نسخه Pdf
ایران عصر
بالاخره عقب ماندگی دستمزد جبران شد
شهاب فولادی
کارشناس اقتصادی
حداقـل دستمزد به عنوان یک نهـــــــاده بـــازار کار به منظور برقراری عدالت اجتـــــماعی و جلوگیری از اثرات نامطلوب دستمزدهای پایین در نظر گرفته شده است. حداقل دستمزد در ایران با مشارکت تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار مبتنی بر چانه‌زنی و سه‌جانبه‌گرایی تعیین می‌شود. افزایش حداقل دستمزد از دو طریق قابل توجیه است. افزایش دستمزدها متناسب با رشد اقتصادی و بزرگ شدن کیک اقتصادی که باعث افزایش انگیزه و بهره‌وری کارگران است و دیگری آنکه، افزایش دستمزد متناسب با تورم که به معنی حفظ قدرت خرید دستمزدها و رفاه کارگران است، البته ناگفته روشن است که افزایش دستمزد نمی‌بایست منجر به تحمیل هزینه‌های غیرطبیعی به تولیدکنندگان شود به همین دلیل دستمزدها باید به گونه‌ای تعیین شود که میان منافع کارگران و کارفرمایان تعادل برقرار شود. در ایران به دلیل شرایط رکود تورمی مزمن همواره سطح دستمزد با نگاه به تورم افزایش یافته اما هیچ‌گاه متناسب با آن نبوده است. بر اساس واقعیات اجتماعی و اقتصادی، شرایط شاخص‌های رفاهی در کشور به نقاط بحرانی نزدیک شده است. محیط شکننده اجتماعی هرگونه سیاستگذاری برای نظام تصمیم‌گیری را مشکل و در برخی موارد غیرممکن کرده است. بدنه اجتماعی کشور یک دهه تحریم به همراه همه‌گیری کرونا را تجربه کرده و در نتیجه به نقاط آستانه‌ای اجتماعی نزدیک شده است. روند صعودی فقر، کاهش قابل توجه مصرف اقلام کالای اساسی خانوار ایرانی در دهه 90 شمسی حاکی از شرایط غیرعادی معیشتی دهک‌های متوسط و پایین درآمدی در ایران است، این در حالی است که عموماً دستمزدها در طی این سال‌ها به‌اندازه تورم افزایش نیافته است. عقب‌ماندگی دستمزدها نسبت به تورم باعث گردیده که سطوح متوسط و پایین درآمدی سبد مصرفی خود را محدود کرده و از بسیاری از خواسته‌های خود چشم‌پوشی کنند که این امر به معنی بزرگ شدن تقاضای محقق نشده در بین این اقشار است. تصمیم اخیر شورای عالی کار مبنی بر افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 1401، باعث تحریک تقاضای محقق نشده مذکور شده، از این رو می‌توان انتظار داشت تمامی افزایش دستمزد تبدیل به تقاضا شوند (افزایش دستمزد منجر به پس‌انداز نخواهد شد.) در حقیقت افزایش دستمزد باعث ایجاد تقاضای مؤثر می‌شود. با این حال نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌های اقتصادی بدون عوارض منفی تنها در جهت اهداف مثبت حرکت کند به همین دلیل تحریک تقاضا به معنی خارج شدن فضای اقتصاد کلان کشور از رکود مبتلابه است که همزمان احتمالاً با تورم و رونق همراه خواهد بود. تحریم تقاضای محقق نشده و ارضای نیازهای کارگران متوسط و حداقل بگیر، به احتمال زیاد از طریق افزایش رفاه کل منجر به بهبود بهره‌وری نیروی کار نیز خواهد شد که اثرات مثبت و مطلوبی را نیز برای بخش کارفرمایی خواهد داشت. براساس آنچه گفته شد یکی از راهکارهای خارج شدن از شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران تحریک تقاضا از طریق افزایش دستمزدها است.
از سوی دیگر سطوح پایین دستمزد منجر به خروج اصلی‌ترین ثروت کشور یعنی سرمایه انسانی می‌شود. سطوح پایین دستمزد بازارهای اشتغال سایر کشورها را برای نیروی کار ایرانی جذاب می‌کند و مقدمات مهاجرت و در نهایت پدیده فرار مغزها را نتیجه می‌دهد. نیروی کاری که کشور برای تربیت آن هزینه کرده براحتی از کشور خارج‌شده و بدنه دانشی و فنی اشتغال کشور را تضعیف می‌کند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، باتوجه به محدودیت‌های معیشتی تحمیل‌شده به جامعه در دهه گذشته و از همه مهم‌تر حذف ارز ترجیحی کالای اساسی در بودجه سال آینده، شوک به دستمزدها یک سیاست اجتناب‌ناپذیر به‌حساب می‌آید، هرچند که ممکن است در کنار محاسن آن، اثرات جانبی منفی نیز به همراه داشته باشد. در حال حاضر شرایط به شکلی است که از ناحیه محدودیت معیشتی کارگران نگرانی بسیاری وجود دارد و معیشت کارگران در اولویت سیاستگذاری تصمیم‌گیران رفاهی قرار گرفته است.
کارشناس اقتصادی
حداقـل دستمزد به عنوان یک نهـــــــاده بـــازار کار به منظور برقراری عدالت اجتـــــماعی و جلوگیری از اثرات نامطلوب دستمزدهای پایین در نظر گرفته شده است. حداقل دستمزد در ایران با مشارکت تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار مبتنی بر چانه‌زنی و سه‌جانبه‌گرایی تعیین می‌شود. افزایش حداقل دستمزد از دو طریق قابل توجیه است. افزایش دستمزدها متناسب با رشد اقتصادی و بزرگ شدن کیک اقتصادی که باعث افزایش انگیزه و بهره‌وری کارگران است و دیگری آنکه، افزایش دستمزد متناسب با تورم که به معنی حفظ قدرت خرید دستمزدها و رفاه کارگران است، البته ناگفته روشن است که افزایش دستمزد نمی‌بایست منجر به تحمیل هزینه‌های غیرطبیعی به تولیدکنندگان شود به همین دلیل دستمزدها باید به گونه‌ای تعیین شود که میان منافع کارگران و کارفرمایان تعادل برقرار شود. در ایران به دلیل شرایط رکود تورمی مزمن همواره سطح دستمزد با نگاه به تورم افزایش یافته اما هیچ‌گاه متناسب با آن نبوده است. بر اساس واقعیات اجتماعی و اقتصادی، شرایط شاخص‌های رفاهی در کشور به نقاط بحرانی نزدیک شده است. محیط شکننده اجتماعی هرگونه سیاستگذاری برای نظام تصمیم‌گیری را مشکل و در برخی موارد غیرممکن کرده است. بدنه اجتماعی کشور یک دهه تحریم به همراه همه‌گیری کرونا را تجربه کرده و در نتیجه به نقاط آستانه‌ای اجتماعی نزدیک شده است. روند صعودی فقر، کاهش قابل توجه مصرف اقلام کالای اساسی خانوار ایرانی در دهه 90 شمسی حاکی از شرایط غیرعادی معیشتی دهک‌های متوسط و پایین درآمدی در ایران است، این در حالی است که عموماً دستمزدها در طی این سال‌ها به‌اندازه تورم افزایش نیافته است. عقب‌ماندگی دستمزدها نسبت به تورم باعث گردیده که سطوح متوسط و پایین درآمدی سبد مصرفی خود را محدود کرده و از بسیاری از خواسته‌های خود چشم‌پوشی کنند که این امر به معنی بزرگ شدن تقاضای محقق نشده در بین این اقشار است. تصمیم اخیر شورای عالی کار مبنی بر افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 1401، باعث تحریک تقاضای محقق نشده مذکور شده، از این رو می‌توان انتظار داشت تمامی افزایش دستمزد تبدیل به تقاضا شوند (افزایش دستمزد منجر به پس‌انداز نخواهد شد.) در حقیقت افزایش دستمزد باعث ایجاد تقاضای مؤثر می‌شود. با این حال نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌های اقتصادی بدون عوارض منفی تنها در جهت اهداف مثبت حرکت کند به همین دلیل تحریک تقاضا به معنی خارج شدن فضای اقتصاد کلان کشور از رکود مبتلابه است که همزمان احتمالاً با تورم و رونق همراه خواهد بود. تحریم تقاضای محقق نشده و ارضای نیازهای کارگران متوسط و حداقل بگیر، به احتمال زیاد از طریق افزایش رفاه کل منجر به بهبود بهره‌وری نیروی کار نیز خواهد شد که اثرات مثبت و مطلوبی را نیز برای بخش کارفرمایی خواهد داشت. براساس آنچه گفته شد یکی از راهکارهای خارج شدن از شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران تحریک تقاضا از طریق افزایش دستمزدها است.
از سوی دیگر سطوح پایین دستمزد منجر به خروج اصلی‌ترین ثروت کشور یعنی سرمایه انسانی می‌شود. سطوح پایین دستمزد بازارهای اشتغال سایر کشورها را برای نیروی کار ایرانی جذاب می‌کند و مقدمات مهاجرت و در نهایت پدیده فرار مغزها را نتیجه می‌دهد. نیروی کاری که کشور برای تربیت آن هزینه کرده براحتی از کشور خارج‌شده و بدنه دانشی و فنی اشتغال کشور را تضعیف می‌کند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، باتوجه به محدودیت‌های معیشتی تحمیل‌شده به جامعه در دهه گذشته و از همه مهم‌تر حذف ارز ترجیحی کالای اساسی در بودجه سال آینده، شوک به دستمزدها یک سیاست اجتناب‌ناپذیر به‌حساب می‌آید، هرچند که ممکن است در کنار محاسن آن، اثرات جانبی منفی نیز به همراه داشته باشد. در حال حاضر شرایط به شکلی است که از ناحیه محدودیت معیشتی کارگران نگرانی بسیاری وجود دارد و معیشت کارگران در اولویت سیاستگذاری تصمیم‌گیران رفاهی قرار گرفته است.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/7871/7/606652/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه
ویژه نامه ها
.jpg)
