سبد معیشتی کارگران 9 میلیون تومان تعیین شد

مریم آریایی
 خبرنگار
رقم سبد معیشت کارگران در شورای عالی کار نزدیک به 9 میلیون تومان تعیین شد؛ البته این به معنای افزایش دستمزد متناسب با این رقم نیست اما تعیین این رقم آغازی بر مذاکرات سه جانبه دولت، کارگران و کارفرمایان است که از روزهای آغازین اسفند ماه شروع می‌شود و تا حصول توافق سه جانبه ادامه دارد.
هر ساله مذاکرات تعیین دستمزد کارگران در هفته‌های پایانی سال انجام می‌گیرد و چانه زنی‌ها برای میزان حقوق و دستمزد معمولاً تا روزهای پایانی سال ادامه دارد؛ بررسی و انجام تکالیف مربوط به افزایش حقوق کارگران بر عهده شورای عالی کار متشکل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع است، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار است.
به این ترتیب دولت با شرکای اجتماعی خود در نشستی سه جانبه دستمزد سالانه کارگران سراسر کشور را تعیین می‌کنند و حالا این مذاکرات سه جانبه که در ادامه به مذاکرات مزدی سال 1401 می‌انجامد با تعیین رقم سبد معیشت در آخرین نشست شورای عالی کار رسماً کلید خورد.
شنبه شب هفته جاری در جلسه رسمی شورای عالی کار، سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری برای مذاکرات مزدی، 8 میلیون و 979 هزار و 820 تومان یعنی نزدیک به 9 میلیون تومان تعیین شد. در محاسبات سبد معیشت، سهم اقلام خوراکی، ۳۶.۶ درصد و سهم اقلام غیرخوراکی، ۶۴.۴درصد در نظر گرفته شده است. سبد خوراکی‌ها با 30 درصد افزایش نسبت به سال گذشته 3میلیون و 286 هزار تومان نرخ‌گذاری شده  که این محاسبه براساس متوسط قیمت اقلام خوراکی اعلامی از سوی مرکز آمار ایران برای دی ماه ۱۴۰۰ است، صورت گرفته است. این سبد برای خانوار متوسط شهری با بعد ۳.۳ نفر انجام شده است.
تعیین رسمی نرخ سبد معیشت و امضای سه گروه دولتی، کارگری و کارفرمایی پای این رقم، اولین گام در تعیین دستمزد ۱۴۰۱ است. این رقم در واقع در اجرای ماده 41 قانون کار تعیین شده است. رقم توافق شده برای سال 1401 نسبت به سال گذشته که رقم سبد معیشت ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان بود، رشد ۲ میلیون و ۸۴ هزار تومانی یافته که البته حتی اگر به حداقل دستمزد، رقم 600 هزار تومان بن کارگری، حق مسکن 450 هزار تومانی، حق اولاد 265 هزار تومانی و پایه سنوات 139 هزار تومانی هم اضافه شود، باز هم این رقم همواره فاصله‌ای بیش از 100 درصدی با دستمزد کارگران داشته است.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با «ایران» درباره رقم تعیین شده برای سبد معیشت کارگران تأکید کرد: اعداد و ارقام تعیین شده شاید چندان اهمیتی نداشته باشد، اما مهم رفتن به سمت تحقق ماده 41 قانون کار و کاهش فاصله زیادی است که حداقل دستمزد کارگران با این سبد معیشت دارد.
وی با اشاره به تفاوت بیش از 4 و نیم میلیون تومانی سبد معیشت تعیین شده با حداقل دستمزد کارگران، محاسبات رسمی سبد معیشت در شورای عالی کار را فقط یک ریل‌گذاری برای مذاکرات مزدی دانسته و می‌گوید: مهم نزدیک شدن حداقل دستمزد کارگران به این عدد است و فاصله معیشت و دستمزد مشکلی جدی است.

