سازمان نظام پزشکی برای حمایت از بیمار همه ظرفیت‌های قانونی خود را به کار گیرد

رئیس قوه قضائیه گفت: سازمان نظام پزشکی در راستای حمایت از بیمار، دارای اختیارات قانونی مطلوبی است و این انتظار وجود دارد که از همه ظرفیت‌های قانونی خود برای ارتقا و اعتلای هر چه بیشتر امر پزشکی در کشور و حمایت از بیمار و پایین آوردن هزینه درمان بهره گیرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در دیدار با اعضای شورای عالی سازمان نظام پزشکی، جامعه پزشکی را در زمره ارزنده‌ترین قشرهای کشور دانست. وی به مقوله ارجاع شکایات پزشکی به‌صورت همزمان به سازمان نظام پزشکی و سازمان پزشکی قانونی و آسیب‌های ایجاد شده بواسطه این امر نیز اشاره کرد و از مسئولان امر خواست تا موارد ناظر بر این موضوع را بررسی و احصا کنند و اگر در یک موضوع مشخص از یک وجه خاص، ضرورت اصلاح وجود دارد، اقدامات مقتضی صورت گیرد و در صورت لزوم بخشنامه‌ای صادر شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های پزشکی در مراجع قضایی دایر است، گفت: در این شعب از قضاتی بهره گرفته می‌شود که با مسائل پزشکی آشنایی دارند، البته سازمان نظام پزشکی می‌تواند در امر آموزش قضات پرونده‌های پزشکی به شیوه‌های مختلف در قبل و حین خدمت آنها، به دستگاه قضایی کمک کند و ما نیز از مشارکت آنها استقبال می‌کنیم. رئیس عدلیه با بیان اینکه قانون دستورات و تأکیدات مشخصی در رابطه با رعایت حال پزشکان در امر صدور احکام حبس دارد، گفت: باید توجه داشت که بعضاً اتفاقاتی در امر پزشکی و از ناحیه پزشکان حادث می‌شود که سنگین و ثقیل هستند و محاکمه و صدور احکام حبس در قبال آنها اجتناب‌ناپذیر است که ضروری است جامعه پزشکی کشور و سازمان نظام پزشکی در پیشگیری از حادث شدن این اتفاقات، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد و در منتهی به نتیجه شدن سریع پیگیری‌های ناظر بر این امور کمک‌رسان باشد. رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به وظایف قانونی عدلیه در احیای حقوق عامه و وظایف نهادهای مختلف در پایین آوردن هزینه‌های درمان بیماران به جامعه پزشکان و سازمان نظام پزشکی توصیه کرد که سازمان نظام پزشکی در راستای حمایت از بیمار، دارای اختیارات قانونی مطلوبی است و این انتظار وجود دارد که سازمان مزبور از همه ظرفیت‌های قانونی خود برای ارتقا و اعتلای هر چه بیشتر امر پزشکی در کشور و حمایت از بیمار و پایین آوردن هزینه درمان بهره گیرد. پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، محمد رئیس‌زاده رئیس سازمان نظام پزشکی طی سخنانی، «هجمه‌ها به جامعه پزشکی در فضای عمومی و فضای رسانه‌ای» و همچنین «مداخلات غیرمجاز در حوزه سلامت» را از چالش‌های اساسی سازمان نظام پزشکی و جامعه پزشکی کشور عنوان کردو گفت: در سال ۱۳۳۴ برای این مداخلات غیرمجاز، مجازات «حبس» تعیین شده بود، اما طبق قانونی که در سال ۱۳۷۹ به تصویب رسید، حداکثر مجازات برای این مداخلات، جزای نقدی ۱۰ میلیون تومانی تعیین شد که به‌هیچ‌وجه بازدارنده نیست و حتماً این قانون نیازمند اصلاح است.
رئیس سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه در اوایل انقلاب حدود ۱۳ هزار پزشک داشتیم و امروز این رقم به نزدیک ۱۶۰ هزار پزشک رسیده است، گفت: شاخص پزشک به جمعیت در کشور ما، ۵ و نیم برابر نسبت به قبل از انقلاب رشد داشته است. رئیس‌زاده ضمن ناعادلانه خواندن توزیع جامعه پزشکی در کشور اظهار کرد: باید در اسرع وقت راهکارهای حل و فصل این مشکل و مسأله را تعریف کنیم.