بازخوانی ریشه‌های بحران یمن

احمد حاجی صادقیان
کارشناس بین‌الملل
ورود تجاوز نظامی عربستان به یمن به هشتمین سال خود با تحولات متعددی در عرصه‌های سیاسی و میدانی همراه بود. یکی از مهم‌ترین تحولات این روزها تلاش پرحجم عربستان سعودی برای تغییر وجهه خود از دولت متجاوز و مداخله‌گر در امور داخلی کشور همسایه به طرف صلح‌جو و میانجی برای پایان بحران در یمن است؛ رویکردی که بخوبی توسط انصارالله درک شد و صنعا با عدم پذیرش حضور در نشست‌های مشورتی ریاض اعلام کرد که عربستان سعودی به عنوان یکی از طرف‌های درگیر در این بحران صلاحیت میزبانی از چنین نشستی را ندارد. اما ریاض را نباید تنها به عنوان عامل حمله و تجاوز نظامی به یمن بشناسیم. عربستان سعودی از ابتدای تأسیس به دنبال ایجاد چرخه بحران و نهادینه کردن ناامنی در همسایه جنوبی خود بوده است که تحولات سال 2011 و پس از آن این ظرفیت را به شکل کامل در اختیار این کشور قرار داد. بازخوانی روند تحولات منجر به حمله همه‌جانبه عربستان سعودی به یمن می‌تواند ماهیت سیاست عربستان سعودی در قبال یمن را مشخص کرده و راهکار اصولی و ریشه‌ای برای پایان بحران در یمن را مشخص کند.
 دخالت خارجی برای نهادینه شدن بحران
سیاست سعودی‌ها در قبال یمن از دیرباز دو رکن محدودیت و حفظ وضع موجود را دنبال کرده است. در واقع ریاض از دهه‌ها پیش با حمایت از دولت‌های مستقر در یمن مانع فروپاشی آنها شده ولی از طرق مختلف سطح کنترل شده‌ای از ناکارآمدی سیستمی را در این کشور نهادینه کرده است. معروف است که ملک عبدالعزیز بنیانگذار دولت سوم سعودی در بستر مرگ وصیت کرده است «یمن را ضعیف نگه دارید.» این سیاست در جریان انقلاب  2011 نیز با هدف ایجاد ناکارآمدی‌ نهادینه شده از طریق مهندسی تحولات دنبال شد. اخوان‌المسلمین و حزب اصلاح به دلیل ضعف‌های ماهوی جریان هویت‌گرای اهل سنت بهترین گزینه برای ایجاد چرخه ناکارآمدی و ضعف نهادینه دولت در یمن بودند. همین ضعف موجب شد انقلاب 2011 یمن برخلاف انقلاب‌های تونس و مصر سریعاً به سقوط دیکتاتور منجر نشود.
چرخه بی‌ثباتی
در نوامبر 2011 و پس از کش و قوس‌های فراوان صالح طرح کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را برای کناره‌گیری از قدرت در ازای دریافت مصونیت سیاسی برای خود و خانواده‌اش و ادامه حضور حزب متبوعش یعنی الموتمر الشعبی در ساختار قدرت امضا کرد. این طرح عملاً زمینه بی‌ثباتی بلندمدت را در یمن فراهم کرد. تضمین مصونیت سیاسی به علی‌عبدالله صالح و خانواده او که مهم‌ترین و قدرتمندترین آلترناتیو دولت نوپای انقلابی بود این انگاره را که سعودی‌ها به دنبال ایجاد چرخه بلندمدت بی ثباتی در یمن بودند تأیید می‌کند. در طول دولت موقت هادی رویکردهای تمامیت خواهانه حزب اصلاح موجب شد انصارالله از تأمین امنیت و منافع خود از طریق گفت‌وگو ناامید شده و مسیر تأمین منافع از طریق تثبیت سیطره زمینی را در پیش بگیرد. نیروهای صعده طی چند مرحله با جلب حمایت قبایل استان‌های شمال صنعا مخالفان خود از جمله سلفی‌های چند ملیتی مستقر در دارالحدیث دماج را از این مناطق اخراج کردند.
