پرونده اتوبوس خبرنگاران به دادگاه کیفری برگشت

ایران زمین - به دنبال اعتراض وکلا و شاکیان پرونده اتوبوس خبرنگاران، پرونده به دادگاه کیفری شعبه 2 دادگاه تجدید نظر آذربایجان غربی اعاده شد. آن‌طور که «محمد داسمه» وکیل خبرنگاران حادثه‌دیده در سفر به ارومیه به «ایران» می‌گوید: «اعاده پرونده به دادگاه کیفری شعبه 2 به معنای آن است که منع تعقیب صادر شده از سوی بازپرس برای سه مدیر خاطی قطعی نیست.»
پیش از این کمیسیون عالی تصادفات، کمیسیون ایمنی راه‌ها، هیأت سه نفره فرماندهی پلیس راه استان آذربایجان غربی متشکل از فرمانده پلیس راه استان، رئیس پلیس بازرسی و رئیس اداره نظارت بر عملیات جاده‌ای و سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور 50 درصد تقصیر را متوجه مدیران سفر کرده بودند. با وجود این بازپرس پرونده رأی به منع تعقیب سه مدیر خاطی می‌دهد. پیش از این براساس نظر دادگستری استان آذربایجان غربی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، رئیس اداره کل حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه و دبیر استانی و منطقه‌ای ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه علاوه‌ بر راننده به‌ عنوان مقصران واژگونی اتوبوس خبرنگاران شناخته شدند. آنها مسئولان این سفر مطبوعاتی بودند که هرگز به پایان نرسید. خبرنگاران مدعو با هدف تهیه گزارش از پروژه تونل انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه به این سفر رفته بودند. نقص فنی اتوبوس، پنهانکاری درباره نقص فنی اتوبوس، بی‌توجهی نماینده ستاد احیای دریاچه ارومیه در اتوبوس به هشدارهای راننده، عدم بازرسی اتوبوس توسط پلیس راهنمایی و رانندگی و... در نهایت عواملی بودند که باعث شدند اتوبوس به محض ورود به جاده پر پیچ و خم و قدیمی پیرانشهر به نقده، واژگون و جامعه مطبوعاتی ایران را سوگوار کند.در این حادثه تلخ ریحانه یاسینی خبرنگار و سردبیر ایرنا ۲۴ و مهشاد کریمی خبرنگار محیط زیست ایسنا جان باختند و ۱۸ خبرنگار مصدوم شدند.محمد داسمه وکیل پرونده می‌گوید: «بازپرس ارومیه در قراری که صادر کردند هم اظهار نظر ماهوی کرده است هم اظهار نظر شکلی. از لحاظ حقوقی در یک قرار نمی‌شود هم اظهارنظر ماهوی کرد هم اظهار نظر شکلی؛ به عبارتی، باز پرس هم منع تعقیب داده (ماهوی) و  هم گفته پرونده برای بررسی به نقده برگردد (شکلی). ما می‌گوییم حدوث (حادث شدن) در اختلاف در صلاحیت در صورتی است که دو قرار قطعی صادر شده باشد. قرار عدم صلاحیت دادگاه نقده قرار قطعی بود اما قرار منع تعقیب اعلام شده از سوی بازپرس ارومیه قطعی نیست. این قرار  طبق ماده 270 باید به ما ابلاغ شود تا اعتراض بزنیم. در همین راستا یک لایحه دادیم. دادگاه تجدید نظر تمام لوایح را قبول کرد. در نهایت قرار شد تا پرونده به دادگاه کیفری شعبه 2 ارومیه برگردد.  شاید دادگاه کیفری 2 نظرش این باشد که مدیران خاطی مجرم هستند. اگر از نظر دادگاه کیفری 2 مدیران مجرم باشد دادسرای ارومیه خودش صالح به رسیدگی است.»