اوضاع مالی 5 صندوق در بحران

پنج صندوق زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که به دلیل بی‌انضباطی‌ها و نبود شفافیت‌های مالی در هشت سال گذشته، اکنون در وضعیت بحرانی به سر می‌برند.
به گزارش ایرنا، صندوق‌های بازنشستگی فولاد، بازنشستگی کشوری، بیمه اجتماعی و روستاییان و عشایر، ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و صندوق کارآفرینی امید ازجمله صندوق‌های زیرمجموعه‌های این وزارتخانه هستند که سهامداران آن بیش از نیمی از جمعیت کشور هستند.
بر اساس اعلام «حجت‌الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این صندوق‌ها دارای کسری ۲۰۰ هزار میلیاردی هستند که پیش‌بینی شده است درصورتی‌که سالانه افزایش بازده نداشته باشند، کسری این صندوق‌ها به ترتیب در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۲۰ به ۴۳ هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
تقریباً تا سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بحران در این صندوق‌ها وجود نداشت  یا این موضوع به صورت کم وجود داشت، ولی در هشت سال گذشته بازدهی صندوق‌ها نه چندان رشد نکرد، بلکه با انتصاب‌های سیاسی و تعهداتی به صندوق‌ها تحمیل شد که منابع آن‌ تأمین نشده است.
براساس گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم، در صندوق‌ها مواردی وجود داشته است که بر اساس نامه یک مقام دولتی، هزینه‌ها پرداخت شد؛ نامه‌ای که اعتبار قانونی نداشت، اما صندوق‌ها به آن ترتیب اثر داده بودند که اکنون بین حساب و کتاب ارکان مالی دولت و صندوق‌ها با چالش مواجه شده‌ایم.
براساس این گزارش، همچنین دولت قبل بدون نظم و انضباط، تعهدات قانونی را در قبال صندوق‌ها داشت که بدهی هنگفت و دیون جاری آنها است که زیر بار پرداخت آن هم نرفته بود.
شفاف‌سازی یکی از مباحث مهمی است که در قبال وضعیت صندوق‌های بازنشستگی مورد توجه قرار نگرفته است اما در دولت سیزدهم پرونده‌های قانونی برای برخورد با فسادهای رخ داده در این صندوق‌ها تشکیل شد که یکی از مهم‌ترین این صندوق بازنشستگی فولاد است که دارای بیش از ۸۰۰ پرونده قضایی به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان تخلف است.
صندوق‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای ۶۰۰ شرکت زیرمجموعه هستند که بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند. در دولت گذشته این شرکت‌ها با انتصاب‌های سیاسی محلی برای سوء استفاده اشخاص و مفسدان اقتصادی شده بود که در پرونده‌ها ردپای آقازاده‌ها نیز در آن به چشم می‌خورد.
کسری این صندوق‌ها به ترتیب در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۲۰ به ۴۳ هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
 
پرونده ۱۰ هزار میلیارد تومانی آقازاده‌ها در صندوق فولاد
حسین عامریان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد درباره وضعیت این صندوق می‌گوید: به دلیل عدم مدیریت صحیح و سوء مدیریت بعضی از مدیران گذشته، ۸۰۰ پرونده حقوقی در مجموعه این صندوق وجود دارد که ارزش آن ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
وی اضافه می‌کند: در این پرونده‌ها اشخاص شناخته‌شده، فرزندان وزرای سابق این وزارتخانه و آقازاده‌ها  دخالت داشتند که دستگاه‌های امنیتی را نسبت به موضوع حساس کردیم. بسیاری از این افرادی که برای آنها پرونده تشکیل شده از خود رد پایی به جا گذاشته‌اند و در مقابل افراد دیگری هم بودند که با سندسازی، خود را در پشت سایر افراد قرار دادند و از دور، مدیریت و اقدامات فسادی انجام داده‌اند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد با بیان اینکه دارایی و منابع از دست رفته را به صندوق بازمی‌گردانیم، می‌گوید: از زمانی که مسئولیت مدیریت این صندوق را برعهده گرفته‌ام، نفوذها و تلاش‌ها برای حفظ مدیران سابق  یا انتصاب‌های سفارشی صورت می‌گرفت که با همه آنها برخورد و مدیرانی انقلابی، فساد ستیز، کارآمد و مسلط به دانش روز را منصوب کردیم.
به گفته عامریان، عده‌ای تلاش می‌کردند تا مدیران خود را با سفارش حفظ کنند  یا حتی درخواست داشتند که افراد معرفی‌شده را یک ماه در عضو هیأت مدیره فلان شرکتی نگه داریم، هدف آنها تعیین تکلیف پرونده‌ها و پاک کردن اقدامات فسادشان بود که ما هوشیارانه عمل کردیم.
 