استخوان در گلو
عدم حذف کامل علی عبدالله صالح و جریان وی در جریان طرح شورای همکاری خلیج فارس تهدید بزرگی برای دولت حزب اصلاح به شمار می‌رفت. در نهایت در ماه مه 2014 علی عبدالله صالح که هنوز شبکه قدرتمندی از وفاداران را در بدنه دولت و ارتش یمن و نیز قبایل صنعا و اطراف پایتخت در اختیار داشت مدعی شد نقشه ترور خود توسط حزب اصلاح را خنثی کرده است. زمینه مشترک زیدی به اضافه دشمنی مشترک انصارالله و علی عبدالله صالح با حزب اصلاح موجب شد ائتلافی بین این دو جریان شکل بگیرد و این ائتلاف با استفاده از نارضایتی های عمومی نسبت به ناکارآمدی دولت اخوانی و پس از اعلام حذف یارانه سوخت هواداران خود را به خیابان‌های صنعا ریخته و در سپتامبر 2014 کنترل پایتخت یمن را به دست بگیرند. پس از تصرف صنعا در جریان انقلاب 21 سپتامبر 2014؛ انصارالله با دولت هادی و حزب اصلاح تفاهمنامه‌ای امضا کرد که بر اساس آن هادی موظف به تعیین نخست وزیر بی‌طرف، انتخاب دو مشاور از انصارالله و جنبش جنوبی برای تضمین منافع این دو گروه در تصمیمات دولتی و کاهش قیمت سوخت شد ولی در نهایت هادی به تعهدات خود با انصارالله که اکنون به نماینده مخالفان هادی تبدیل شده بود، عمل نکرد و با فرار به عدن در ژانویه 2015 شرایط را برای رسیدن به پایان اختلافات پیچیده‌تر کرد. سعودی با ورود جانبدارانه به این درگیری و اختلاف داخلی باعث شد تا بحران عمق یافته و چشم‌انداز حل این بحران هر روز دورتر شود. فرار هادی به ریاض و درخواست دخالت نظامی از عربستان در یک اختلاف سیاسی داخلی ثابت کرد که ادعای هماهنگی دولت وی با سعودی‌ها از ابتدای تأسیس، دور از واقعیت نبوده است.
 جنگ علیه همسایه
با حمله عربستان سعودی به یمن چرخه بی‌ثباتی در این کشور که عامل اصلی تشدید آن دخالت خارجی بود مجدداً تعمیق شد و ابعاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به خود گرفت. قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل نیز با نادیده گرفتن بخش بزرگی از جامعه یمن و پذیرش نگاه جانبدارانه و نادرست سعودی‌ها در مورد ریشه‌های این بحران؛ مرحله دیگری از دخالت خارجی در یمن را رقم زد که سهم مهمی در دور شدن هرچه بیشتر یمن از آرامش و تثبیت ریشه های ناآرامی در این کشور داشت. در حال حاضر عربستان سعودی و امارات با استفاده از سه ابزار حقوقی به دنبال عمق بخشیدن هرچه بیشتر به بحران یمن تا مرز فروپاشی اجتماعی و سرزمینی این کشور هستند. این سه ابزار که در ادبیات ائتلاف عربی به «مرجعیات ثلاث» – مراجع سه گانه – معروف هستند شامل طرح شورای همکاری خلیج فارس (2011)، مصوبات کنگره گفت‌وگوهای ملی (2014) و قطعنامه 2216 (2015) می‌شوند. با توجه به شرحی که گذشت این سه متن حقوقی به دلیل در نظر نگرفتن مطالبات بخش بزرگی از جامعه یمن و جانبداری از یکی از طرف‌های اختلاف در یک درگیری سیاسی داخلی، خود به مهم‌ترین عوامل تعمیق بحران در یمن تبدیل شده‌اند.