اخبــــار
رشد ۴۱ درصدی صادرات ایران به کشورهای عضو شانگهای
سخنگوی گمرک گفت: در ۱۱ ماهه امسال، ۴۸ میلیون و ۹۰۳ هزار تن کالا به ارزش ۳۲ میلیارد و ۷۱۲ میلیون دلار بین ایران و اعضای سازمان همکاریهای شانگهای تبادل شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد در ارزش تجارت و ۴۱ درصد در صادرات رشد داشته است.
به گزارش گمرک، «سیدروحالله لطیفی» اظهار داشت: موافقت اعضای شانگهای با سازوکار عضویت دائم ایران در این سازمان میتواند باعث افزایش چشمگیر تجارت ایران با اعضای این سازمان و شرکای آنها در جهان شود، بویژه اینکه سه قدرت بزرگ اقتصادی دنیا در این سازمان عضو هستند که سهم قابل توجهی از اقتصاد جهانی را در اختیار دارند.
وی افزود: در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰، تجارت ایران با ۱۱ عضو شانگهای ۴۸ میلیون و ۹۰۳ هزار و ۱۲۳ تن، به ارزش ۳۲ میلیارد و ۷۱۲ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۲۷۳ دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳۱ درصدی داشته است. لطیفی درخصوص میزان صادرات کشور به اعضای شانگهای تصریح کرد: ۴۰ میلیون و ۶۴۲ هزار و ۲۷۲ تن کالای ایرانی به ارزش ۱۸ میلیارد و ۲۹۵ میلیون و ۶۳۷ هزار و ۳۰۴ دلار در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۰ به اعضای سازمان همکاریهای شانگهای صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: چین با خرید ۱۲ میلیارد و ۶۳۴ میلیون دلار، افغانستان با یک میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار، هند با یک میلیارد و ۶۳۴ میلیون دلار، پاکستان با یک میلیارد و ۱۲۹ میلیون دلار و روسیه با ۴۳۹ میلیون دلار، پنج مقصد نخست کالاهای ایرانی در بین اعضای شانگهای بودند.
لطیفی گفت: ازبکستان با خرید ۳۶۸ میلیون دلار، قزاقستان با ۱۶۵ میلیون دلار، تاجیکستان با ۷۹ میلیون دلار، قرقیزستان با ۷۴ میلیون دلار، بلاروس با ۱۶ میلیون دلار و مغولستان با ۴۸۳ هزار دلار به ترتیب در رتبههای بعدی خرید کالاهای ایرانی در بین اعضای شانگهای قرار دارند. سخنگوی گمرک درخصوص میزان واردات از کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای تأکید کرد: چین با فروش ۱۱ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار، روسیه با یک میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار، هند با یک میلیارد و ۳۷۹ میلیون دلار، پاکستان با ۲۵۲ میلیون دلار و ازبکستان با ۱۱۰ میلیون دلار، پنج مبدأ نخست فروش کالاهای مورد نیاز کشور در بین اعضای شانگهای بودند.
وی افزود: قزاقستان با فروش ۵۶ میلیون دلار، تاجیکستان با ۳۱ میلیون دلار، افغانستان با ۱۸ میلیون دلار، بلاروس با ۱۰ میلیون دلار، قرقیزستان با سه میلیون دلار و مغولستان با دو میلیون دلار، در رتبههای بعدی فروش کالا به ایران در سازمان همکاریهای شانگهای قرار دارند.
تشدید اقدامات در راستای متروکهزدایی در اماکن گمرکی
حضور بازرسان ویژه در ۳ بندر استراتژیک
وزارت اقتصاد و گمرک ایران در راستای تعیین تکلیف کالاهای متروکه اقداماتی را در دستور کار قرار داده است. به گزارش تسنیم، در هفته گذشته بازدید رئیس قوه قضائیه از بندر شهیدرجایی، حواشی مختلفی را بههمراه داشت؛ از موضوع کالای تاریخگذشته که مدتی در انبارهای سازمان بنادر بلاتکلیف مانده بود تا دو دستگاه آمبولانس که ویدیوهای منتشرشده نشان میداد صاحبان کالا برای ترخیص و تعیین تکلیف کالای خود بعد از پنج سال اقدام مشخصی نکردهاند. این موضوع با بازخوردهایی در فضای عمومی جامعه همراه بود. در موضوع ترخیص و رسوب کالا در بنادر عملاً سه دستگاه سازمان بنادر و دریانوردی بهعنوان متولی انبارهای مستقر در محوطه بندر، گمرک ایران و سازمان اموال تملیکی نقشآفرین هستند، در همین راستا وزیر اقتصاد نیز در دیماه امسال دستور تشکیل تیم واکنش سریع ترخیص کالاها را صادر کرده بود.