ایجاد ۴ هزار میلیارد تومان بدهی برای یک شرکت دولت قبل
وی با بیان اینکه عمق بحران صندوق‌ها مربوط به سیاست‌های کلان در دولت‌های قبلی است، بیان می‌کند: در دولت قبل از ۲۶ شرکت بجز یک تا ۲ شرکت، بقیه شرکت‌ها زیانده بودند.
شرکت دخانیات یکی از شرکت‌های زیانده و دارای وضعیت بحرانی بود که ۴۵۰ میلیارد تومان، زیان انباشته و چهار هزار میلیارد بدهی دارد.
به گفته عامریان، شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران و معادن اسفندقه از معادن ارزشمندی هستند که ثروت عظیمی دارند و می‌توانند کل نیاز صندوق فولاد را پاسخ دهند؛ اما بعضی از افراد سودجو با اقداماتی درصدد واگذاری و منحل کردن این شرکت‌ها بودند.

تشکیل ۲۰۰ پرونده فساد اقتصادی دولت قبل در دخانیات
شرکت دخانیات یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق فولاد زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در این زمینه پرونده تشکیل شده است.
محمد شیخان مدیرعامل شرکت دخانیات از تشکیل بیش از ۲۰۰ پرونده حقوقی برای مبارزه با فساد در این شرکت خبر داده و می‌گوید: این فسادها در دولت قبل رخ داده و بخشی از این پرونده‌ها به خاطر سوء استفاده دلال‌ها، آقازاده‌ها و وابستگان مسئولان وقت بوده است.
وی ابراز می‌کند: به خاطر سوء مدیریت در دولت گذشته، در همه این پرونده‌ها رانت و نفوذ دلال‌های مختلف دیده می‌شود. در همین پرونده شخصی با ‎رانت و نفوذ در خرید توتون، ضمن کسب ثروت نامشروع، با زد و بند دنبال اهدافش بود. این فرد که در سال ۹۶ هنگام بستن قرارداد با شرکت دخانیات مشکل و اختلاف داشت، موفق شده بود دوباره در سال ۹۷ و ۹۸ با رانت با این شرکت قرارداد ببندد.
به گفته وی، اکنون تنها ۱۰ درصد از بازار دخانیات به شرکت‌های داخلی اختصاص دارد و بیش از ۷۰ درصد از سهم این بازار در اختیار شرکت‌های خارجی است که این امر به خاطر کسب سود بیشتر و سوء استفاده از حوزه فروش، تأمین و سرمایه‌گذاری بوده است.
شیخان همچنین می‌گوید: دلالی از ‎آقازاده‌ها که در دولت گذشته با ‎رانت و نفوذ در خرید توتون، ضمن کسب ثروت نامشروع، با زد و بند، شرکت ‎دخانیات را محکوم و در پایان سال برای بحران‌آفرینی در تولید حساب‌های شرکت را مسدود کرده بود، با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه این پرونده ‎فساد در بررسی مجدد قرار گرفت.
دولت سیزدهم با شعار فساد ستیزی درصدد کوتاه کردن دست مفسدان اقتصادی از اموال مردم است. در همین راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهار کلان پروژه «رفع فقر مطلق»، «ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی»، «سازماندهی بنگاه‌های اقتصادی» و «طرح زیست‌بوم اشتغال» را پیگیری می‌کند.
در ساماندهی صندوق‌های این وزارتخانه اصلاح نظام مدیریت مالی این مجموعه‌ها پیگیری می‌شود. اجرای روش‌هایی در طرح تحول صندوق‌ها مطرح است تا سالانه ۲۵ درصد بازدهی صندوق‌ها را بالا ببرد و آنها را از وضعیت بحرانی خارج کند.