‌رسد تحقق بازار شفاف، منصفانه و کارا نیاز به تلاش بیشتری دارد تا رضایت سرمایه‌گذاران را به ارمغان آورد.
کمیسیون اقتصادی جلسات متعددی هم از طریق دعوت از وزیر اقتصاد و سایر وزرای اقتصادی و مسئولان سازمان داشته است و هم اینکه از طریق کارگروه بازار سرمایه جلسات متعددی در خصوص بررسی وضعیت بازار سرمایه و اصلاح قانون بازار اوراق بهادار با فعالان بازار و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها داشته است و خواهد داشت. در این راستا دومین جلسه در 20 روز اخیر با کانون‌های کارگزاران، نهادهای مالی و فعالان بازار سرمایه برگزار کرده است و ضمن شنیدن سخنان حاضران، حاصل جلسات ارائه پیشنهادات بودجه‌ای و ارسال آن به ریاست محترم جمهوری، تصویب و پیشنهادات بودجه بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی و ارائه به کمیسیون تلفیق و همچنین اخذ نظرات درخصوص اصلاح قانون بازار سرمایه بوده است. جلسه پنجشنبه هم با حضور نزدیک به 50 نفر از فعالان بازار برگزار شد که در آن ریاست کانون نهادهای مالی، رئیس و نایب رئیس کانون سرمایه‌گذاران، مدیران صندوق‌ها، شرکت‌ها، مدرسین و استادان توانمند و باسابقه و فعالان بازار سرمایه و همچنین اهالی رسانه حضور داشتند. این نشست در محیط دوستانه و صمیمی برگزار شد و 4 ساعت طول کشید و در آن همه دوستانی که مایل به اظهارنظر بودند فرصت صحبت یافتند و نظرات و دیدگاه‌های ارزشمندی نیز جمع‌بندی شد. همه موضوعاتی که به آن پرداخته شد اصلی بودند نه فرعی، مثل نرخ خوراک، تغییر فرمول خوراک، نرخ سود بانکی، حجم فروش اوراق، تقویت نظارت، حجم بیش از 50 میلیونی ذینفعان، حمایت از تولید و سودآوری شرکت‌ها و افزایش توان رقابتی آنان، تشکیل کانون سهامداران حقیقی، مالیات بر عایدی سرمایه (مالیات بر فعالیت‌های دلالی در بخش‌های رقیب بازار سرمایه مثل مسکن، خودرو، طلا و ارز). تلاش کمیته تخصصی بازار سرمایه مشارکت تمامی فعالان بوده اگرچه به‌دلیل تعداد زیاد بازهم تعدادی از این عزیزان از این دعوت جا مانده بودند.
با وجود این تلاش شد تا از همه حوزه‌ها دعوت شوند که در مجلس خانه ملت همه ملت با هر دیدگاه و نظری حضور یابند. بی‌تردید با این رویکرد تلاش‌ها در جهت ایجاد انشقاق و اختلاف بین سهامداران که همگان یک درخواست دارند وآن بهبود وضعیت بازار است، راه به جایی نخواهد برد و البته اگرشخصی در حق سهامداران از طریق سیگنال فروشی و یا دستکاری اجحاف کرده است باید قاطعانه و شفاف با آن برخورد قانونی و قضایی صورت گیرد که این برخورد مورد حمایت ما نیز می‌باشد و در صورت محکومیت قطعی سازمان می‌تواند جرم و مجرم را اعلام کند. البته فعلاً درخواست ما در جلسات کارگروه درخصوص اعلام تعداد و موضوعات پرونده‌ها و محکومیت‌های قطعی بی‌پاسخ مانده است و باید از طریق هیأت تحقیق و تفحص به آمار و اطلاعات آن رسید. اعلام آمار پرونده‌ها می‌تواند در راستای شفافیت باشد و محرمانه تلقی نشود. در کنار این باید به آمار تخلفات و نوع آن در سال‌های اخیر دربین کارکنان سازمان و ناظرین و نحوه احصا آن هم پرداخت تا در اصلاح قانون از این داده‌ها استفاده بهینه کرد. از سوی دیگر بازار سرمایه از میزان سطح نخبگی بالاتری نسبت به سایر بازارها برخوردار است و می‌تواند به سایر بخش‌های اقتصاد نیز کمک کند و باید از تمام ظرفیت آن استفاده کرد. استادان بازار و فعالان بازار می‌توانند خود به کمک بازار بیایند و موضوعاتی مثل آموزش را تحت آیین نامه خودشان مدیریت کنند. همراهی و همدلی پرقدرت‌تر از همیشه با اهالی بازار سرمایه ادامه خواهد داشت و به تقویت سازمان بورس چون همیشه در جهت پویایی، شفافیت و حمایت از حقوق سهامداران کمک خواهد شد. در ضمن در مقابله با بی‌قانونی و اجحاف به حقوق سهامداران مصمم‌تر از گذشته عمل خواهیم کرد.مجلس شورای اسلامی ذره‌ای از حقوق مردم و سرمایه‌داران کوتاه نیامده و اساساً اجازه نخواهد داد با اغواگری و هیاهوی پاسخگویی به عملکرد نا صحیح، تبدیل به مطالبه خلاف واقع در روزنامه‌های دولتی کشور با پول بیت المال گردد.البته حق مجلس درجهت پیگیری شکایات از اقدام روزنامه دولتی «ایران» که از پول بیت المال استفاده می‌کنند، درخصوص تضعیف مجلس به قوت خود باقی است.