بررسیها نشان میدهد از حدود دو سال قبل و در مقطعی که رئیس پیشین قوه قضائیه بازدیدی را از بندر شهیدرجایی داشت، بحث عدم اتصال سامانه سازمان بنادر به سامانه گمرک بهعنوان یکی از عوامل طولانی شدن تعیین تکلیف کالاهای متروکه مطرح شد.
لازم به ذکر است، سازمان بنادر مکلف شده است اطلاعات کالاهایی را که بیش از 2ماه در انبارها مانده است و فرآیند ترخیص و تشریفات گمرکی آنها آغاز نشده است را جهت تعیین تکلیف و طی تشریفات متروکه به گمرک معرفی نماید، در همین راستا باید سایر شرایط لجستیکی برای ارزیابی هر چه سریعتر کالاهای متروکه فراهم شود.
نکته جالب توجه اینکه با وجود اقدام گمرک، همکاری مؤثر سازمان بنادر در بحث لجستیک جابهجایی کانتینرهای موجود در انبارها جهت انجام تشریفات متروکه ضروری است، بهعبارت دیگر ارسال و اعلام صرف فهرست بدون اقدامات لجستیکی منجر به طولانی شدن فرایند ارزیابی کالاهای متروکه کانتینری و رسوب آنها شده است.
همچنین بحث تکمیل ظرفیت انبارهای سازمان اموال تملیکی از سالها قبل بهعنوان مهمترین عامل طولانی شدن فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه عنوان شده بود که ظاهراً این مشکل همچنان پابرجاست. در نهایت با وجود تمام این چالشها، برای شفاف شدن علل اصلی طولانی شدن فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه، متعاقب سفر ریاست قوه قضائیه با دستور رئیسکل گمرک بازرسان ویژه گمرکی به سه بندر شهیدرجایی، بوشهر و بندر امام خمینی عازم شدهاند.
بر این اساس، احتمالاً تا پایان سال، گزارش نهایی گمرک در این خصوص تهیه میشود و اهم چالشها و راهکارهای فوری رفع آنها برای مقامات ارشد دولتی و قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
2 دستگاه دربرابر اتصال به درگاه ملی مجوزها مقاومت میکنند
رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسبوکار وزارت اقتصاد گفت: اتصال همه دستگاهها به درگاه ملی مجوزها در حال تکمیل است و فقط دو دستگاه در اینباره هنوز اقدام نکردهاند.
سیدامیر سیاح در گفتوگو با فارس با اشاره به آخرین وضعیت تأیید مجوزهای کسب و کار دستگاهها و اتصال آنها به درگاه ملی مجوزها، اظهار داشت: در حال حاضر براساس آمارها همه دستگاهها به غیر از دو نهاد، بهدنبال اتصال به درگاه ملی مجوزها هستند و تلاشهای مستمر برای اصلاح و تأیید مجوزهای کسب و کار توسط هیأت مقرراتزدایی در حال انجام است تا در موعد مقرر لازم الاجرا بودن قانون همه دستگاهها تکالیف خود را نهایی کنند. رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسبوکار وزارت اقتصاد افزود: «کانون وکلا» و «نظام پزشکی» تاکنون اقدامی برای اتصال به درگاه ملی مجوزها نداشتند و در این زمینه پیشرفتی حاصل نشده است. وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش نیز در تلاش برای اتصال به سامانه است اما احتمال دارد این اتفاق در موعد مقرر قانونی صورت نگیرد.
پیش از این طبق آمارها (18 اسفند) شهرداری تهران، آموزش و پرورش، کانون وکلا، نظام پزشکی و روانشناسی به تکالیف خود طبق قوانین و مقررات برای اتصال به درگاه ملی مجوزها اقدام نکرده بودند که به غیر از دو نهاد، بقیه در حال اتصال به سامانه و اخذ تأییدیه مجوزها هستند.
