بسته‌ای پُر و پیمان برای تولید

سیدمهدی نیازی
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت
بسته پیشنهادی ۲۷ ماده‌ای وزارت صمت برای رفع مهم‌ترین موانع تولید که به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید، یکی از خبرهای خوش برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در سال‌جاری بود. در این بسته سعی شد که بخش قابل توجهی از مشکلات تولیدکنندگان دیده شود. از این‌رو مطالعات و بررسی‌هایی با هماهنگی و کمک بخش خصوصی، انجمن‌ها و تشکل‌ها صورت گرفت تا چالش‌های جدی حوزه تولید شناسایی شود.
بیشترین موضوعاتی که مطرح شد مربوط به حوزه بانک بود. نبود شفافیت در تسهیلات پرداختی و محاسبه نرخ سود و در برخی موارد، محدودیت منابع و تضامینی که در این حوزه وجود داشت از چالش‌های جدی تولیدکنندگان بود که خوشبختانه در این حوزه تصمیمات جدی گرفته شد. برخی از این موارد به تصویب شورای پول و اعتبار نیاز داشت که در ستاد دولت تصویب شد و به تأیید ریاست جمهوری هم رسید.
بر این اساس افزایش اختیارات هیأت مدیره بانک‌ها در استان‌ها برای اینکه مانع مراجعه فعالان اقتصادی به مراکز شود در ستاد مصوب و به شورای پول و اعتبار ارجاع شد. همچنین بحث رفع محدودیت مازاد وثایقِ تسهیلات گیرندگان یکی از چالش‌های جدی بود که جمع‌بندی و تصویب شد و تصویب نهایی آن در شورای پول و اعتبار صورت می‌گیرد. بحث ممنوعیت و الزام سپرده‌گذاری برای دریافت تسهیلات هم یکی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی است که به نوعی تصویب شد. بحث تحصیل ضمانت انتشار اوراق توسط شرکت‌ها کمک می‌کند دریافت تسهیلات از نقدینگی موجود تسهیل شود و از این ظرفیت خیلی خوب استفاده می‌شود. قرار شد این موضوعات در نخستین جلسات شورای پول و اعتبار جمع‌بندی و تصویب شود.
البته موانع تولید محدود به این موضوعات نمی‌شود؛ قرار شد در مراحل بعد با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب و تأکید ایشان و تأکید ریاست جمهور، بحث شناسایی و رفع موانع تولید همچنان در دستور کار ما باشد و موضوعات بعدی را در قالب بسته‌های بعدی تهیه و در ستاد اقتصادی دولت مطرح می‌کنیم تا تصمیمات لازم در این حوزه اتخاذ شود. علی القاعده بخش قابل توجهی از موانع حوزه تولید با عملیاتی شدن این بسته رفع خواهد شد.