افزایش دستمزد کارگران کمک به حفظ سرمایه اجتماعی است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق و دستمزد کارگران در دولت سیزدهم را عامل کمک به سرمایه اجتماعی دانست و برای حفظ آن مهار تورم را اولویت فعلی جامعه برشمرد.
 «حسن لطفی» در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درخصوص افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق کارگران، گفت: این موضوع که در شورای عالی کارتصویب شده بسیار ارزنده است چرا که منافع کارگر و کارفرما و هم منافع دولت در آن دیده شده است. البته در این باره معتقدم که دستمزد کارگر باید افزایش یافته وهمسو با آن هزینه‌های تولید هم کاهش یابد تا کارفرما بتواند روی پای خود بایستد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: به عبارتی باید در این باره به نحوی عمل کرد که تولید کننده‌ای که حقوق کارگر خود را ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش می‌دهد، مجبور نشود برای جبران مبلغی که هزینه کرده است، قیمت محصولات تولیدی را افزایش دهد.نماینده مردم رزن استان همدان تصریح کرد: افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای بهبود معیشت این قشر بسیار سودمند است. ولی با افزایش حقوق کارگران به تبع آن سایر هزینه‌ها افزایش خواهد یافت. برهمین اساس باید دولت درباره کاهش هزینه تولید راهکارهایی ارائه دهد.این نماینده مجلس با بیان اینکه همسو با افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید درخصوص مهارتورم هم چاره‌اندیشی کرد، گفت: در این صورت این افزایش حقوق و دستمزد توانایی کارگران را برای بهبود قدرت خرید افزایش خواهد داد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هرچند که این اقدام دولت سبب بهبود معیشت قشر کارگر در جامعه خواهد شد ولی باید به نحوی عمل کرد که هزینه تولید افزایش نیابد که کارگران بتوانند در ادامه از این افزایش حقوق منتفع شوند.لطفی با بیان اینکه یکی از دلایلی که سبب شده بر قشر کارگر فشار آمده و دچار آسیب شوند، تورم است، خاطرنشان کرد: در این باره باید ریشه تورم را پیدا کرد. چرا که علت تورم در در هر بخش کشور، دلایل مختلف دارد و باید متخصص هر بخش برای این موضوع اقدام کند. چرا که تورم در بخش کشاورزی با تورم با بخش کالا یا تورم در موارد غذایی متفاوت و باید دولت برای هر کدام از این بخش‌ها نسخه جداگانه در نظر بگیرد.

تأثیر دستمزد بر هزینه‌های تولید ناچیز است
رئیس هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: ایران یکی از کشورهای دارای رده‌های پایین در حداقل مزد است که تأثیرات این دستمزد بر هزینه‌های تولید بسیار کم و ناچیز است.اولیا علی‌بیگی‌ در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: افرادی که مدعی هستند تأثیر مزد بر هزینه تولید زیاد است، یک‌بار صادقانه مدارک و مستندات را اعلام کنند؛ این در حالی است که هزینه‌های تولید ناشی از سایر موارد است.وی افزود: افرادی که این مسائل را مطرح می‌کنند مسئولیت‌پذیر نیستند و می‌خواهنداز تعیین دستمزد کارگران شانه خالی کنند، افرادی این سخنان را مطرح می‌کنند که از اعضای اصلی شورای کار هستند اما هرگز در جلسات این شورا و کمیته دستمزد شرکت نمی‌کنند.رئیس هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه یکی از اهرم‌های فشار بر افزایش دستمزد کارگران تعدیل نیرو است، گفت: این اهرم همیشگی است و به این عادت داریم، این درحالی است که باید موضوع مزد را واقع‌بینانه دیده و نگاه انسانی داشته باشیم.