سخنگوی گمرک گفت: در ۱۱ ماهه امسال، ۴۸ میلیون و ۹۰۳ هزار تن کالا به ارزش ۳۲ میلیارد و ۷۱۲ میلیون دلار بین ایران و اعضای سازمان همکاریهای شانگهای تبادل شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد در ارزش تجارت و ۴۱ درصد در صادرات رشد داشته است.
به گزارش گمرک، «سیدروحالله لطیفی» اظهار داشت: موافقت اعضای شانگهای با سازوکار عضویت دائم ایران در این سازمان میتواند باعث افزایش چشمگیر تجارت ایران با اعضای این سازمان و شرکای آنها در جهان شود، بویژه اینکه سه قدرت بزرگ اقتصادی دنیا در این سازمان عضو هستند که سهم قابل توجهی از اقتصاد جهانی را در اختیار دارند.
وی افزود: در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰، تجارت ایران با ۱۱ عضو شانگهای ۴۸ میلیون و ۹۰۳ هزار و ۱۲۳ تن، به ارزش ۳۲ میلیارد و ۷۱۲ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۲۷۳ دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳۱ درصدی داشته است. لطیفی درخصوص میزان صادرات کشور به اعضای شانگهای تصریح کرد: ۴۰ میلیون و ۶۴۲ هزار و ۲۷۲ تن کالای ایرانی به ارزش ۱۸ میلیارد و ۲۹۵ میلیون و ۶۳۷ هزار و ۳۰۴ دلار در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۰ به اعضای سازمان همکاریهای شانگهای صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: چین با خرید ۱۲ میلیارد و ۶۳۴ میلیون دلار، افغانستان با یک میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار، هند با یک میلیارد و ۶۳۴ میلیون دلار، پاکستان با یک میلیارد و ۱۲۹ میلیون دلار و روسیه با ۴۳۹ میلیون دلار، پنج مقصد نخست کالاهای ایرانی در بین اعضای شانگهای بودند.
لطیفی گفت: ازبکستان با خرید ۳۶۸ میلیون دلار، قزاقستان با ۱۶۵ میلیون دلار، تاجیکستان با ۷۹ میلیون دلار، قرقیزستان با ۷۴ میلیون دلار، بلاروس با ۱۶ میلیون دلار و مغولستان با ۴۸۳ هزار دلار به ترتیب در رتبههای بعدی خرید کالاهای ایرانی در بین اعضای شانگهای قرار دارند. سخنگوی گمرک درخصوص میزان واردات از کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای تأکید کرد: چین با فروش ۱۱ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار، روسیه با یک میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار، هند با یک میلیارد و ۳۷۹ میلیون دلار، پاکستان با ۲۵۲ میلیون دلار و ازبکستان با ۱۱۰ میلیون دلار، پنج مبدأ نخست فروش کالاهای مورد نیاز کشور در بین اعضای شانگهای بودند.
وی افزود: قزاقستان با فروش ۵۶ میلیون دلار، تاجیکستان با ۳۱ میلیون دلار، افغانستان با ۱۸ میلیون دلار، بلاروس با ۱۰ میلیون دلار، قرقیزستان با سه میلیون دلار و مغولستان با دو میلیون دلار، در رتبههای بعدی فروش کالا به ایران در سازمان همکاریهای شانگهای قرار دارند.
تشدید اقدامات در راستای متروکهزدایی در اماکن گمرکی
حضور بازرسان ویژه در ۳ بندر استراتژیک
وزارت اقتصاد و گمرک ایران در راستای تعیین تکلیف کالاهای متروکه اقداماتی را در دستور کار قرار داده است. به گزارش تسنیم، در هفته گذشته بازدید رئیس قوه قضائیه از بندر شهیدرجایی، حواشی مختلفی را بههمراه داشت؛ از موضوع کالای تاریخگذشته که مدتی در انبارهای سازمان بنادر بلاتکلیف مانده بود تا دو دستگاه آمبولانس که ویدیوهای منتشرشده نشان میداد صاحبان کالا برای ترخیص و تعیین تکلیف کالای خود بعد از پنج سال اقدام مشخصی نکردهاند. این موضوع با بازخوردهایی در فضای عمومی جامعه همراه بود. در موضوع ترخیص و رسوب کالا در بنادر عملاً سه دستگاه سازمان بنادر و دریانوردی بهعنوان متولی انبارهای مستقر در محوطه بندر، گمرک ایران و سازمان اموال تملیکی نقشآفرین هستند، در همین راستا وزیر اقتصاد نیز در دیماه امسال دستور تشکیل تیم واکنش سریع ترخیص کالاها را صادر کرده بود.
