سید شمسالدین حسینی ، وزیر اسبق اقتصاد در گفتوگو با «ایران» تأکید کرد:
ذبح اصلاحات اقتصادی توسط دولت قبل در آبان 98
ادامه از صفحه 5
اولاً بانک مرکزی در بازه زمانی اجرا، این گزارش را نداد و ما به سازمان برنامهوبودجه فشار آوردیم که چرا گزارش نمیدهید. گزارشی که به ما دادند این است که چقدر ارز به چه دستگاهی و به چه منظوری دادهاند و بههیچوجه گزارشی که در قانون صراحت دارد و باید مشتمل بر این باشد که قیمت این اقلام را که ارز ترجیحی استفاده کردهاند، چه میزان به دست مصرفکننده رسیده است، ندادند و در واقع چنین گزارشی نمیتوانند بدهند. وقتی از آنها میپرسند چرا این اقلام افزایش پیدا کرده است میگویند عوامل دیگر افزایش پیدا کرده است. یعنی وقتی میخواهند ارز 4200 تومانی بگیرند، بهانهشان این است که جلوی تورم را بگیرند و وقتی که میخواهند پاسخ بدهند میگویند افزایش قیمتها بهدلیل عوامل دیگر بوده است.
اعداد و ارقامی که مطرح میکنند و علت افزایش قیمت در کالاهایی را که ارز 4200 تومانی میگیرند، توجیه میکنند، در رسانهها هم مطرح میشود، این استدلالها را چطور میبینید؟
اساساً بحث بر سر این است که آیا این اعداد و ارقامی که میگویند درست است یا غلط؟ برای نمونه قیمت هر کیلو مرغ وارداتی تحویل در تهران 1.6 دلار است. اگر در نظر بگیرید دلار حتی 30 هزار تومان باشد، با دلار آزاد کیلویی 48 هزار تومان میشود. اما ارز 4200 تومانی میگیرند و 1.6 این ارز 7 هزار تومان میشود. چه پاسخی برای این دارند؟ در آنالیز خود قیمت نهاده و انرژی و... را حساب میکنند و برای سال آینده هم آن را افزایش میدهند. سال گذشته در مجلس گفتم که ما نمیتوانیم زمانی که این ناکارآمدیها وجود دارد جلوی تورم را بگیریم. وقتی که رشد نقدینگی 40 درصد است و رشد اقتصادی صفر است با سیاستهای ارزی تورم را مهار کنیم اما میتوانیم جلوی فساد را بگیریم. این نکته مهم است که برای چه اساساً از نظام یارانه همگانی به سمت یارانه هدفمند میرویم؟ چرا هدفمند کردن یارانهها جایگزین حذف یارانهها شد؟ در نظام حذف یارانه قیمت را اصلاح میکنید و میگویید این مردم هستند که باید این فشار را تحمل کنند، ولی در هدفمند کردن یارانهها، تفاوت قیمتها را جبران میکنید.
موفقیت دولت در این زمینه چه پیشنیازهایی دارد؟
باور دولت به اجرای اصلاحات اقتصادی و در عین حال توجه به آمادهسازی و فراهم کردن زمینه پذیرش اجتماعی و اجرای مؤثر و حساب شده لازمه موفقیت چنین طرحهایی است ولی در هر صورت این را هم اضافه کنم که دیگر خبری از ارز 4200 تومانی نیست. دولت در عین حال با این سؤال بزرگ و مهم مواجه است که افرادی که میگویند ارز 4200 تومانی را ادامه بدهید، بگویند دولت چگونه جلوی رشد نقدینگی را بگیرد. البته من بیشتر بر صرفههای اقتصادی و اصلاحاتی که در باب فساد هست، تأکید دارم و معتقدم آنهایی که در مقابل اصلاح ارز 4200 تومانی قرار دارند هیچ راهکاری برای این امر ندارند و در نهایت به یکی، دو جمله کلی بسنده میکنند که دولت باید نظارتهایش را تقویت کند و بعد در جلسه دیگر میگویند دولت نباید در اقتصاد دخالت کند و دولت باید اقتصاد را به مردم واگذار کند. از آنها سؤال میکنم که مگر ممکن است ارز 4200 تومانی داد و قیمتگذاری دستوری و توزیع دولتی نکرد؟ و اگر اینها دولتی شد آیا فضا و جایی برای اجرای اصل 44 باقی میماند؟ آیا سیاستهای کلی اصل 44 را لیبرالها ابلاغ کردند؟ به نظرم باید به مسأله عمیقتر و فراتر نگاه کرد.
