مشکلات روند خصوصی‌سازی پابرجاست

وصال روحانی
روزنامه‌نگار
از امروز (یکشنبه 15 اسفند) فروش 12 درصد از سهام سرخابی‌های پایتخت به هواداران آنها آغاز می‌شود اما مشکلات خصوصی‌سازی دو باشگاه پرطرفدار تهرانی پایدارتر از آن است که به نظر برخی مقام‌های خوشبین مجری این فرایند می‌آید.
سازمان خصوصی‌سازی با تأکید بر اینکه نام استقلال و پرسپولیس در بازار پایه فرابورس درج شده، به افرادی که کد بورسی دارند، این اختیار را داده است که در صورت تمایل به خرید سهام سرخابی‌ها مبادرت و سرمایه مالی این دو باشگاه را فزون‌تر کنند. حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفته است: «در مرحله اول معادل 50 درصد سرمایه ثبت شده هر یک از دو باشگاه که حدود 350 میلیارد تومان می‌شود، در معرض خریداری هواداران و مردم عادی قرار گرفته است.» قربان‌زاده اضافه کرده است: «اصولاً هرکسی که کد معاملاتی دارد، می‌تواند اقدام به پذیره‌نویسی و خرید سهام دو باشگاه بزرگ تهرانی کند و حق تقدم برای آنها محفوظ است.» وی افزوده است: «منابع به دست آمده از این طریق طبق قوانین بازار در خود دو شرکت مورد استفاده قرار گرفته و موجب افزایش سرمایه آنها خواهد شد.»
سازمان مذکور امیدوار است تا شهریور سال بعد سهم دولت را در تملک هر باشگاه پرطرفدار فوق تا 51 درصد کاهش دهد و حتی به خصوصی‌سازی کامل آنها نیز فکر کند، با این حال همین درصدها و تاریخ‌های مقرر شده نشان از این دارند که مشکلات بزرگ موجود در راه واگذاری مالکیت پرسپولیس و استقلال به سرمایه‌داران علاقه‌مند و متقاضیان خصوصی جدی‌تر و ماندگارتر از آن است که مجریان این طرح به آن اذعان دارند. دو مسأله بنیادین در این پروسه وجود دارد که هم ناقض اصل خصوصی‌سازی است و هم شروط کنفدراسیون فوتبال آسیا را برای غیر دولتی تلقی شدن سرخابی‌های تهران نقض
می‌کند.
هیچ سرمایه‌دار شخصی و بنیاد خصوصی حاضر نیست پولی نجومی را صرف خریداری ظاهری دو باشگاهی کند که پس از اتمام پروسه تملک نسبی آنها باز دولت حرف نخست را در مدیریت دو باشگاه بزند. اینکه 49 درصد و حتی 51 درصد از سهام بتدریج و مرور زمان به بخش خصوصی واگذار و بواقع پول مردم صرف اداره دو باشگاه شود اما دولت و وزارت ورزش همچنان سیاستگذار و گرداننده دو باشگاه باشند، هم فراری دهنده اشخاص سرمایه‌گذار است و هم ناقض اصل تجارت آزاد. پروسه در دست اجرا در راه خصوصی‌سازی دو باشگاه مثل آن است که به فردی اختیار خرید ملکی گرانقیمت را بدهند اما پس از اتمام کار او اجازه اداره خانه‌اش را نداشته باشد و «افراد بالا دست» منزل او را مدیریت و روش‌های رتق و فتق و حتی برخی ساکنان ارشد خانه را تعیین کنند!
 سازمان خصوصی‌سازی درحالی روی رهاسازی حدود 50 درصد از مالکیت سرخابی‌ها از جانب دولت تأکید و آن را اقدامی بزرگ و مهم توصیف می‌کند که فیفا و AFC به صراحت می‌گویند حتی یک درصد از حق تملک باشگاه‌های فوتبال نباید در دست دولت باشد. از دید آنها باشگاه‌ها باید به مثابه بنگاه‌های تجاری باشند و فارغ از هر قید و بند دولتی با انگاره‌ها و قواعد تجارت آزاد کار کنند. بدیهی است که اگر این امر تأمین و اجرا نشود، «AFC» که امسال سرخابی‌ها را به‌دلیل ده‌ها ایراد تشکیلاتی و نداشتن ضوابط حرفه‌ای از حق شرکت در لیگ قهرمانان آسیا محروم کرد، در سال و سال‌های بعدی هم این اجازه را به آنها نخواهد داد. بواقع محروم شدن باشگاه‌های ما از این مسابقات که امسال شامل گل‌گهر سیرجان هم شد، برچیده نخواهد شد مگر اینکه «AFC» مطمئن و براساس مستندات ارائه شده یقین بیاورد که نه با باشگاه‌های دولتی بلکه با باشگاه‌های صاحب ساز و کارهای حرفه‌ای و مدیریت غیروابسته طرف است. آنچه روند در دست اجرای سازمان خصوصی‌سازی نوید آن را می‌دهد، نه چیزی از این قبیل بلکه ادغامی غریب و ناموزون از «پول مردمی» و «نحوه اداره دولتی» و چیزی است که برخی آن را «خصولتی» نامیده‌اند.
تلاش سازمان خصوصی‌سازی برای قطع بخشی از وابستگی سرخابی‌ها به دولت و وارد کردن سرمایه‌های شخصی به چرخه اداره آنان و نظر مساعد فراکسیون ورزش مجلس نسبت به این مسأله اسباب خوشحالی است و باید از آنها تشکر کرد اما نشانه‌ها و مواردی که برشمردیم، حاکی از آن است که این روند ناقص به نقطه‌ای نمی‌رسد که ادعا شده و فرجام آن چیزی نیست که مشکلات بزرگ فوتبال ایران را در عرصه‌های حرفه‌ای و امور تشکیلاتی حل کند. قریب به یک ربع قرن است که در مورد خصوصی‌سازی دو باشگاه صحبت و وعده داده می‌شود اما این فرایند هرگز به سازمان نرسیده و حتی شش هفت سال پیش که کار به دو سه مرحله مزایده‌گذاری نهایی کشیده، آن روند به سبب اهلیت و صلاحیت نداشتن متقاضیان ابتدا ناتمام و سپس مختومه اعلام شد. اینک نیز شرایط به گونه‌ای طراحی شده و به پیش می‌رود که انگار فقط بر طول مدت این ناکامی افزوده خواهد شد و خبری از خصوصی‌سازی واقعی، پایدار و اصولی نیست.