بلوکه کردن بخشی از وام بانکی خلاف است

گروه اقتصادی / از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، تشدید نظارت‌ها بر نظام بانکی یکی از اولویت‌های اصلی دولت قرار گرفت. برهمین اساس آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اظهارات خود نظارت دقیق و قاعده‌مند بر شبکه بانکی را به عنوان یکی از راه‌های بازگشت ثبات به اقتصاد ایران مورد تأکید قرار داده است.
طی شش ماهی که از فعالیت دولت سیزدهم می‌‌گذرد، اتفاقات مثبت بسیاری درنظام بانکی رخ داده است، اتفاقاتی که با هدف تسهیل بهره‌گیری مردم و فعالان اقتصادی از شبکه بانکی بوده است. در همین راستا، تغییر وثیقه‌گذاری برای دریافت تسهیلات بانکی زیر 100 میلیون تومان از بانک‌ها یکی از دستوراتی بود که ازسوی رئیس جمهور صادر شد و به پرداخت نزدیک به 100 هزار فقره وام بدون ضامن به متقاضیان در نخستین ماه ابلاغ یعنی بهمن ماه منجرشد.
حال در گام دیگر، دولت روی تخلفاتی که در زمینه دریافت سود بیشتر از قانون توسط برخی بانک‌ها صورت می‌‌گیرد، متمرکز شده است. دراین زمینه نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد در نامه‌ای به علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی با اعلام غیرقانونی بودن اخذ وثایق نقدی درقبال اعطای تسهیلات بانکی، خواستار اصلاح بخشنامه بانک مرکزی شد.
به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام درویشیان رئیس بازرسی و نماینده ویژه رئیس ‌جمهور در امر مبارزه با فساد در نامه‌ای به صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی با اعلام غیرقانونی بودن اخذ وثایق نقدی در قبال اعطای تسهیلات بانکی، خواستار اصلاح بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه جهت جلوگیری از ترفند بانک‌ها برای دریافت سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در اعطای تسهیلات به مردم شد.
مطابق این گزارش، در حالی که شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی را 18 درصد اعلام کرده است و سال گذشته دیوان‌عالی کشور طی رأی وحدت رویه 794 هرگونه توافق خصوصی خلاف آن را باطل اعلام داشته است، برخی بانک‌ها کماکان با تمسک قراردادن منفذی که در یکی از بخشنامه‌های بانک مرکزی در این زمینه ایجاد شده است از طریق اخذ وثایق نقدی، نرخ سود بانکی تسهیلات را به بیش از 25 درصد افزایش داده‌اند.
نماینده ویژه رئیس‌ جمهور و هیأت وزیران در امر مبارزه با فساد طی ابلاغیه 11 اسفند سال جاری از رئیس‌کل بانک مرکزی درخواست کرده است ضمن اصلاح فوری بخشنامه مورد اشاره به بانک‌ها ابلاغ کند در جهت رفع این تخلف چنانچه مشتریان درخواست تبدیل وثایق نقدی را کنند اقدام لازم به ‌عمل آید. درحالی این مقام مسئول مسدود کردن بخشی از تسهیلات را غیرقانونی اعلام کرده است که طی سال‌های اخیر این اقدام به روال معمول بسیاری از بانک‌ها تبدیل شده است. بانک‌ها هنگام پرداخت تسهیلات به متقاضیان درصدی ازآن را به عنوان وثیقه نزد خود بلوکه می‌‌کنند و بدین ترتیب نرخ سود عملی برای متقاضی به بیش از 22 درصد افزایش می‌‌یابد.
 