درباره نحوه اجرای این سیاست اصلاحی به نظر شما چه تمهیدات و ملاحظاتی باید در نظر گرفته شود؟
نحوه اجرا بسیار مهم است. حجم اصلاحات اقتصادی ارز 4200 تومانی و سهم آن در اقتصاد سازوکار با هدفمندی یارانهها که در سال 89 انجام شد، قابل مقایسه نیست. خاطرتان هست که قیمت بنزین، گازوئیل و آرد چندبرابر شد و تورم از 12.4 درصد به 19 درصد رسید. در آن سال تحریم ها هم بسیار افزایش پیدا کرد، حال ببینید درآبان سال 98 چه اتفاقی افتاد. ما در اجرای هدفمندی یارانهها به چند اصل توجه داشتیم اول این بود که برهم زدن نظام قیمتها و قیمتهای نسبی سبب اختلال در نظام اقتصادی میشود. اما متأسفانه این افق نگاه در بسیاری تصمیمات وجود ندارد مثلاً چرا صنایع ما انرژی بر هستند، وقتی بررسی میکنیم میبینیم در همان سالهایی که کشورهای غربی بعد از شوک قیمتی نفت به این نتیجه رسیده بودند که باید در تکنولوژیهایی سرمایهگذاری کنند که صرفهجویی در مصرف انرژی داشته باشند ما به اشتباه صنایعی را در کشور وارد کردیم که بسیار انرژی بر بودند به دو دلیل اینکه ارزهای ارزان بهصورت رانتی داشتیم و دوم اینکه قیمت انرژی تقریباً مفت بود و آنها بهدنبال آن بودند که از شوکهای انرژی آتی خود را خلاص کنند. ما به دام صنایع انرژی بر افتادیم و بسیاری از مشکلاتی که بهعنوان ناکارایی و ناکارآمدی که در اقتصاد ایران وجود دارد به توسعه اقتصاد دستوری در دهه اول انقلاب برمیگردد که تمام صنایع به لطایفالحیل دولتی شدند و اقتصاددانهایی که آن روزها مشاور بودند به هیچ وجه مسئولیت نمیپذیرند.
اصلاح قیمتهای نسبی یک هدف اصلی است و در اجرای هدفمند کردن یارانهها آن را بهعنوان یک اصل پذیرفته بودیم اما معتقد بودیم که طبقات اجتماعی نباید هزینه تحصیل کارایی اقتصادی را بدهند به همین دلیل بر بازتوزیع یارانهها تأکید کردیم چون پذیرفته بودیم که اصلاح قیمتهای نسبی یک سری ناکارآمدیها را آشکار میکند و برای گذر از یک وضعیت ناکارآمد به یک وضعیت کارآمد، هزینه انتقال وجود دارد که نباید آن را با فشار به طبقات اجتماعی پشت سر گذاشت و طبقات اجتماعی باید پشتیبانی میشدند و این پشتیبانی صورت گرفت.
در این مورد چه توصیهای به دولت دارید؟
آبان 98 کاری کرد که دولتها تا سالها نتوانند اصلاحات اقتصادی در اقتصاد ایران انجام دهند. متأسفانه تدبیر نشد و این بی تدبیری به ضرر اقتصاد تمام شد و اصلاح اقتصاد را ذبح کرد. دولت در اصلاحات اقتصادی باید ظرفیت اجتماعی را در نظر بگیرد. این ظرفیت چند پیشنیاز دارد اول اینکه دولت به تراز بودجه خانوار به همان میزان اهمیت دهد که به تراز بودجه خودش اهمیت میدهد. نکته دوم اینکه باید مردم در این راستا هم باور شوند. اگر مردم باور پیدا کنند، همراهی میکنند که از شروط موفقیت در این کار است؛ منتها در چه مسیری مهم است؟ مسیری که در سال 1398 رخ داد، قیمتها افزایش پیدا کرد و ریالی به حساب مردم ریخته نشد و مردم با فشاری که آوردند و اغتشاشاتی که صورت گرفت دولت را وادار به پرداخت کردند، دولت پرداخت کرد ولی بهای سیاست غلط فقط پرداخت پول نبود بلکه صدای خرد شدن سرمایه اجتماعی را هم شنیدیم، ولی در سال 89، دولت قبل از افزایش قیمتها منابع حاصل از آن را براساس برآورد قبلی، به حساب مردم ریخت و در اینجا نه تنها سرمایه اجتماعی نشکست که شکل گرفت و برای اولین بار بود که دولتمردان به قول خود وفا کردند، سوم در اجرای این کار حتماً کاستیهایی به وجود میآید و با یک مدیریت مستمر و هوشمند و هدفمند باید این کار را انجام داد و این کار نمیتواند بهصورت اتوپایلوت انجام شود. نمیتواند رئیسجمهور بگوید من خبر نداشتم. باید اصلاحات اقتصادی به دست رئیسجمهور و با فرماندهی شخص او انجام شود و تمام تیم اقتصادی با او همراه باشند. به دولتمردان توصیه میکنم در اصلاح نظام ارزی در وهله نخست مصمم باشند و اگر تردید دارند سراغ این کار نروند. با اراده سراغ این کار بروند و با همین اراده و عزم جزم باید با سایر ارکان تصمیمگیری از جمله مجلس شورای اسلامی صحبت کنند و اگر این اراده و عزم به سایر ارکان منتقل شود آنها هم همراه می شوند. وقتی همصدایی در ارکان حکومت شکل بگیرد و با مردم صادقانه صحبت شود مردم هم همراهی میکنند.
گزیده
حجم اصلاحات اقتصادی ارز 4200 تومانی و سهم آن در اقتصاد با سازوکار هدفمندی (یارانهها) که در سال 89 انجام شد، قابل مقایسه نیست. خاطرتان هست که قیمت بنزین، گازوئیل و آرد چندبرابر شد و تورم از 12.4 درصد به 19 درصد رسید. در آن سال تحریم ها هم بسیار افزایش پیدا کرد، حال ببینید درآبان سال 98 چه اتفاقی افتاد
میتوانیم نظام ارزیمان را اصلاح کنیم بدون اینکه اصلاحات قیمتی را در پیش بگیریم
این حالت که اصلاحات قیمتی را در پیش نمیگیریم فسادی دارد اما فسادش به اندازه قبل نیست و به مراتب کمتر است
تردیدی ندارم که هدفمند کردن یارانهها بر تخفیف همگانی ارجحیت دارد؛ ولی وقتی که ما از یارانه هدفمند صحبت میکنیم شرط و شروطی دارد
اولاً بانک مرکزی در بازه زمانی اجرا، این گزارش را نداد و ما به سازمان برنامهوبودجه فشار آوردیم که چرا گزارش نمیدهید. گزارشی که به ما دادند این است که چقدر ارز به چه دستگاهی و به چه منظوری دادهاند و بههیچوجه گزارشی که در قانون صراحت دارد و باید مشتمل بر این باشد که قیمت این اقلام را که ارز ترجیحی استفاده کردهاند، چه میزان به دست مصرفکننده رسیده است، ندادند و در واقع چنین گزارشی نمیتوانند بدهند. وقتی از آنها میپرسند چرا این اقلام افزایش پیدا کرده است میگویند عوامل دیگر افزایش پیدا کرده است. یعنی وقتی میخواهند ارز 4200 تومانی بگیرند، بهانهشان این است که جلوی تورم را بگیرند و وقتی که میخواهند پاسخ بدهند میگویند افزایش قیمتها بهدلیل عوامل دیگر بوده است.
اعداد و ارقامی که مطرح میکنند و علت افزایش قیمت در کالاهایی را که ارز 4200 تومانی میگیرند، توجیه میکنند، در رسانهها هم مطرح میشود، این استدلالها را چطور میبینید؟
اساساً بحث بر سر این است که آیا این اعداد و ارقامی که میگویند درست است یا غلط؟ برای نمونه قیمت هر کیلو مرغ وارداتی تحویل در تهران 1.6 دلار است. اگر در نظر بگیرید دلار حتی 30 هزار تومان باشد، با دلار آزاد کیلویی 48 هزار تومان میشود. اما ارز 4200 تومانی میگیرند و 1.6 این ارز 7 هزار تومان میشود. چه پاسخی برای این دارند؟ در آنالیز خود قیمت نهاده و انرژی و... را حساب میکنند و برای سال آینده هم آن را افزایش میدهند. سال گذشته در مجلس گفتم که ما نمیتوانیم زمانی که این ناکارآمدیها وجود دارد جلوی تورم را بگیریم. وقتی که رشد نقدینگی 40 درصد است و رشد اقتصادی صفر است با سیاستهای ارزی تورم را مهار کنیم اما میتوانیم جلوی فساد را بگیریم. این نکته مهم است که برای چه اساساً از نظام یارانه همگانی به سمت یارانه هدفمند میرویم؟ چرا هدفمند کردن یارانهها جایگزین حذف یارانهها شد؟ در نظام حذف یارانه قیمت را اصلاح میکنید و میگویید این مردم هستند که باید این فشار را تحمل کنند، ولی در هدفمند کردن یارانهها، تفاوت قیمتها را جبران میکنید.
