تصمیم ما توافق برای حذف واقعی تحریم‌هاست نه توافق کاغذی

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در مصاحبه با خبرگزاری مهر درباره رویکرد دولت نسبت به تحریم‌ها و توافق احتمالی سخنانی مطرح کرد. وی با بیان اینکه ایران معتقد است هر یک روز وجود تحریم‌ها، یک روز عمل خلاف قانون است و باید با جدیت در مقابل آن بایستد تا هر چه زودتر این تحریم‌ها برداشته و لغو شود، اظهار کرد: آنچه مهم است، این است که باید مشاهده شود آیا طرف‌های مقابل هم نگاه واقعی و عمل‌گرایانه به لغو واقعی تحریم‌ها دارند.
بهادری با اشاره به اینکه قرار نیست تحریم‌ها روی کاغذ برداشته شوند، چرا که قبلاً چنین اتفاقی افتاده بود، تصریح کرد: طبیعتاً طرفی که قبلاً به توافق خود عمل نکرده، در ادوار مختلف سیاسی‌اش بدعهدی کرده و سپس از اساس، از توافق خارج شده، باید بتواند برای عمل به توافقات، تضمین‌ها و برنامه واقعی ارائه دهد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه این برنامه ارائه شده باید قابل حصول باشد، درباره چیستی این امر توضیح داد: یعنی اگر قرار است توافقی امضا شود که در چهارچوب عمل واقعی به توافق‌های گذشته باشد، باید احساس شود که نتیجه‌ای از این توافق حاصل خواهد شد.
بهادری جهرمی با اشاره به اینکه در این راستا باید تصمیمات سیاسی گرفته شود، تأکید کرد: تصمیم سیاسی این است که آیا واقعاً می‌خواهیم توافق کنیم یا تصمیم داریم این توافق روی کاغذ باشد؟ باید این تصمیم را طرفین بگیرند. تصمیم جدی ایران توافق واقعی در راستای حذف تحریم‌هاست نه توافق کاغذی و غیرواقعی.
 دیدگاه دولت درباره جابه‌جایی مدیران قبلی
سخنگوی دولت در واکنش به پرسش‌ها و انتظارات از دولت برای جابه‌جایی سریع‌تر بانیان وضع موجود در بدنه دولت، به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه در زمینه اقتصادی در دهه گذشته کارنامه موفقی برجا نمانده است، اشاره کرد و آن را به این معنی دانست که اجمالاً ترکیب مدیریتی گذشته کارایی لازم را نداشته‌اند و وضعیت امروز نتیجه عملکرد آنها است.
بهادری جهرمی درعین حال با اشاره به اینکه این مر به این معنی نیست که بگوییم همه مدیران گذشته بدون استثنا ناموفق بودند، تأکید کرد: دولت سیزدهم جناحی نیست و از حزب و جناح خاصی بیرون نیامده است، در همین راستا، رئیس‌ جمهور اعلام کرد دولتِ مردمی تشکیل شود؛ چرا که دولت با فضای مردمی پیش می‌رفت و این درست بر خلاف مشی برخی از دولت‌ها است که در گزینش و انتصاب مقامات خود جناحی و سیاسی عمل می‌کنند و در بسیاری مواقع از قبل لیست‌ها آماده و به نوعی کُرسی‌ها تقسیم شده است.
وی با اشاره به اینکه در این دولت چیزی به نام «تقسیم سهم» وجود ندارد، دولت سیزدهم را دولتی متعلق به مردم دانست و گفت: در چنین شرایطی دولت باید در نظر داشته باشد که نفع مردم در حوزه انتصابات در چه چیزی است. آیا نفع مردم در تغییر اتوبوسی و سریع مدیران است؟ آیا نفع مردم در گزینش جناحی و سیاسی است؟ آیا نفع مردم در این است که هر کسی سِمتی در دولت قبل داشته، بدون بررسی سوابق آن و اینکه کنترل کنیم آیا جزو بانیان وضع موجود بوده یا از مدیران شایسته‌ای بوده جابه‌جا شود؟
بهادری جهرمی با بیان اینکه بنای دولت این است که عملکرد مدیران باید مورد به مورد و جداگانه ارزیابی شود، ادامه داد: مدیرانی که در دولت قبل عملکرد موفق و ارزیابی مثبتی داشتند، به فکر مردم بودند و نه خودشان و در مقایسه با سایر گزینه‌های ممکن و موجود، باز هم از کارآمدی بیشتری برخوردار بودند باید بر سر کار بمانند؛ در مقابل اگر مدیری کارآمدی و توانمندی لازم را ندارد و به اصطلاح از بانیان همین وضع موجود است، باید جایگزین شود.
وی بررسی این موضوع را از منظر کارشناسی زمانبر خواند و درباره رویکرد رئیس‌ جمهور نسبت به این مسأله گفت: در حوزه انتصابات رئیس‌ جمهور بارها در جلسه هیأت دولت دستور داده، اتمام حجت کرده و رئیس دفتر وی به طور خاص مأمور شده که هرچه زودتر مدیریت‌ها «تعیین تکلیف» شود و آنانی که باید جایگزین شوند، تغییر کنند و در مورد آنان که باید تثبیت شوند هر چه سریع‌تر اقدام شود.