دولت رئیسی و تسفیه بدهی‌های دولت روحانی

ساسان شاه‌ویسی
کارشناس اقتصادی
مبلغ 54 هزار میلیارد تومانی که دولت دوازدهم از بانک مرکزی استقراض کرده بود در روزهای پایانی سال 1400 از سوی دولت سیزدهم تسویه شد. در همین راستا تبیین چرایی ایجاد بدهی با این مبلغ و اثر آن بر شاخص‌های اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
به همین منظور باید به گزارشی که دیوان محاسبات با هوشمندی نسبت به ارزیابی عملکرد مالی دولت در اواخر شهریورماه اعلام کرد، توجه کرد. این گزارش چهارچوب عملکرد مالی دولت در سال 1400 را نشان می‌‌دهد که به نظر می‌‌رسد آنچه که اتفاق افتاده بشدت دولت سیزدهم را در تأمین مالی برای مسئولیت‌های مالی ناشی از احکام و برنامه‌های اجرایی ناشی از بودجه سنواتی سال 1400 دچار چالش کرده است.
به طور مشخص بر اساس ماده 24 قانون محاسبات عمومی، میزان تنخواه‌گردان دولت 3 درصد بودجه عمومی است، اما تنخواه‌گردان بر اساس مصوبه شماره 33604 به تاریخ 29 /3 /1400 هیأت وزیران از 41 هزار و 200 میلیارد به 54 هزار و 900 میلیارد یعنی قریب به 4 درصد منابع بودجه افزایش پیدا کرده است.
نکته قابل توجه آنکه تمام این مبلغ هم در همان 5 ماه نخست سال 1400 استفاده شده است و تبعات اقتصادی قابل توجهی در پی داشت. افزایش شدید پایه پولی در ماه‌های ابتدایی سال 1400 و توسعه خلق نقدینگی و تورم از جمله این موارد است. یعنی نه تنها پایه پولی را در زمان خود افزایش داد، بلکه موجبات افزایش تورم و خلق نقدینگی در بستر ماه‌های بعد از خود یعنی 6 ماهه دوم سال 1400 را نیز به وجود آورد. این موضوع را باید در کنار سایر اتفاقاتی که در ارزیابی عملکرد مالی بودجه در 4 ماهه نخست سال 1400 صورت گرفته  بررسی کرد که در این مقال نمی‌گنجد. بصورت موجز بررسی و ارزیابی منابع حاصل از واگذاری‌ها که تحقق پیدا نکرد. شاید بتوان گفت قریب به 100 میلیارد تومان از 255 هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از واگذاری‌ها حاصل شد.
در واقع مبالغی که دچار عدم تحقق شده در سایر شئون با دسترسی‌هایی که کارآمدی بودجه از یک سو و کارآمدی نظام مالی و سیاستگذاری‌های پولی کشور را از سوی دیگر دچار چالش کرده، بستری را به وجود آورد که دولت سیزدهم که تقریباً با اندوخته ناچیز و احکام مصوب قانون بودجه 1400 مواجه بود، باید اینها را به شکل موجه و مقبول بر اساس استانداردها و نظامات مالیه عمومی و قانون محاسبات عمومی به ارزش می‌‌رساند و مدیریت عمومی کشور را به حرکت درمی‌‌آورد.
با این تفاسیر آنچه رخ داده با قابلیتمندی که از فعالیت‌های مختلف دولت در حوزه‌های متفاوت در بسترسازی برای افزایش منابع حاصل شده به چالش کشیدن آن بخش بزرگی از کسری بودجه‌ای بود که دولت در 1400 با آن دست به گریبان بود. از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در بازه زمانی ذکرشده تحقق حداکثری احکام بودجه سنواتی بویژه در 6 ماهه دوم بود که مشخصاً منجر به کاهش نرخ پایه پولی شده و میزان ثروت ملی را افزایش داد.  از همه مهم‌تر هم تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی بود که در زمان مقرر محقق شد و مثل سنوات گذشته درگیر انتقال به حساب سال‌های بعد و ایجاد بدهی دولت به بانک مرکزی و سایر شرکای اقتصادی و بازیگران صحنه اقتصادی کشور نشد.