موفقیت دولت در این زمینه چه پیشنیازهایی دارد؟
باور دولت به اجرای اصلاحات اقتصادی و در عین حال توجه به آمادهسازی و فراهم کردن زمینه پذیرش اجتماعی و اجرای مؤثر و حساب شده لازمه موفقیت چنین طرحهایی است ولی در هر صورت این را هم اضافه کنم که دیگر خبری از ارز 4200 تومانی نیست. دولت در عین حال با این سؤال بزرگ و مهم مواجه است که افرادی که میگویند ارز 4200 تومانی را ادامه بدهید، بگویند دولت چگونه جلوی رشد نقدینگی را بگیرد. البته من بیشتر بر صرفههای اقتصادی و اصلاحاتی که در باب فساد هست، تأکید دارم و معتقدم آنهایی که در مقابل اصلاح ارز 4200 تومانی قرار دارند هیچ راهکاری برای این امر ندارند و در نهایت به یکی، دو جمله کلی بسنده میکنند که دولت باید نظارتهایش را تقویت کند و بعد در جلسه دیگر میگویند دولت نباید در اقتصاد دخالت کند و دولت باید اقتصاد را به مردم واگذار کند. از آنها سؤال میکنم که مگر ممکن است ارز 4200 تومانی داد و قیمتگذاری دستوری و توزیع دولتی نکرد؟ و اگر اینها دولتی شد آیا فضا و جایی برای اجرای اصل 44 باقی میماند؟ آیا سیاستهای کلی اصل 44 را لیبرالها ابلاغ کردند؟ به نظرم باید به مسأله عمیقتر و فراتر نگاه کرد.
درباره نحوه اجرای این سیاست اصلاحی به نظر شما چه تمهیدات و ملاحظاتی باید در نظر گرفته شود؟
نحوه اجرا بسیار مهم است. حجم اصلاحات اقتصادی ارز 4200 تومانی و سهم آن در اقتصاد سازوکار با هدفمندی یارانهها که در سال 89 انجام شد، قابل مقایسه نیست. خاطرتان هست که قیمت بنزین، گازوئیل و آرد چندبرابر شد و تورم از 12.4 درصد به 19 درصد رسید. در آن سال تحریم ها هم بسیار افزایش پیدا کرد، حال ببینید درآبان سال 98 چه اتفاقی افتاد. ما در اجرای هدفمندی یارانهها به چند اصل توجه داشتیم اول این بود که برهم زدن نظام قیمتها و قیمتهای نسبی سبب اختلال در نظام اقتصادی میشود. اما متأسفانه این افق نگاه در بسیاری تصمیمات وجود ندارد مثلاً چرا صنایع ما انرژی بر هستند، وقتی بررسی میکنیم میبینیم در همان سالهایی که کشورهای غربی بعد از شوک قیمتی نفت به این نتیجه رسیده بودند که باید در تکنولوژیهایی سرمایهگذاری کنند که صرفهجویی در مصرف انرژی داشته باشند ما به اشتباه صنایعی را در کشور وارد کردیم که بسیار انرژی بر بودند به دو دلیل اینکه ارزهای ارزان بهصورت رانتی داشتیم و دوم اینکه قیمت انرژی تقریباً مفت بود و آنها بهدنبال آن بودند که از شوکهای انرژی آتی خود را خلاص کنند. ما به دام صنایع انرژی بر افتادیم و بسیاری از مشکلاتی که بهعنوان ناکارایی و ناکارآمدی که در اقتصاد ایران وجود دارد به توسعه اقتصاد دستوری در دهه اول انقلاب برمیگردد که تمام صنایع به لطایفالحیل دولتی شدند و اقتصاددانهایی که آن روزها مشاور بودند به هیچ وجه مسئولیت نمیپذیرند.