بررسیها نشان میدهد از حدود دو سال قبل و در مقطعی که رئیس پیشین قوه قضائیه بازدیدی را از بندر شهیدرجایی داشت، بحث عدم اتصال سامانه سازمان بنادر به سامانه گمرک بهعنوان یکی از عوامل طولانی شدن تعیین تکلیف کالاهای متروکه مطرح شد.
لازم به ذکر است، سازمان بنادر مکلف شده است اطلاعات کالاهایی را که بیش از 2ماه در انبارها مانده است و فرآیند ترخیص و تشریفات گمرکی آنها آغاز نشده است را جهت تعیین تکلیف و طی تشریفات متروکه به گمرک معرفی نماید، در همین راستا باید سایر شرایط لجستیکی برای ارزیابی هر چه سریعتر کالاهای متروکه فراهم شود.
نکته جالب توجه اینکه با وجود اقدام گمرک، همکاری مؤثر سازمان بنادر در بحث لجستیک جابهجایی کانتینرهای موجود در انبارها جهت انجام تشریفات متروکه ضروری است، بهعبارت دیگر ارسال و اعلام صرف فهرست بدون اقدامات لجستیکی منجر به طولانی شدن فرایند ارزیابی کالاهای متروکه کانتینری و رسوب آنها شده است.
همچنین بحث تکمیل ظرفیت انبارهای سازمان اموال تملیکی از سالها قبل بهعنوان مهمترین عامل طولانی شدن فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه عنوان شده بود که ظاهراً این مشکل همچنان پابرجاست. در نهایت با وجود تمام این چالشها، برای شفاف شدن علل اصلی طولانی شدن فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه، متعاقب سفر ریاست قوه قضائیه با دستور رئیسکل گمرک بازرسان ویژه گمرکی به سه بندر شهیدرجایی، بوشهر و بندر امام خمینی عازم شدهاند.
بر این اساس، احتمالاً تا پایان سال، گزارش نهایی گمرک در این خصوص تهیه میشود و اهم چالشها و راهکارهای فوری رفع آنها برای مقامات ارشد دولتی و قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
2 دستگاه دربرابر اتصال به درگاه ملی مجوزها مقاومت میکنند
رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسبوکار وزارت اقتصاد گفت: اتصال همه دستگاهها به درگاه ملی مجوزها در حال تکمیل است و فقط دو دستگاه در اینباره هنوز اقدام نکردهاند.
سیدامیر سیاح در گفتوگو با فارس با اشاره به آخرین وضعیت تأیید مجوزهای کسب و کار دستگاهها و اتصال آنها به درگاه ملی مجوزها، اظهار داشت: در حال حاضر براساس آمارها همه دستگاهها به غیر از دو نهاد، بهدنبال اتصال به درگاه ملی مجوزها هستند و تلاشهای مستمر برای اصلاح و تأیید مجوزهای کسب و کار توسط هیأت مقرراتزدایی در حال انجام است تا در موعد مقرر لازم الاجرا بودن قانون همه دستگاهها تکالیف خود را نهایی کنند. رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسبوکار وزارت اقتصاد افزود: «کانون وکلا» و «نظام پزشکی» تاکنون اقدامی برای اتصال به درگاه ملی مجوزها نداشتند و در این زمینه پیشرفتی حاصل نشده است. وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش نیز در تلاش برای اتصال به سامانه است اما احتمال دارد این اتفاق در موعد مقرر قانونی صورت نگیرد.
پیش از این طبق آمارها (18 اسفند) شهرداری تهران، آموزش و پرورش، کانون وکلا، نظام پزشکی و روانشناسی به تکالیف خود طبق قوانین و مقررات برای اتصال به درگاه ملی مجوزها اقدام نکرده بودند که به غیر از دو نهاد، بقیه در حال اتصال به سامانه و اخذ تأییدیه مجوزها هستند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه