پایان گره زدن تجارت خارجی به FATF

گروه اقتصادی / چند روز پیش سخنگوی دولت با اشاره به رشد 40 درصدی تجارت خارجی در دولت سیزدهم و بازگشت 73 درصدی ارز حاصل از صادرات غیرنفتی گفته بود آنچه در دولت قبل تحت عنوان وابستگی همه مسائل کشور به موضوع FATF و برجام معرفی می‌شد تنها یک دیوار ذهنی بوده است.
عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی به این گفته‌ها واکنش نشان داده و گفته است تحریم و FATF مانع اصلی بر سر راه رسیدن کشور به تجارت 200 میلیارد دلاری است. موضوع در اینجا این نیست که تحریم و FATF اصلاً اثر ندارد. موضوع غلط بودن گره زدن مسائل و مشکلات کشور به این دو مورد است. دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود پیوسته این حرف را گفته است که نباید حل مشکلات اقتصادی کشور را به تحریم گره زد. این دولت عزم خود را برای رفع تحریم‌ها جزم کرده است، با این حال بودجه‌ای را تنظیم کرده  که مناسب شرایط تحریمی است.
این نکته را باید در نظر گرفت که اگرچه ایران بعد از انقلاب اسلامی پیوسته تحت تحریم امریکا قرار داشته است اما هیچگاه فشارها به اندازه جنگ اقتصادی بعد از خروج این کشور از برجام شدید نبوده است. در سه سال گذشته بودجه کشور ابتدا به واسطه تحریم و سپس با شروع بیماری کرونا در تنگنا قرار گرفته و با کسری مواجه بوده است.امریکا انتظار داشت که ایران نتواند در برابر این فشارها دوام بیاورد و تسلیم شود، البته این موضوع ناشی از درک ناقص دولت قبلی این کشور از ظرفیت‌ها و ویژگی‌های اقتصادی، جغرافیایی، حتی اجتماعی و فرهنگی ایران است. درعمل آنچه اتفاق افتاد این بود که ترامپ و دولتش رفت، اما ایران تسلیم خواسته‌های آنها نشد.
هر چند این یک دستاورد سیاسی در عرصه بین‌الملل به شمار می‌رود اما مشکلات ناشی از این جنگ اقتصادی، بویژه اینکه با شیوع بیماری کرونا نیز همراه  و به همین خاطر بسیار سخت و طاقت فرسا شد باعث شد که دولتمردان و مسئولان به فکر درآمدهای پایدار برای تأمین منابع بودجه سالانه بیفتند تا در برابر تغییر و تحولات بین‌المللی آسیب زیادی نبینند، زیرا اتکای بودجه به درآمدهای نفتی آن را در برابر نوسانات بازار جهانی و مسائلی مانند تحریم بشدت آسیب پذیر می‌کند.
تأمین درآمد پایدار هم از طریق اقدامات اقتصادی در داخل امکان پذیر است و هم با توسعه روابط اقتصادی بین‌المللی. در داخل ظرفیت‌های فراوانی برای رسیدن به بودجه مقاوم در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی خارجی وجود دارد. از جمله منابع درآمدی پایدار، تلاش دولت برای اصلاح نظام مالیاتی و گسترش چتر مالیات به وسعت تمام اقتصاد کشور است.
در این میان تکیه بر صادرات و درآمدهای ناشی از آن نیز موضوعی است که از چشم دولتمردان دور نمانده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه در دومین جلسه ستاد بودجه سال ۱۴۰۱ با بیان اینکه سهم صادرات باید در بودجه سال آینده پررنگ شود، گفت: باید روی صادرات حساس شویم و بتوانیم بخصوص سهم صادرات ما به کشورهای همسایه به دو برابر وضعیت فعلی برسد که در این مسیر دستگاه‌ها و استانداران نقش بسزایی خواهند داشت و باید برای این برنامه‌ها شاخص و منبع در نظر بگیریم.
در نتیجه چنین رویکردی دولت سیزدهم توانسته است به میزان قابل توجهی حجم تجارت کشور، از جمله حجم و ارزش صادرات را بالا ببرد. این در حالی است که در دو سال گذشته میزان صادرات کشور بشدت افت کرده بود. براساس اعلام گمرک در ۱۲ ماهه سال ۹۹ در مجموع ۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۷۳ میلیارد دلار از مبادی کشور صادر و وارد شد که سهم صادرات ۱۱۲ میلیون تن به ارزش ۳۴ میلیارد و ۲۵۶ میلیون دلار و سهم واردات ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود.
بر این اساس، در سال 1399 آمار تراز تجاری کشور، چه از نظر حجم و چه به لحاظ ارزش دلاری منفی بود. به علاوه در این سال نسبت به سال 1398 میزان صادرات و واردات کشور با کاهش رو به رو بوده است. در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ شاهد کاهش ۱۵ درصدی وزن و ارزش صادرات بودیم و در واردات نیز از نظر ارزشی ۱۱.۷ درصد و از نظر وزنی حدود ۵.۸ درصد کاهش داشته است.
