بی‌تدبیری سیاستگذاران بلای جان صنعت برق

صنعت برق در سال‌های اخیر از بی‌تدبیری سیاستگذاران ضربه خورد. صنعت برق که در تمام کشورهای جهان، یک صنعت پربازده برای سرمایه‌گذاران شناخته می‌شود در ایران به دلیل سیاست‌های غلط اعمال شده در سال‌های قبل با کمبود سرمایه‌گذاری و استهلاک روبه‌رو شده است.
قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق منجر شد تا شرکت‌های فعال در این حوزه با حاشیه سود بسیار پایینی روبه‌رو شوند. همچنین عدم پرداخت بموقع مطالبات نیروگاه‌ها از طرف وزارت نیرو، منجر به کاهش نقدینگی و افزایش ریسک‌های عملیاتی نیروگاه‌ها شد. فروش برق ارزان نه تنها این صنعت را با خطرات زیادی روبه‌رو کرد، بلکه باعث انتقال بخشی از ارزش افزوده این شرکت‌ها از طریق رانت انرژی به دیگر صنایع شد.
با انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های فعال در صنعت برق مشخص شد که حاشیه سود خالص این صنعت به 30درصد و بازده دارایی‌ها به 5درصد رسیده است. تا پایان معاملات دیروز نسبت p/e نیروگاه‌ها در حدود عدد 14بوده است که از میانگین بازار بسیار بالاتر است. همچنین آمارها نشان می‌دهد سهامداران فعال در این صنعت در یک سال گذشته با زیان بیش از 43 درصدی روبه‌رو شده‌اند.
خاموشی‌های گسترده به صنایع لطمه وارد کرد
قیمت‌‌گذاری دستوری در صنعت برق ایران باعث بی‌رغبت شدن بخش خصوصی برای ورود به این صنعت و در نتیجه عدم توازن در تولید و مصرف برق شده که ماحصل تمام این موارد منجر به قطعی‌های مکرر برق و ضرر و زیان گسترده به صنایع فلزی، شیمیایی، غذایی و... در زمستان و تابستان سال‌های اخیر شده است.
به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، در سال‌های اخیر کسری برق به خاموشی‌های گسترده در سراسر کشور و لطمه جدی به صنایع منجر شده است؛ اتفاقی که ریشه آن عدم توازن در تولید و مصرف به ‌واسطه کاهش شدید سرمایه‌‌گذاری‌‌ها در این صنعت استراتژیک است. فعالان بخش خصوصی واقعی نبودن قیمت حامل‌های انرژی را عاملی در کاهش انگیزه برای سرمایه‌‌گذاری عنوان می‌کنند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در صنعت برق از ۶.۵میلیارد دلار در سال ۸۷ به ۶۳۰میلیون دلار در سال ۹۹رسیده است.
این یعنی سرمایه‌گذاری در این بخش ظرف یک دهه اخیر یک‌دهم ‌شده، قیمت برق در همین دوره رشد اندکی داشته و نیازهای خانگی، عمومی، تجاری و صنعتی شدت گرفته است.
کارشناسان بارها اعلام کرده‌‌اند قیمت‌گذاری دستوری برق، انگیزه را از سرمایه‌‌گذاران گرفته و تداوم این وضعیت، صنعت برق را با چالش بیشتری روبه رو خواهد کرد.
قیمت موضوعی است که می‌تواند به خوبی علامت کمبود منابع باشد و بدون دخالت دولت، بهترین شکل از تخصیص منابع را ایجاد کند. پرهیز پیوسته سیاستگذار از افزایش بهای برق در حالی که تورم کشور در یک دهه اخیر بالغ بر ۴۰۰درصد بوده، مهم‌ترین عامل سبقت گرفتن مصرف از پیش‌بینی‌ هاست. از آن سو بدترین ضربه به تمایل سرمایه‌گذاران به ورود به صنعت برق را همین سرکوب قیمت زده است.
این روند نزولی سرمایه‌گذاری با روند نزولی توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور هم همخوانی دارد. توقف ۳۰۰ قرارداد در حوزه توزیع و ۱۰۰ قرارداد در حوزه انتقال به خوبی وضعیت سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران را به نمایش می‌گذارد.
بدهی ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت به صنعت برق
به تازگی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی در گزارشی تحلیلی به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخته که در بخشی از آن به رویه غلط قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق انتقاد کرده است.
در این گزارش قیمت‌گذاری دستوری عامل اصلی زمین‌گیر شدن تولید برق معرفی شده و آمده است: «در حال حاضر، ناتوانی دولت در تخصیص مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش برق در قوانین بودجه، به بدهی ۴۰‌هزار میلیارد تومانی دولت به صنعت برق منجر شده است.»
تا مادامی که این بدهی پرداخت نشود یا به‌طور کلی قیمت‌گذاری دستوری کمرنگ نشود، کاهش قدرت نقدینگی و توان مالی واحدهای تولیدی صنعت برق برای توسعه و نوسازی شبکه تولید و توزیع ناکافی خواهد بود.
در عین حال با تداوم این وضعیت در کنار بروز نوسانات شدید اقتصادی و ارزی که طی یک‌دهه اخیر پیوسته بخش ثابتی از حیات اقتصاد ایران بوده است، بخش خصوصی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر برق ندارد.
زخم کاری قیمت‌گذاری دستوری
صنعت برق تنها قربانی قیمت‌گذاری دستوری در بین صنایع کشورمان نیست، در حال حاضر تمامی صنایعی که دولت در زنجیره تأمین مواد اولیه یا انرژی آنها تأثیر‌گذار بوده در دام قیمت‌گذاری دستوری افتاده‌اند. با روند کنونی شاید در نگاه اول حاکمیت در کنار مردم و مصرف‌کنندگان از افزایش قیمت به تدریج و ناظر به تورم جلوگیری کند اما در یک کلان تصویر باعث توقف سرمایه‌گذاری در صنایع می‌شود. البته از سویی دولت نیز به دلیل تخصیص یارانه‌های پنهان خود را ذی‌مدخل در تعیین قیمت می‌داند که شایسته است در گام ابتدایی بساط قیمت‌گذاری دستوری در حوزه انرژی برداشته شود و رفته رفته قیمت‌گذاری دستوری صنایع نیز مردود شود.
به نام مردم
حمیدرضا جیهانی، پژوهشگر اقتصادی و فعال بازار سرمایه در این باره به پایگاه خبری بازار سرمایه، گفت: به بهانه حمایت از مردم و مصرف‌کنندگان برای صنعت برق قیمت‌گذاری دستوری ایجاد کردند و اجازه ندادند که تعرفه صنعت برق در ۱۰ سال اخیر افزایش چندانی داشته باشد.
وی ادامه داد: در ظاهر این تصمیم به نفع مصرف‌کننده است اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم متوجه می‌شویم که در ۱۰ سال اخیر هیچ گونه سرمایه‌گذاری جدید در صنعت برق رخ نداده است.
جیهانی تصریح کرد: این در حالی است که نیاز به مصرف برق در کشور افزایش پیدا کرده و منجر شده در سال‌های اخیر خاموشی‌های متعددی برای مشترکین خانگی و صنعتی اتفاق بیفتد.
این فعال بازار سرمایه در پایان اظهار داشت: کشور ما در زمینه انرژی و ظرفیت تولید برق در دنیا جایگاه دوم را دارد اما سهامداران صنعت برق متحمل زیان‌های سنگینی شده‌اند.