نگاه واقع‌بینانه به اصلاح ساختار بودجه

محمدرضا عبداللهی
عضو هیأت علمی مرکز پژوهش های مجلس
آنچه اخیراً از سوی سخنگوی دولت ، تحت عنوان 40 برنامه درج شده در بودجه ۱۴۰۱ منتشر شده و از جهات مختلف در راستای اصلاح نظام اقتصادی و منافع مردم بوده را می‌توان در چند دسته‌بندی کلی تبیین کرد که بیانگر رویکرد‌های دولت و مجلس درخصوص بودجه است.
در این رابطه بحث ایجاد زیرساخت‌ها مطرح است که جزو هزینه‌های عمرانی دولت محسوب می‌شود و با رویکردهای دولت تطابق دارد. از این منظر که گاز‌رسانی و آب‌رسانی به مناطق محروم در 40 عنوان مطرح شده و قانون بودجه مورد تأکید واقع شده است، البته که این مورد در ادوار گذشته نیز مطرح بوده اما در قانون بودجه امسال با تأکید بیشتری بدان اشاره شده است و امیدواریم دولت سیزدهم با اراده‌ای مضاعف عزم خود را برای حل مشکلات زیرساختی مناطق محروم جزم کرده باشد.مورد دیگری که در همین دسته‌بندی کلی‌تر می‌توان دید موضوع افزایش شفافیت است که در چند بند به آن اشاره شده است، مسأله شفافیت در دریافت اطلاعات حقوق و مزایا و نحوه انتصابات مدیران مشهود است. همچنین در مواردی چون شفاف شدن فرایندها و افرادی که از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند و سامانه‌های دیگری که در این 40 عنوان و قانون برنامه بودجه به آن اشاره شده است. همچنین مواردی چون الزام دستگاه‌های اجرایی به ثبت اموال غیرمنقول در سامانه سادا به منظور شناسایی اموال مازاد و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و موظف شدن شرکت‌های بورسی به پرداخت سود سهامداران بورس از طریق سامانه سجام مواردی هستند که منجر به افزایش شفافیت می‌شود. این رویکرد به شفافیت بیشتر تصمیمات اقتصادی دولت منجر می‌شود که رویکرد مناسب و قابل دفاعی است.مورد دیگر از رویکردهای کلی که در چند بند از موارد 40 گانه آورده شده بحث حقوق کارمندان دولت است که با کلید واژه‌های متناسب سازی، افزایش حداقل مزد کارگری و جلوگیری از حقوق‌های نجومی مطرح شده که هر سه مورد از یک رویکرد حکایت دارد و جملگی همراستا با رویکرد انقباضی دولت برای بودجه مطابقت دارد.
در این راستا جلوگیری از حقوق‌های نجومی رویکرد قابل دفاعی است ،اما با افزایش بیش از 50 درصد حداقل دستمزد تناقض دارد و قدری از انسجام رویکرد دولت را محل بحث قرار می‌دهد. به تعبیر دیگر عدم تناسب در افزایش حقوق‌ها نشان دهنده تعارض در حوزه‌های دیگر است و این موضوع می‌تواند دولت را با چالش‌هایی مواجه کند.
دسته‌بندی دیگری که در این رویکرد می‌توان به آن اشاره کرد، کارآمدسازی نظام مالیاتی است و آنطور که اعلام شده 5 درصد مالیات بر سود واحدهای تولیدی کاهش یابد. در رابطه با اصناف نیز همین رویکرد اتخاذ شده است.
اما از سوی دیگر معافیت مالیاتی برخی موارد همچون مؤسسات کنکور حذف شده است که نشان می‌دهد نظام مالیاتی به سمت کارآمد شدن پیش می‌رود و مالیات ستانی از واحدهایی که کارآمدی کمتری داشتند اما پیش‌تر از معافیت مالیاتی بهره‌مند شده‌اند، باید جدی گرفته شود. در ادامه این موضوع ،لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و نیمه خام به منظور جلوگیری از خام فروشی را هم باید در زمره کارآمدسازی نظام مالیاتی قرار داد. در مجموع می‌توان گفت نظام مالیاتی هدفمند‌تر شده است.
در موارد 40گانه بندهایی وجود دارد که باید بیشتر مورد تأمل قرار بگیرد، مثلاً در بند کاهش حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی از چهار درصد به یک درصد که هدف آن افزایش تولید است با توجه به افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت تولید نمی‌توان این بند را در بازه زمانی کوتاه مدت در مسیر حمایت از مردم تعریف کرد.
موارد دیگری هم در بودجه قرار دارد که جزو موارد مطرح شده نیست، مانند حذف ارز ترجیحی که در کوتاه مدت عوارضی برای افزایش هزینه‌های خانوار دارد اما با توجه به اهداف تعیین شده دولت موارد صحیح ارزیابی می‌شود و می‌توان گفت در راستای اهداف کلان دولت قرار دارد.
در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت در برخی موارد ممکن است در قبال اجرا حداقل در کوتاه مدت هزینه‌هایی هم وجود داشته باشد اما در مجموع آنچه حاصل شده از نگاهی واقع‌بینانه برخوردار است.