وی ادامه‌داد: قانون هم در این موضوع صراحت دارد، قانون کار از سال ۶۹ تصویب شده است و باید بر مبنای قانون ۴۱ کار حداقل حقوق دستمزد بر‌اساس سبد معیشت و تورم تعیین شود، در حالی که سال‌های سال رعایت نشده است و این امر باعث ایجاد فاصله بین دستمزد و سبد معیشت شده است.علی‌بیگی تصریح کرد: اگر در این سال‌ها، دولت‌ها یا شورای عالی کار به وظایف خود عمل و نقش نظارتی را به‌درستی ایفا می‌کردند شاهد چنین فاصله‌ای نبودیم، امسال دولت این بستر را فراهم کرد تا با گفت‌و‌گوی بین شرکا به یک نتیجه معقول در دستمزد برسیم.وی با اشاره به اینکه با حضور گروه کارفرمایی، سبد معیشت کارگران هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخ‌گذاری شده است، گفت: پایه دستمزد ۲میلیون و ۶۵۰ هزار تومان نمی‌تواند حداقل‌های زندگی شرافتمندانه را تأمین کند، امسال افزایش ۵۷.۴ درصدی روی حداقل دستمزد انجام شد، یعنی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران افزوده شد.این فعال کاگری بیان‌داشت: این افزایش دستمزد از سوی کارفرمایان این‌همه هیاهو و سروصدا ندارد که بعضی از کارفرمایان و افراد سوداگر رسانه‌ها را سرگرم خود کرده‌اند، به جای اینکه در رسانه‌ها حرف بزنند که جامعه هدف را اغفال کنند در شورای عالی کار شخصاً حضور و مستندات را طرح می‌کردند در حالی که جامعه کارفرمایان سبد معیشت کارگران را امضا کرده‌اند.
وی تأکید کرد: معتقد هستیم شکافی که امروز بین سبد معیشت و تعیین دستمزد وجود دارد به خاطر این است که در سال‌های گذشته در تصویب قانون کار، افزایش دستمزد کارگران به خوبی اجرایی نشده است و دولت‌ها به وظایف خود در این زمینه عمل نکرده‌اند.رئیس هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بیان‌داشت: در یک سال نمی‌توان این شکاف را پر کرد اما در مدت زمان سه تا پنج سال منطقی است تا این شکاف از بین برود، ضمن اینکه امسال شاهد پوشش درصدی از این شکاف در دولت سیزدهم بودیم.وی با بیان اینکه امسال شورای عالی کار با یک تصمیم معقول و منطقی بر پایه اصول علمی دستمزد را تعیین کرد، گفت: امسال در مورد دستمزد واقع‌بینانه ورود شد، گرچه این مبلغ هم جوابگوی نیازها و ضرورت‌های یک خانواده کارگری نیست.علی‌بیگی با بیان اینکه در بحث تعیین دستمزد دولت سیزدهم و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش کرد تا بی‌طرفانه بستری را برای توافق گروه کارگری و کارفرمایی فراهم کند، افزود: نظارت شخص وزیر این شرایط را ایجاد کرد که شرکای اجتماعی با گفت‌و‌گو و مذاکره به یک جمع‌بندی منطقی برسند که این امر قابل تقدیر و تحسین است.وی تأکید کرد: وزیر کار به‌درستی نقش نظارتی را در تعیین دستمزد ایفا کرده است و با درایت شخص وزیر و سیاست‌های کلی دولت، این دستمزد برای سال آینده کارگران رقم خورد.رئیس هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خاطرنشان‌کرد: دولت سیزدهم به دنبال ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه است و انسان با عدالت زنده است، بنابراین باید در موضوع دستمزد نگاه انسانی و عدالت اجتماعی در نظر گرفته شود تا حداقل‌های زندگی کارگری تأمین شود و کارگر بتواند تولید باکیفیتی را ارائه دهد.وی بیان‌داشت: تصمیماتی که در شورای عالی کار گرفته شده با توجه به قانون مجلس و قانون برنامه و بودجه مانند تعیین حقوق کارکنان بوده است به گونه‌ای که پایه حقوق کارمندان نباید بیشتر از پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد و این موضوع در حقوق کارگران نیز رعایت شده است.