دیوان عدالت اداری الزام اینماد را تأیید کرد

دیوان عدالت اداری شکایت 6 شرکت پرداختیارعلیه اینماد را رد و آنها را ملزم به دریافت اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی کرد.
به گزارش «ایران»، 6 شرکت پرداختیار شامل شرکت‌های همراه پرداز زرین (زرین‌پال)، مانا تدبیر آوا تک (پی‌ پینگ)، راهکار نوین زیبال (زیبال)، تجارت الکترونیک ارسباران (وندار)، ایوان رایان پیام (جیبیت) و فناوری همراه همتا پردازش (باهمتا) در پنج پرونده مستقل اقدام به شکایت علیه مصوبه (الزام اینماد برای دریافت درگاه اینترنتی) مذکور کردند ولی دیوان عدالت اداری با رأی قطعی هیأت تخصصی خود، حکم به رد شکایت آنها و قانونی بودن الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی داد.
دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح ‌شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برخی مواد قانون مدنی و ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار و محدود شدن خلاقیت و حوزه‌های نوآوری در کسب‌ و کارهای آنلاین، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و در راستای تحقق شفافیت اقتصادی بویژه در مورد کسب‌ و کارهای آنلاین و استفاده‌‌کنندگان از درگاه‌های پرداخت اینترنتی عنوان کرده است.
همچنین برخلاف ادعای مطرح ‌شده مبنی بر محدود بودن مبنای قانونی اینماد به مصوبه مذکور، اصل الزام قانونی اینماد را منطبق بر مقررات خاص خود دانسته و مصوبه مذکور را یک آیین ‌نامه اعلانی نسبت به الزام قانونی اینماد عنوان کرده است بنابراین ضمن رد شکایت مطرح‌ شده، الزام قانونی اینماد کاملاً موجه و قانونی تشخیص داده شده است.
گفتنی است طبق ماده ۱۰۳ آیین‌ نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۹۸ که مصوب شورای عالی پیشگیری و مقابله از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده و پس‌از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران رسید، به صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی (درگاه پرداخت) به کسب‌وکارهای اینترنتی، منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) شده است. در تبصره ۲ این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده وضعیت اعتباری اینماد (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به‌ صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. این بانک نیز مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.
این مصوبه از بهمن ‌ماه سال ۹۸ درباره شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد ولی در مورد شرکت‌های پرداختیار، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌ها، با یک سال فاصله از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. پس از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت‌های پرداختیار و تشکل‌های بخش خصوصی و طراحی و پیاده‌سازی راهکارهای تسهیلگر برای رفع برخی نگرانی‌ها بویژه در مورد کسب ‌و کارهای خرد و خانگی، سرانجام تیرماه سال‌جاری از طرف شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداختیار ابلاغ شد.
در این فاصله علاوه بر جلسات متعدد شرکت‌های پرداختیار با اداره مبارزه با پولشویی و اداره بررسی‌‌های حقوقی بانک مرکزی و ۲ نوبت تأیید موضوع در استعلام مکتوب حقوقی، انجمن صنفی فین ‌تک اقدام به مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری کرد که این معاونت نیز به‌صورت رسمی ۱۷ شهریور سال‌جاری الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی را کاملاً قانونی و شامل تمامی شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداختیار اعلام کرد. بالاخره پس از مهلت مجدد برای ایجاد آمادگی شرکت‌های پرداختیار، این الزام قانونی از سوم آذرماه برای شرکت‌های پرداختیار نیز تنها در مورد درگاه‌های پرداخت جدید اجرایی شد.
لازم به ذکر است با توجه به لازم‌‌الاجرا بودن آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع اداری کشور به نظر می‌رسد رأی دیوان عدالت اداری به‌عنوان فصل ‌الخطاب قانونی بودن تصمیمات و مصوبات، خط پایانی بر اختلاف‌ها باشد.