اصلاح قیمتهای نسبی یک هدف اصلی است و در اجرای هدفمند کردن یارانهها آن را بهعنوان یک اصل پذیرفته بودیم اما معتقد بودیم که طبقات اجتماعی نباید هزینه تحصیل کارایی اقتصادی را بدهند به همین دلیل بر بازتوزیع یارانهها تأکید کردیم چون پذیرفته بودیم که اصلاح قیمتهای نسبی یک سری ناکارآمدیها را آشکار میکند و برای گذر از یک وضعیت ناکارآمد به یک وضعیت کارآمد، هزینه انتقال وجود دارد که نباید آن را با فشار به طبقات اجتماعی پشت سر گذاشت و طبقات اجتماعی باید پشتیبانی میشدند و این پشتیبانی صورت گرفت.
در این مورد چه توصیهای به دولت دارید؟
آبان 98 کاری کرد که دولتها تا سالها نتوانند اصلاحات اقتصادی در اقتصاد ایران انجام دهند. متأسفانه تدبیر نشد و این بی تدبیری به ضرر اقتصاد تمام شد و اصلاح اقتصاد را ذبح کرد. دولت در اصلاحات اقتصادی باید ظرفیت اجتماعی را در نظر بگیرد. این ظرفیت چند پیشنیاز دارد اول اینکه دولت به تراز بودجه خانوار به همان میزان اهمیت دهد که به تراز بودجه خودش اهمیت میدهد. نکته دوم اینکه باید مردم در این راستا هم باور شوند. اگر مردم باور پیدا کنند، همراهی میکنند که از شروط موفقیت در این کار است؛ منتها در چه مسیری مهم است؟ مسیری که در سال 1398 رخ داد، قیمتها افزایش پیدا کرد و ریالی به حساب مردم ریخته نشد و مردم با فشاری که آوردند و اغتشاشاتی که صورت گرفت دولت را وادار به پرداخت کردند، دولت پرداخت کرد ولی بهای سیاست غلط فقط پرداخت پول نبود بلکه صدای خرد شدن سرمایه اجتماعی را هم شنیدیم، ولی در سال 89، دولت قبل از افزایش قیمتها منابع حاصل از آن را براساس برآورد قبلی، به حساب مردم ریخت و در اینجا نه تنها سرمایه اجتماعی نشکست که شکل گرفت و برای اولین بار بود که دولتمردان به قول خود وفا کردند، سوم در اجرای این کار حتماً کاستیهایی به وجود میآید و با یک مدیریت مستمر و هوشمند و هدفمند باید این کار را انجام داد و این کار نمیتواند بهصورت اتوپایلوت انجام شود. نمیتواند رئیسجمهور بگوید من خبر نداشتم. باید اصلاحات اقتصادی به دست رئیسجمهور و با فرماندهی شخص او انجام شود و تمام تیم اقتصادی با او همراه باشند. به دولتمردان توصیه میکنم در اصلاح نظام ارزی در وهله نخست مصمم باشند و اگر تردید دارند سراغ این کار نروند. با اراده سراغ این کار بروند و با همین اراده و عزم جزم باید با سایر ارکان تصمیمگیری از جمله مجلس شورای اسلامی صحبت کنند و اگر این اراده و عزم به سایر ارکان منتقل شود آنها هم همراه می شوند. وقتی همصدایی در ارکان حکومت شکل بگیرد و با مردم صادقانه صحبت شود مردم هم همراهی میکنند.
گزیده
حجم اصلاحات اقتصادی ارز 4200 تومانی و سهم آن در اقتصاد با سازوکار هدفمندی (یارانهها) که در سال 89 انجام شد، قابل مقایسه نیست. خاطرتان هست که قیمت بنزین، گازوئیل و آرد چندبرابر شد و تورم از 12.4 درصد به 19 درصد رسید. در آن سال تحریم ها هم بسیار افزایش پیدا کرد، حال ببینید درآبان سال 98 چه اتفاقی افتاد
میتوانیم نظام ارزیمان را اصلاح کنیم بدون اینکه اصلاحات قیمتی را در پیش بگیریم
این حالت که اصلاحات قیمتی را در پیش نمیگیریم فسادی دارد اما فسادش به اندازه قبل نیست و به مراتب کمتر است
تردیدی ندارم که هدفمند کردن یارانهها بر تخفیف همگانی ارجحیت دارد؛ ولی وقتی که ما از یارانه هدفمند صحبت میکنیم شرط و شروطی دارد
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه