جهش سود‌آوری شرکت های بزرگ بورسی در 1401

امیرتقی‌خان تجریشی
رئیس هیأت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران
سال 1400 بازار سرمایه ادامه روند نیمه دوم سال 1399 را طی کرد اما با شرایطی که عمدتاً تحت تأثیر تغییرات در سیاستگذاری داخلی و خارجی قرار داشت.شاخص سهام از یک میلیون و 200هزار واحد در فروردین به بالاتر از یک میلیون و 500هزار واحد در مرداد ماه رسید و مجدداً به کمتر از یک میلیون و 300هزار واحد در ماه‌های انتهایی سال کاهش یافت.هر چند که نرخ ارز با وجود انتظارات نوسانی به علل مختلف بویژه در پاییز و همچنین زمستان مسیر نزولی شدیدی را طی نکرد و سطوح فعلی را حفظ کرد.در همین مدت نرخ بهره در بازار بین بانکی از 20 درصد در فروردین ماه به 18 درصد در مردادماه رسید و مجدداً تا آذر ماه به بالای 21 درصد افزایش یافت.نرخ سود اوراق خزانه نیز از اردیبهشت ماه ابتدا، مسیر ملایم نزولی را طی کرد و از مرداد تا آذرماه از 21 درصد به بالای 25 درصد رسید.براساس آمار نرخ رشد پایه پولی نیز از ابتدای سال با افزایش 18درصدی از 26 درصد به 42 درصد رسید اما با شروع به کار دولت جدید، مجدداً نزولی شد و به محدوده 35 درصد در آبان ماه بازگشت.واضح است که بخش مهمی از تحولات در نتیجه تغییر نگرش در سیاست‌های پولی و اتخاذ سیاست‌های انقباضی رخ داده که قابل بحث و مداقه است.درسال گذشته با افزایش 137 درصدی بودجه 1400 نسبت به بودجه 1399 و همچنین افزایش سقف تنخواه، دولت توانست مبلغ قابل ملاحظه‌ای را از بانک مرکزی برداشت کند.این مسأله باعث شد رشد پایه پولی 5 ماهه ابتدایی سال به 13 درصد برسد که رقم بی‌سابقه‌ای است.خوشبختانه از مرداد تا آبان ماه، با ورود دولت جدید رشد پایه پولی تا 4 درصد کاهش یافت که نسبت به متوسط دوره‌‌های مشابه جزو رشدهای کم محسوب می‎شود.در حوزه انتشار اوراق در نیمه دوم سال بیش از 60 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده که انقباض نقدینگی محسوب می‌شود.باید توجه داشت که انقباض پولی نه فقط از طریق کاهش رشد پایه پولی و افزایش انتشار اوراق، بلکه از طریق سقف‌گذاری بر میزان تسهیلات نیز پیگیری شده است.براساس سیاست بانک مرکزی، بانک‌ها ماهانه تا 2 درصد امکان رشد تسهیلات دارند.اعمال سقف رشد تسهیلات برای کنترل نقدینگی و رشد تورم بوده است.در کنار این، نرخ ذخیره قانونی بانک‌های خاطی نیز افزایش می‌یابد که البته افزایش نرخ ذخیره قانونی به کاهش ورودی نقدینگی می‌انجامد.نکته دیگر اینکه در اثر سیاست‌های انقباض پولی، نرخ‌های بازار پول و اوراق در سطح بالاتری به نسبت تابستان گذشته قرار دارند.به‌طوری‌ که نرخ بهره بین بانکی، نرخ ریپو و نرخ اوراق طی مرداد تا آبان افزایشی بودند.در آذر ماه دولت با استفاده از ابزارهای سیاست پولی، مانع از افزایش بیشتر نرخ شد و در نتیجه نرخ در سطح 21 درصد تثبیت شد و پس از آن در دی ماه مجدداً سیاست کاهش نرخ بازار بین‌بانکی با استفاده از کاهش نرخ ریپو در دستور کار قرار گرفت.همچنین بانک مرکزی طی آبان، آذر و دی سال گذشته بر خلاف سه ماه قبل آن، در موقعیت خریدار وارد بازار ثانویه اوراق شده و خالص خرید اوراق توسط بانک مرکزی نیز افزایش داشت.
