ذبح اصلاحات اقتصادی توسط دولت قبل در آبان 98

مهدی کاشی پزها
خبرنگار
گروه اقتصادی- زمانی که مجلس مجوز تخصیص 8 میلیارد دلار برای تداوم ارز 4200 تومانی در سال 1400 را به دولت روحانی می‌داد، این تخصیص را مشروط به ارائه گزارشی کرد که نشان دهد این ارز در کاهش قیمت‌ها اثر گذاشته و به مصرف‌کننده واقعی می‌رسد اما شمس الدین حسینی گواهی می‌دهد که چنین گزارشی هرگز به مجلس نرسید و فقط اعلام شد به چه دستگاهی و چه میزان ارز تخصیص‌ یافته است. او روایت می‌کند: «وقتی می‌خواهند ارز 4200 تومانی بگیرند، بهانه‌شان این است که جلوی تورم را بگیرند و وقتی که می‌خواهند پاسخ بدهند می‌گویند افزایش قیمت‌ها به‌دلیل عوامل دیگر بوده است.» شمس‌الدین حسینی، اقتصاددان، وزیر اسبق اقتصاد و نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «ایران» به تشریح الزامات اصلاح ارز 4200 تومانی می‌پردازد. این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید:

 نظر شما درباره بحث اصلاح تخصیص ارز 4200 تومانی چیست و اجرای این تصمیم چه ملاحظاتی به همراه دارد؟
باید اصلاح نظام ارزی و نظام حمایتی را تفکیک کنیم؛ چون این دو موضوع را از هم تفکیک نمی‌کنیم چه‌ بسا تصمیم‌گیری برای ما سخت باشد. ما می‌توانیم نظام ارزی‌مان را اصلاح و حذف ارز 4200 تومانی را دنبال کنیم بدون اینکه مثلاً قیمت دارو تغییر کند. الان دو نرخ ارز داریم مثلاً یک ارز 4200 تومانی و یک ارز مثلا 27 هزارتومانی که ارز 4200 تومانی را به واردکننده دارو و مواد اولیه دارویی می‌دهیم و آن را کنترل می‌کنیم تا دارو به دست بیمار برسد. کسانی هستند که از این نظام فعلی حمایت می‌کنند به‌وقت خود به سران سه قوه نامه نوشتند و فساد این موضوع را گوشزد کرده‌اند. اما به‌جای اینکه فساد سیستم را مطرح کنند، فساد فرد را مطرح کرده‌اند، چون همیشه در نگاه آنها اینگونه است که سیستم می‌تواند غلط باشد اما آدم سالم دچار فساد نمی‌شود. تجربه نشان می‌دهد متأسفانه افرادی که قبل از این نظام چندنرخی درست کار می‌کردند بعد از نظام چندنرخی دچار فساد شدند. در دوره‌های مختلف این اتفاق افتاده است. بسیار خب! شما می‌خواهید قیمت دارو تغییر نکند، اما چرا تأکید دارید که ارز دارو را به واردکننده بدهید، ارز با نرخ یکسان به واردکننده داده شود و مابه تفاوت آن از طریق نظام بیمه‌ای و سازمان‌های بیمه‌ای و به‌عنوان سهمی در نظر گرفته شود که بیمه پرداخت کند و افزایشی در قیمت دارو ایجاد نشود. استدلال می‌کنند که یکسری افرادی هستند که دفترچه بیمه ندارند؛ الان که نسخه‌ها الکترونیکی شده و داروخانه اجازه ندارد غیر از نسخه به بیمار دارو بدهد، به کسانی هم که حتی بیمه ندارند براساس نسخه پزشک دارو را بدهد و مابه تفاوت را از بیمه دریافت کند. ممکن است اینجا هم فساد باشد اما قطعاً فسادش کمتر است. پزشکی که 6 ماه پیش 50 تا نسخه بیشتر نداشته است، حالا اگر یکباره آن را تبدیل به 100 نسخه کند، قطعاً مورد شناسایی قرار می‌گیرد.
حتی درخصوص نان می‌توان نرخ ارز را اصلاح کرد اما قیمت نان را تغییر نداد. به این صورت که ما گندم را با قیمت به ظاهر ارز 4200 تومانی وارد می‌کنیم؛ واردکننده این را به سیلودار بدهد، سیلودار آن را به کارخانه آرد بدهد، کارخانه آرد آن را به نانوا بدهد و نانوا باید آن را به مردم بدهد. کنترل این چرخه بسیار سخت است. همه می‌دانند که قاچاق معکوس داریم و کالاهایی که ارز 4200 تومانی گرفته‌اند، واردات شان چندبرابر شده است. اگر واردات درست باشد، پس تخصیص به هم ریخته است، یعنی جای تولید را گرفته است. اگر این واردات درست نباشد و قطعاً هم اینگونه است معنای آن این است که فساد بیداد می‌کند. در اینجا هم می‌شود به واردکننده ارز با نرخ یکسان داد، به سیلو و کارخانه‌دار هم همین‌طور و به نانوا یارانه را اختصاص دهید.
