قیس در مسیر استبداد

بنفشه غلامی/ رئیس جمهوری تونس 18 ماه پس از شبه کودتایی که با برکناری نخست‌وزیر و انحلال پارلمان در این کشور رقم زد، دستور انحلال شورای عالی قضایی تونس را صادر کرد. این اقدام که می‌تواند استقلال قضات این کشور را از آنها بگیرد، به زعم بسیاری از ناظران آخرین میخ بر تابوت دموکراسی در تونس خواهد بود.
به گزارش سایت شبکه خبری «الجزیره»، «قیس سعید» در فرمانی که صادر کرد، شورای عالی قضایی کشورش را «چیزی متعلق به گذشته» خواند و اعضای این شورا را که از عالیرتبه‌ترین قضات تونس هستند، متهم به دریافت میلیون‌ها دلار رشوه و ایجاد تأخیر در تحقیقات حساس سیاسی قضایی همچون پرونده ترور شماری از فعالان جناح چپ در سال 2013 کرد. او در سخنانی که پس از صدور این حکم در وزارت کشور تونس ایراد کرد، گفت: «در این شورا مناصب و پست‌ها به کسانی داده می‌شد که به این شورا وفادار بودند. جای آنها نشستن در شورا نیست. جای آنها جایگاه متهمان است. شما هرگز نمی‌توانید تصور کنید که آنها بابت این اعمال چقدر پول می‌گرفتند.» رئیس جمهوری تونس با این حال اعلام کرده که حکم موقتی به اعضای این شورا خواهد داد. اما درباره جزئیات چنین حکمی و زمان صدور آن سخنی نگفت.
او در پایان سخنانش خطاب به حامیان خود که پیش تر نیز با به راه‌اندازی تظاهراتی نمایش قدرتی برای او ترتیب داده بودند، آنها را تشویق به راهپیمایی جدیدی کرد و گفت: «حق شما است که راهپیمایی کنید، همان طور که حق ما است با شورای عالی قضایی برخورد کنیم.» این در حالی است که وی با تظاهرات مخالفان خود برخورد می‌کند. ماه گذشته پلیس تونس با ماشین‌های آب پاش به مقابله با معترضان رفت و زمانی که آنها مقاومت کردند، با باتوم به ضرب و شتم آنها پرداخت.
چالش های پایان ناپذیر
به گزارش خبرگزاری «رویترز»، این اولین بار نیست که «قیس سعید» اتهاماتی را علیه دستگاه قضایی کشورش مطرح می‌کند. در 18 ماه اخیر او انتقادات تندی را علیه قضات مطرح و تأکید کرده اجازه نمی‌دهد قضات به جای اینکه تابع دولت باشند، طوری عمل کنند که گویی خود یک دولت هستند. او ماه گذشته نیز تمامی امتیازهای اقتصادی اعضای شورای عالی قضایی را لغو کرد. این در حالی است که شورای عالی قضایی تونس که سال 2016 تشکیل شد، یک نهاد مستقل است. این نهاد ضامن استقلال قوه قضائیه این کشور است و وظیفه نظارت بر کار قضات و ترفیع آنها را در دست دارد.
«قیس سعید» از اواسط تابستان سال گذشته مورد انتقادهای زیادی بوده است. بسیاری از مردم تونس بعد از اینکه «قیس» اقدام به برکناری نخست‌وزیر و انحلال پارلمان کشورش کرد، حرکت او را کودتا تلقی کردند و پس از اینکه او باب تمام مذاکرات را به روی منتقدان خود بست و احزاب سیاسی مخالف اش را نادیده گرفت، شدیدترین انتقادها را علیه او مطرح کردند.
اعتراض‌ها به نوع سیاست‌های «قیس سعید» از زمانی که وی پا به کاخ ریاست جمهوری گذارد، آغاز شد، طوری که از اکتبر ۲۰۱۹ استعفاهای متعددی در دفتر ریاست جمهوری صورت گرفت، از جمله استعفای ژنرال محمد صالح الحامدی از سمت مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور در مارس ۲۰۲۰ و استعفای رشیده النیفر از سمت مشاور رئیس‌جمهور در بخش رسانه و ارتباطات در اکتبر ۲۰۲۰ و استعفای عبد الرووف بالطبیب از سمت مشاور سیاسی رئیس‌جمهور در فوریه ۲۰۲۰.
سرنوشت شوم یک انقلاب موفق
منتقدان «قیس سعید» تنها شامل شهروندان و تحلیلگران داخلی تونس نمی‌شوند و بسیاری از تحلیلگران غربی نیز اقدامات او را نافی دموکراسی می‌دانند. در همین ارتباط «جاش راگین»، تحلیلگر روزنامه امریکایی «واشنگتن پست» رویدادهای بیش از یک سال اخیر در تونس را «محو شدن آخرین امیدها برای یک دموکراسی موفق عرب در خاورمیانه» خوانده و نوشته است: تنها مورد موفق بهار عربی در حال لغزش به سمت استبداد است و کسی کاری نمی‌کند. در یک سال اخیر رئیس جمهوری تونس بارها وضعیت اضطراری 30 روزه در این کشور را تمدید کرده است و با قوانین جدیدی که حاکم ساخته، کنترل دادگاه را در دست گرفته و آنها را واداشته تا منصف مرزوقی، رئیس جمهوری سابق این کشور را به 4 سال زندان محکوم کنند.
همان طور که عفو بین‌الملل نیز اخیراً اعلام داشته بود، ارتش تونس که به طور کامل در اختیار قیس سعید است، تبدیل به ابزار سرکوب مخالفان شده است. امریکا نیز با وجود داعیه‌هایی که دارد، به جز طرح تهدیدهایی نتوانسته اقدامی عملی برای مبارزه با این وضعیت انجام دهد.
این در حالی است که در سراسر خاورمیانه این باور غالب وجود دارد که دولت بایدن دولتی جدی نیست و برخلاف آنکه گفته بود اساس سیاست خارجی خود را بر مبنای حقوق بشر خواهد نداد، این کار را نکرده و با دولت‌هایی مانند مصر، عربستان و امارات که توجهی به نگرانی‌های بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر در کشورشان ندارند، بهترین روابط را ایجاد کرده است.