مسئول عالی وزارت اقتصاد دولت قبل محکوم شد

گروه سیاسی/ «محکومیت به حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی» سزای مسئول عالی وزارت اقتصادی است که بدون توجه به هشدار سازمان بازرسی، مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس تشویق کرد؛ جایی که با رشدی غیرطبیعی در جذب سرمایه‌های میلیاردی مردم بسیار موفق عمل کرد اما در مقابل چیزی جز ضرر عاید سرمایه‌گذاران نکرد.
ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور از هشدارهایی گفت که از سوی این سازمان به مدیران دولت قبلی اعلام شد اما از سوی هیچ‌کدام مورد توجه قرار نگرفت. او با توضیحاتی در خصوص تخلفات صورت گرفته در سازمان بورس گفت: اگر نگاهی به روند نوسانات بورس در دو سه سال اخیر داشته باشیم، متوجه می‌شویم که این بازار به‌خوبی مدیریت نمی‌شود. از دی ماه ۹۷ تا دی ماه ۹۸ یک رشد ۱۲۷ درصدی و از دی ماه ۹۸ تا ۱۹ مرداد ۹۹، رشد ۴۷۸ درصدی داشتیم که گمان نمی‌کنم در هیچ جایی از جهان چنین چیزی وجود داشته باشد. از ۲۰ مرداد سال ۹۹ تا پایان خرداد ۱۴۰۰ و بعد از آن با افت شاخص کل بورس مواجه بودیم (بیش از ۴۵ درصد). او ادامه داد: زمانی که رشد نزدیک به ۵۰۰ درصدی شاخص بورس را داشتیم، بسیاری از کارشناسان به دولت هشدار دادند که وضعیت را مدیریت کنند چرا که این رشد طبیعی نیست و ممکن است برای مردم مشکلاتی ایجاد شود. ولی متأسفانه برخی از مسئولان دولتی، وزارتخانه و سازمان بورس توجهی به آن نکردند و به جای مدیریت، مرتب مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس تشویق می‌کردند. در نهایت خسارت به بار آمد و بسیاری از مردم متضرر شدند و اعتماد خود را نسبت به این بازار از دست دادند.
به رئیس جمهور وقت هشدار دادیم
به گزارش میزان، خداییان در خصوص پیگیری این تخلفات هم گفت: در رابطه با هشدارهایی که قبلاً به مسئولان وقت داده بودیم، یکی از مسئولان عالی رتبه وزارتخانه، محکومیت پیدا کرده که البته بدوی بوده و هنوز قطعی نشده است. این فرد به خاطر عدم توجه به هشدارهای سازمان بازرسی و خسارتی که به مردم وارد شده، محکومیت به حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی پیدا کرده است. خداییان در توضیحات بیشتری گفت: در همین مدتی که ورود پیدا کردیم، علاوه بر هشدارهای جدیدی که محضر رئیس‌جمهور و وزیر داده شد، پرونده تخلفاتی اعضای هیأت مدیره سابق بورس را جهت بررسی به شورای عالی بورس ارسال کردیم و پرونده کیفری برای آنها تشکیل دادیم،همچنین از آنان دعوت و اخذ توضیح شد و پرونده تقریباً در حال تکمیل است تا پرونده کیفری هم به مرجع قضایی ارسال شود. در همین بررسی‌ها که به جزئیات وارد شدیم حدود یکصد شخص حقوقی که غالباً شرکت‌های دولتی و بانک‌ها بودند، ورود و خروج‌شان جای سؤال دارد. یکی از شرکت‌ها حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان وارد بورس کرده و به یکباره خارج شده است. یا افراد حقیقی را هم داریم که میزان سرمایه‌ای که وارد کردند و خارج شدند جای بحث دارد.