مسدودی‌ها عودت داده شود
در متن نامه نماینده ویژه رئیس جمهور و هیأت وزیران در امر مبارزه با فساد آمده است: گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد علی‌رغم اینکه در مصوبه شورای پول و اعتبار کشور نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ١٨ درصد تعیین و ابلاغ شده، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در رویه‌ها و طرح‌های اعلامی و حتی در ترتیبات مصوبات کمیته‌ها و ارکان اعتباری و تمسک به روش‌های گوناگون از جمله الزام نمودن متقاضی تسهیلات به ارائه سپرده نزد همان بانک به‌عنوان وثیقه و تضمین بخشی از تسهیلات و انسداد آن تا پایان دوره بازپرداخت تسهیلات، درمقام عمل از اجرای مصوبه تخطی و تسهیلات را با نرخ‌های مؤثر به‌ مراتب بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به متقاضی واگذار می‌کنند.
در ادامه این نامه تأکید شده است: سوابق امر نشان می‌دهد قبلاً از سوی آن بانک در بخشنامه‌های ابلاغی برخی از این مصادیق از جمله ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها یا توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده و توثیق نقدی بخشی از آن در قالب سپرده قرض‌الحسنه جاری یا سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و انسداد آن تا پایان تسهیلات، متذکر شده لیکن در بخشنامه شماره 100832/99 مورخ 4 آذرماه سال گذشته صادره از سوی اداره مطالعات و مقررات بانکی آن مرجع اعلام شده چنانچه وفق توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، بخشی از وثایق به‌صورت نقدی و در قالب مسدود کردن سپرده توثیق شود منع قانونی ندارد! که برابر بررسی به‌عمل‌آمده، طرح و تجویز این موضوع، مستمسکی برای عدم رعایت نرخ تسهیلات و دور زدن مقرره لازم‌الاجرای شورای پول و اعتبار در این زمینه شده است، به‌نحوی که مشتری متقاضی تسهیلات مجبور است جهت دریافت تسهیلات بانکی، درصدی از مبلغ وام را که بانک مقرر می‌دارد (غالباً بین 10 تا 20 درصد رقم تسهیلات) قبل از دریافت تسهیلات تأمین و در بانک مذکور سپرده‌گذاری (در موارد متعدد به‌صورت سپرده قرض‌الحسنه و بدون سود) توثیق و به‌نفع بانک مسدود کند که در نتیجه آن و در عمل، ضمن تحمیل پرداخت اقساط بیشتر نسبت به مبلغ واقعی دریافتی، نرخ سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب و تا 25 درصد و حتی بالاتر بر مردم تحمیل می‌شود.
درویشیان دربخش دیگری از نامه خود آورده است: این در حالی است که مستفاد از رأی وحدت رویه 794 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور مصوب سال 1399، مصوبه شورای پول و اعتبار در این ارتباط جنبه آمره دارد و توافقات خصوصی برخلاف آن به‌جهت مغایرت با نظم عمومی اقتصادی فاقد اعتبار و باطل است و نباید با ارائه راهکارهای به‌ظاهر قانونی و تجویز آن در بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی زمینه تقلب نسبت به قانون و بروز فساد و نارضایتی مردمی ایجاد و دستاویزی برای خدشه به قانون عملیات بانکداری اسلامی بدون ربا و اقدامی خلاف قصد و اراده مقنن و مقرره‌گذار فراهم شود.
درپایان نامه تأکید شده است: با عنایت به مراتب فوق و بر اساس اختیارات حاصل از اصل 127 قانون اساسی موضوع تصویب‌نامه شماره 101465/ت 59311هـ مورخ 6 آذر سال جاری مصوب هیأت وزیران، ابلاغ می‌شود؛ هرگونه توافق یا اتخاذ تصمیم در کمیته‌ها و ارکان اعتباری و یا دستورات در قالب سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اعتباری که منجر به عدم رعایت عملی مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه حداکثر نرخ سود تسهیلات از جمله اخذ وثیقه نقدی در قبال پرداخت تسهیلات که مغایر قواعد حقوقی است ممنوع بوده و علی‌هذا مقرر فرمایید ضمن اصلاح فوری بخشنامه مذکور و موارد مشابه در حد این معنی مراتب در قالب بخشنامه‌ای لازم‌الاجرا به مدیران عامل کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور ابلاغ شود تا از این رویه ناصواب جلوگیری و همچنین در صورت تقاضای مشتری، امکان بازیافت و تبدیل وثایق نقدی مسدودی قبلی در قالب سپرده با سایر وثایق و تضمینات معتبر مورد قبول، فراهم و با اطلاع‌رسانی لازم و ایجاد مسیر دریافت وصول شکایات مردمی و انجام بازرسی نوبه‌ای بر حسن اجرای آن نظارت کرده و گزارش اقدامات انجام‌شده نیز تا 21 اسفند جاری اعلام شود.

بــــرش
«ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از وام» به بانک‌ها ابلاغ می‌شود

پس از انتشار نامه نماینده ویژه رئیس جمهور، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: اصلاح دستورالعمل قبلی مبنی بر بلوکه کردن بخشی از وام‌ها که مربوط به گذشته است، آغاز شد و نتیجه نهایی پس از تصویب در جلسه هیأت عامل بانک مرکزی برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. به گزارش بانک مرکزی، مصطفی قمری‌وفا اظهار داشت: ‌رئیس‌ کل بانک مرکزی از چند ماه پیش و حتی در مصاحبه با اصحاب رسانه تأکید کرد بانک‌ها حق ندارند مبلغی از تسهیلات را بلوکه کنند‌ و هر بانکی که به قوانین ابلاغ شده بی‌توجهی کند و آن را رعایت نکند به هیأت انتظامی بانک مرکزی معرفی می‌شود و با ‏متخلفان برخورد خواهد شد. وی تأکید کرد: انتظام‌بخشی و وحدت‌ رویه درباره ‌وثایق بانکی، دستور کار جدی بانک مرکزی است.