آغاز مذاکرات مزدی از اوایل اسفند
این نماینده کارگری درباره زمان آغاز مذاکرات دستمزد در شورای عالی کار، هم تأکید می‌کند: معمولاً بعد از اعلام تورم بهمن ماه مذاکرات مزد آغاز می‌شود که چون به طور معمول در روزهای آغاز اسفند ماه این رقم اعلام می‌شود، مذاکرات بعد از آن تاریخ آغاز خواهد شد و تا حصول توافق سه جانبه ادامه می‌یابد.
براساس ماده ۴۱ قانون کار، دو معیار اصلی تعیین دستمزد کارگران، نرخ تورم و سبد معیشت است. شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال ۹۹، به غیر از سایر مزایای مستمر2 میلیون و 655 هزار و 493 تومان تعیین کرد که فاصله زیاد آن با رقم حدود 7 میلیون تومانی سبد معیشت خود گواهی بر عدم اجرای این ماده قانونی است و این روال هر ساله تکرار شده و بی‌توجهی به اجرای آن شکاف عمیقی میان درآمد و هزینه کارگران ایجاد کرده است.
حدود ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه شده اصلی تأمین اجتماعی در کشور داریم که با احتساب خانواده‌های آنها دایره جمعیت کارگران به حدود ۴۸میلیون نفر می‌رسد و مذاکرات مزدی بیش از نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شود.

نیازمند برنامه 5 ساله برای نزدیک شدن درآمد و هزینه کارگران هستیم
محمدرضا تاجیک یک عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر، بهترین راهکار برای نزدیک شدن درآمد به هزینه را تعریف یک برنامه بلندمدت ۵ ساله از سوی دولت می‌داند که براساس آن به تدریج در این ۵ سال درآمد کارگران به هزینه نزدیک می‌شود.به گفته وی در حال حاضر ۳۰ درصد از هزینه زندگی کارگران از طریق دستمزدشان پوشش داده می‌شود. توفیقی، عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه این نخستین مذاکرات تعیین دستمزد در دولت سیزدهم است، ادامه می‌دهد: زمانی که صحبت می‌کنیم همه مشکلات را می‌دانند اما اینکه حرکت بر مدار و بستر جلوگیری از سرکوب مزدی، رفتن به سمت مزد منصفانه، مدیریت بازار و اجرای وظایف حاکمیتی باشد در عمل نشان می‌دهد این همراهی و اراده برای تحقق شعارها در این دولت دیده می‌شود یا خیر.
علی حسین رعیتی‌فرد، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مذاکرات سه جانبه به «ایران» می‌گوید: نظر به اصطکاک منافع که در تمامی عرصه‌ها و از جمله روابط بین شرکای اجتماعی وجود دارد، سه جانبه‌گرایی به‌عنوان راهکاری مؤثر و مترقی در تنظیم روابط کار در پیش گرفته شده که اصلی بدیع در عرصه روابط کار است. آنچه در سه جانبه‌گرایی به‌عنوان پیش‌فرضی مهم تلقی می‌شود، نهادینه شدن فرهنگ تعامل و گفت‌و‌گو در مقابل تقابل و عدم اعتماد بین طرفین است. وی با بیان اینکه بدیهی است که طرفین مذاکره جمعی با اولویت تحقق منافع گروه خود وارد عرصه مذاکره گردند، تصریح می‌کند: البته طرفین گفت‌و‌گو نباید منافع و اغراض شخصی را در گفت‌و‌گوها دخالت دهند، زیرا چنین رویکردی موجب عدم حصول نتیجه در مراجع بویژه مراجع عالی همانند شورای عالی کار خواهد شد. عرصه روابط کار، ساحتی صرفاً صنفی و به دور از اغراض شخصی است.
معاون وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: ضرورت دارد گروه‌های کارگری و کارفرمایی در تمام مراجع و بویژه شورای عالی کار به دور از جهت‌گیری‌های شخصی و صرفاً با رویکرد صنفی وارد چانه‌زنی و مذاکره گردند تا تنظیم روابط کار با کمترین هزینه و بیشترین منافع حاصل شود.