عزم جدی دولت سیزدهم برای تحقق عدالت

گروه سیاسی/ عدالت‌ورزی همواره یکی از اصلی‌ترین مطالبات رهبر معظم انقلاب از دولت‌ها بوده است؛ از همین روست که ایشان در نخستین دیدار با اعضای دولت سیزدهم نیز این مهم را مجدداً مطرح کردند.  مقام معظم رهبری با اشاره به اینکه «ما در این زمینه عقبیم و باید خیلی تلاش کنیم» تأکید کردند:«هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید «پیوست عدالت» داشته باشد و کاملاً مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند.» امروز که حدود 6 ماه از فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد، هرچند نمی‌توان ادعا کرد که پیوست عدالت مشخصاً در همه تصمیم‌ها، لوایح و مصوبات دولت وجود دارد، اما می‌توان گفت بازگشت به ریل عدالت‌ورزی، رویکردمحوری دولت و بویژه شخص رئیس جمهور بوده است. بویژه اگر این اصل مورد اشاره رهبر انقلاب را مبنا قرار دهیم که «در توزیع یارانه‌ها و هر مسأله دیگر باید به گونه‌ای عمل کرد که فاصله طبقات محروم با طبقات برخوردار کم شود و هر چه ممکن است امکانات عادلانه توزیع شود» حرکت دولت در مدار عدالت بیش از پیش آشکار می‌شود. این امر، نه فقط از تصمیمات و اقدامات دولت، که از برخی مصوبات و اقدامات عملی آن نیز پیدا است.
اقدامات دولت سیزدهم
طراحی اولیه برای ارائه بنزین به کارت‌های ملی هر ایرانی به جای ارائه به کارت‌های خودرو، می‌تواند از جمله اقدامات برجسته در این راستا قلمداد شود. هرچند این طرح هنوز به مرحله اجرای آزمایشی نیز نرسیده اما نشان‌دهنده جهت‌گیری کلی اراده دولت سیزدهم در زمینه توزیع بهینه و عادلانه منابع و امکانات کشور میان طبقات و گروه‌های مختلف، با تکیه بر عدالت‌ورزی است. در این میان، طراحی سازوکارهایی برای گرفتن مالیات از خودروهای لوکس یا خانه‌های خالی، تعریف شیوه افزایش پلکانی حقوق به همراه افزایش متناسب مالیات‌ها نیز در زمره دیگر اقدامات دولت است که می‌توان آن را در راستای عدالت تعریف کرد، اقداماتی که براساس آن، از کسانی که منابع و منافع بیشتری از کشور دریافت می‌کنند، مالیات بیشتری نیز اخذ می‌شود. شاید برخی این اقدامات را به مثابه مسکن یا کارهای موقتی تعریف کنند، اما شواهد دیگری وجود دارد که نشان می‌دهد حرکت در مسیر عدالت، یک انتخاب اساسی در رویکردها یا فرایندهایی است که دولت و شخص رئیس جمهور تعریف می‌کنند. به عنوان یک نمونه، رئیس جمهور پنجشنبه گذشته درباره اقدامات دولت برای عادلانه کردن پرداخت حقوق به کارکنان دولتی، از نهایی کردن لایحه‌ای خبرداد که مطابق آن پرداخت حقوق به همه کسانی که از دولت حقوق دریافت می‌کنند، عادلانه می‌شود. نکته مهم در این میان این واقعیت بود که آیت‌الله رئیسی، این لایحه  را که با هدف پرداخت نظام‌مند و مبتنی بر عدالت حقوق‌ها بود جایگزینی برای سازوکار چانه‌زنی در پرداخت حقوق‌ها دانست. نظامی که براساس آن، هر دستگاهی که منابع بیشتری داشت یا بهتر می‌توانست در مجلس و دولت لابی کند، بالطبع می‌توانست منابع بیشتری را نیز برای پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان و مدیران خود نیز دریافت کند. این نظام چانه‌زنی سبب شد که در جمهوری اسلامی به جای داشتن سازوکارهای عدالت‌محور، با استثناانگاری‌های بسیاری از دستگاه‌ها مواجه شویم که اساساً تبعیض را جایگزین عدالت کرده بود. این امر رویه‌ای بود که در دولت گذشته، بویژه در لوایح مربوط به حقوق کارکنان در پیش گرفته شد و کار را به آنجا رساند که به قول رئیس جمهور، «اصل قانون را بلااثر کرده است و آنچه باقی‌ مانده بیش از اجرای عدالت باعث ایجاد تبعیض می‌شود.»
تحقق «پیوست عدالت»؛ بزودی
یکی دیگر از بزنگاه‌هایی که نظام چانه‌زنی، فرایندهای تصمیم‌گیری را از مدار عدالت خارج می‌کرد، تخصیص اعتبار برای استان‌ها بود. تقاضا برای منابع بیشتر تقریباً در هر دیدار نمایندگان استان‌ها با رئیس جمهور تکرار می‌شود، شواهد نشان می‌دهد در دیدار گذشته رئیس جمهور و مجمع نمایندگان ایلام، کرمانشاه، کردستان و همدان هم تکرار شده است. اما پاسخ رئیس جمهور متفاوت از پاسخی بود که استان‌ها در ادوار گذشته دریافت می‌کردند. آیت‌الله رئیسی با اشاره به مباحث مطرح شده درباره لزوم توزیع عادلانه امکانات  ، یک مبنا را تعریف کرد؛ سند آمایش سرزمین به عنوان مبنای توزیع بهینه و عادلانه اعتبارات. آیت‌الله رئیسی در این باره گفت: سازمان برنامه و بودجه به تبع رویکرد کلی دولت، اجرای عدالت را مبنای اصلی اقدامات خود قرار داده و بر همین اساس در حوزه برنامه‌ریزی، سند آمایش سرزمینی محور برنامه‌ریزی‌های دولت برای ریل‌گذاری و اجرای عدالت قرار گرفته است. امروز می‌توان گفت که تا به سرانجام رسیدن این سیاست‌ها و تبدیل آنها به اقدامات عملی و نتیجه‌بخش راه درازی در پیش باشد، اما یک واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت و آن این تأکید رئیس جمهور در جلسه پنجشنبه گذشته با نمایندگان است؛ این واقعیت که «دولت سیزدهم برای اجرای عدالت عزم جدی دارد و تهیه پیوست عدالت برای همه لوایح و اقدامات دولت بویژه لایحه بودجه انجام خواهد شد.»