البته این را نباید از نظر دور داشت که در سال گذشته شرایطی کاملاً استثنایی بر اقتصاد و صادرات و واردات کشور حاکم بود، اما روند واکسیناسیون و تکمیل تقریبی واکسیناسیون سراسری در دولت سیزدهم این امید را ایجاد کرد که در نیمه دوم سال‌جاری با شرایط بهتری رو به رو باشیم. به همین خاطر برای توسعه و گسترش تجارت خارجی در سال ۱۴۰۰، رشد ۲۱ درصدی و جبران کاهش ۱۵ درصدی واردات و صادرات سال ۹۹ هدف‌گذاری شد.
جدیدترین آمارهای منتشر شده از گمرک نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در رسیدن به اهداف صادراتی خوب عمل کرده است. بر اساس اطلاعات موجود میزان صادرات از حدود 25 میلیارد دلار به بالای 35 میلیارد دلار در 9 ماهه سال‌جاری رسیده است که رشدی 40 درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. در واقع، ایران در 9 ماهه سال‌جاری بیش از کل 12 ماه سال 1399 صادرات داشته‌ است.
 البته میزان واردات نیز در این دوره افزایش یافته و از حدود 27 میلیارد دلار به حدود 37 میلیارد دلار رسیده است. بدین ترتیب تراز تجاری در دوره یاد شده منهای یک میلیارد و 801 میلیون دلار است که در مقایسه با منهای یک میلیارد و 833 میلیون دلار 9 ماهه سال 1399 به میزان 32 میلیون دلار کاهش داشته است، یعنی تراز تجاری به سمت مثبت شدن حرکت کرده است.
بدین ترتیب صادرات کشور از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا مهرماه روند صعودی داشته است. همزمان میزان واردات از شهریور روند نزولی پیدا کرده و این سیر کاهشی تا آبان ماه ادامه دار بوده است. پس از آن با ورود به ماه آذر واردات شیب صعودی به خود گرفته است، اما صادرات در ماه آذر اندکی کاهش نشان می‌دهد. با این حال همان‌طور که گفته شد در مجموع روند صادرات در 9 ماهه امسال مثبت و افزایشی بوده است که با توجه به شواهد موجود می‌توان پیش‌بینی کرد که با انتشار داده‌های سه ماه پایانی سیر صعودی صادرات حفظ می‌شود.
هر چند درآمدهای صادراتی جایگزینی مناسب برای درآمدهای نفتی به شمار می‌رود اما در مسیر توسعه صادرات یکسری موانع داخلی و خارجی وجود دارد. رفع این موانع و چالش‌ها می‌تواند کمک شایانی به این موضوع کند، اما این نکته را باید در نظر گرفت که موانع داخلی بسیار مهم‌تر و جدی‌تر است.نکته‌ای که سخنگوی دولت به آن اشاره کرده و آقای همتی به آن توجه نشان نداده این است که با وجود موانعی خارجی مانند تحریم و FATF باید به فکر رفع موانع داخلی باشیم. دولت سیزدهم تاکنون چنین کرده و گسترش و توسعه صادرات، بویژه با کشورهای همسایه را در اولویت قرار داده است.
واقعیت این است که اقتصاد ایران باید به سمت کاهش وابستگی به نفت حرکت کند و در این میان موضوع توسعه صادرات غیر نفتی بسیار مهم است. این بخش از اقتصاد کشور باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد البته صادرات غیر نفتی کشاورزی، خدمات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی را نیز شامل می‌شود. در این میان، با توجه به تنوع اقلیمی و آب و هوایی کشور اهمیت کشاورزی و تقویت صادرات این بخش از سایر بخش‌های دیگر مهم‌تر است.
دلیل اهمیت بخش کشاورزی این است که دولت بنا را بر توسعه صادرات به کشورهای همسایه گذاشته است که در این مورد محصولات کشاورزی می‌تواند سهم قابل توجهی در مبادلات تجاری، بویژه با کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای آسیای میانه، همسایه‌های شرقی و حتی عراق و ترکیه داشته باشد. هرچند برخی از همسایگان مانند ترکیه، افغانستان و پاکستان بشدت نیازمند تأمین انرژی از ایران هستند.
البته تأکید بر کشاورزی به معنای غفلت از سایر بخش‌ها نیست و برنامه‌های دولت، از جمله بودجه سال آینده چشم‌انداز روشنی از توسعه صادرات در همه حوزه‌ها به نمایش می‌گذارد و امید آن می‌رود با ثبات اقتصاد کلان و ایجاد آرامش در بازارهای مختلف، صادرات کشور سیر صعودی خود را تا رسیدن به اهداف تعیین شده حفظ کند.