به‌طور واضح بودجه سال 1400 با کسری مواجه بود.به نظر می‌رسد در انتهای سال کسری عملیاتی محقق بودجه 1400 در حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.با فرض انتشار اوراق و فروش دارایی‌ها، نهایتاً حدود ۱۷۰ همت کسری برای کل سال باقی خواهد ماند.این رقم معادل حدود ۳۵ درصد پایه پولی به نسبت ابتدای سال ۱۴۰۰ است.البته انتشار اوراق، مسیری موقت برای کاهش سرعت رشد پول بوده و از طریق فشار بر ترازنامه بانک‌ها در رشد پایه پولی نقش دارد.رویکرد نسبتاً انقباضی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حاکی از این است که دولت به کنترل ابعاد کسری اهتمام جدی دارد که در صورت تسهیل فضای بین‌المللی و رفع تحریم‌ها از یک طرف درآمدهای نفتی دولت افزایش می‌یابد و از طرف دیگر تأمین مالی از طریق اوراق به‌دلیل افت انتظارات تورمی کم‌هزینه‌تر خواهد بود.بنابراین می‌توان انتظار داشت با فرض فوق، افزایش تورم ناشی از کسری در سال 1401 کمتر بوده و وضعیت بهتری را شاهد باشیم.نکته دیگر عزم دولت بر کنترل و حتی‌الامکان کاهش تورم است.با توجه به چشم‌انداز روشن در تسهیل فضای اقتصادی، فروش آسان‌تر نفت و افزایش درآمدهای دولت، می‌توان امید داشت که در غیاب انتظارات تورمی و حتی با وجود افزایش نقدینگی که کماکان محتوم به نظر می‌رسد، نرخ تورم حداقل در کوتاه مدت یا میان‌مدت ارقام پایینی را تجربه کند مگر اینکه عوامل دیگری تأثیر‌گذار شوند.همچنین نرخ بهره هم از این روند مستثنا نیست و انتظار می‌رود تحت تأثیر افزایش خالص خرید اوراق توسط بانک مرکزی و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، نرخ بهره نیز از ثبات برخوردار شود.یکی دیگر از عوامل تأثیر‌گذار بر اقتصاد و همچنین بازار سرمایه بحث قیمت‌های جهانی کامودیتی‌هاست.اگر چه با شروع سال ۲۰۲۲ میلادی دورنمای رشد نرخ بهره و سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی تقویت شده، ولی انتظار می‌رود عوامل مؤثر دیگری همچنان بر قیمت کالاهای پایه ایفای نقش کنند.درگیری‌های اوکراین، شیوع مجدد کرونا در چین، اختلالات و ریسک‌های زنجیره تأمین بویژه در حوزه انرژی و تداوم سیاست‌های مالی تسهیلی چین، می‌تواند موازنه را به نفع قیمت کالاهای پایه تغییر دهد و چه در اقتصاد و چه در بازار سرمایه در حوزه نفت، مشتقات، پتروشیمی، معدنی و فلزی وضعیت به مراتب بهتری را نسبت به 1400 شاهد بود، گرچه تداوم فضای پرابهام بین‌المللی قدری پیش‌بینی را سخت خواهد کرد.سودخالص شرکت‌های بزرگ بورسی بر مبنای دلار در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ جهش‌های بزرگی را تجربه کرده است.به نحوی که در سال ۱۳۹۹ رشد ۲۸ درصد نسبت به میانگین ۳ ساله ۱۳۹۶-۱۳۹۸ و در سال ۱۴۰۰ جهش۷۸ درصد را نسبت به میانگین مذکور نشان می‌دهد.اگرچه این رشد در هر سه گروه صنعتی فلزی و معدنی، فرآورده و پتروشیمی وجود داشته، اما رشد گروه معدنی فلزی با فاصله قابل توجهی بالاتر بوده است.این گروه نسبت به میانگین سه سال ابتدای دوره، رشد۱۳۰ درصدی دلاری را در سود خالص سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد. صعود قیمت کالاهای پایه بویژه فلزات به سطوح رکورد تاریخی و عدم رشد متناسب هزینه‌های این شرکت‌ها دلایل اصلی این صعود بوده که به نظر می‌رسد با توجه به قیمت‌های فعلی زنجیره فولاد، فلزات اساسی و محصولات معدنی این امر ادامه‌دار شود.
ادامه در صفحه 13