به این مسأله توجه کنید که مبادا افرادی که معتقد به تداوم ارز 4200 تومانی هستند خود را علمدار حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بدانند؛ اینها دانسته و ندانسته علمدار تخصیص ارز یارانه‌ای با رانت ارز به گروه‌های خاص هستند و اصلاً چنین چیزی نیست که اصلاح نظام ارزی مترادف با اصلاح نظام حمایت است. پس ما می‌توانیم نظام ارزی‌مان را اصلاح کنیم بدون اینکه برویم به سمت اینکه اصلاحات قیمتی را در پیش بگیریم. این حالت که ما اصلاحات قیمتی را در پیش نمی‌گیریم فسادی دارد اما فسادش به اندازه قبل نیست و به مراتب کمتر است. مثلاً قاچاق معکوس نخواهیم داشت و حداقل آن این است که گیر چند هزار نانوا می‌افتد تا چند نفر واردکننده زنجیره‌ای. ای‌ کاش دولتمردان با مردم و کارشناسان این بحث را مطرح می‌کردند و اینکه آیا دغدغه افزایش قیمت کالاهای خاص را دارید ما این نظام یارانه قیمتی را به هم نمی‌ریزیم.
 با این اوصاف آیا پرداخت یارانه ریالی و تخفیف همگانی قیمت بهتر است یا هدفمند کردن یارانه‌ها؟
 تردیدی ندارم که هدفمند کردن یارانه‌ها بر تخفیف همگانی ارجحیت دارد. سال‌هاست جز معدودی از اقتصاددان‌ها که بیشتر گرایش‌های سوسیالیستی دارند به این جمع‌بندی رسیده‌اند که یارانه‌های هدفمند بر یارانه‌های  همگانی (یونیورسال) ترجیح دارد. ولی وقتی که ما از یارانه هدفمند صحبت می‌کنیم شرط و شروطی دارد. به‌عنوان مثال وقتی از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در دو دوره سال 89 و 98 صحبت می‌شود و اینکه هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 98 بد اتفاق افتاد، معتقدم در سال 98 اصلاً هدفمندی اجرا نشد بلکه آن حذف یارانه بود که با هدفمندی متفاوت است.
پیش از این توصیه‌ای به دولتمردان داشته‌ام و تکرار می‌کنم که به‌دنبال صرفه‌جویی مستقیم و تأمین مالی بودجه از محل اصلاح نرخ ارز یا اصلاح قیمت‌ها نباشند. یعنی بدین ترتیب که به مردم فشار وارد کنند تا ناترازی بودجه را از این مسیر برطرف کنند و اگر منابعی از مردم تحصیل می‌کنند آن را در قالب‌هایی مثلاً به 8 یا 9 دهک جامعه بازتوزیع کنند، این حتماً صرفه‌جویی دارد.
ما در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، سه تراز را مطرح می‌کردیم. نخست تراز اقتصادی است که در آن پیشگیری از قاچاق، تخصیص بهینه منابع و صرفه‌جویی هم دیده می‌شود چون جلوی افزایش رشد مصرف گرفته می‌شود و این بار آتی مالی را از دوش دولت برمی‌دارد. وقتی تخصیص منابع درست می‌شود، سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند و خودبه‌خود از طریق مالیات مشکلات دولت حل می‌شود.
بحث دیگر تراز حسابداری است. قطعاً تراز حسابداری هدفمند کردن یارانه‌ها مثبت است و یک بخش، تراز نقدی است که در تراز نقدی باید اهتمام لازم صورت بگیرد. ممکن است در کوتاه‌مدت کمبودی پدید بیاید اما بی‌تردید در میان‌مدت و بلندمدت اصلاح می‌شود. به همین بسنده می‌کنم که در لایحه بودجه سال 1401 دولت حکمی آورده است که اگر در پرداخت هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد کمبود داشت آن را از محل یارانه بگیرد. یعنی هدفمند کردن یارانه‌ها گرچه در بدو امر دچار ناترازی نقدینگی بود اما از همان ابتدا هم تراز اقتصادی آن مثبت بود. همه می‌دانند که به‌شدت قاچاق در برخی اقلام نه تنها، کاهش پیدا کرد، بلکه به صفر رسید و تراز حسابداری آن مثبت شد و تراز نقدینگی هم کمبود داشت که به مرور زمان الان کاملاً حل شده است اما نظام اداری کشور و اجرایی توان پرداخت دو یارانه همزمان ارزی و ریالی را ندارد.
در بودجه 1400 هنگام رسیدگی به لایحه آن وقتی که دولت وقت پافشاری کرد که برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها 8 میلیارد دلار برای ارز 4200 تومانی نیاز دارم و بعداً دیدیم حتی این 8 میلیارد دلار که تنها طی یک سال بود، به هر دلیلی برای 8 ماه این عدد به 10 و نیم میلیارد دلار رسید. آنجا در تبصره، حکمی گذاشتیم که امروز درباره آن از همان وزرا سؤال می‌کنیم و پاسخ نمی‌دهند؟ حکم این بود چنانچه دستگاهی از ارز ترجیحی استفاده کرد، باید در قالب کمیته اقتصادی دولت با دبیری بانک مرکزی و عضویت سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت و دستگاه های بهره‌مند از ارز 4200 تومانی نظارت و سیاستگذاری شود و به‌گونه‌ای اجرا کند که کالا به اندازه و بموقع و قیمت مناسب با ارز ترجیحی به دست مصرف‌کننده نهایی برسد و قرار بود بانک مرکزی آن را ماهانه گزارش بدهد.
ادامه در صفحه 6