ارتقای سطح رفاه با اجرای 40 برنامه تحولی در سند بودجه 1401

ساسان شاه‌ویسی اقتصاددان
تغییر و تحولاتی که بعد از دولت سیزدهم داشتیم، کارکردهای مختلفی به طور مشخص در 4 حوزه اساسی با خود همراه کرده است. پیامی که سخنگوی دولت دادند و 40 برنامه اساسی برای اصلاح نظام اقتصادی و بهبود وضع معیشت مردم را مطرح نمودند مبتنی بر سند تحول دولت سیزدهم و نقشه راه رشد تولید غیر تورمی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان یک برنامه راهبردی است که تیم اقتصادی را برای تحقق اهداف اصولی دولت سیزدهم هدایت می‌کند.
در کنار قابلیت‌مند کردن استعداد اقتصاد ملی مبتنی بر انضباط بخشی به روابط مالی، پولی و ارزی کشور، هدایت آن در جهت حداکثر کردن منافع عامه؛ یکی از مهم‌ترین بندها و اهدافی است که دولت مدنظر قرار داده است. اصلاح روابطی که دولت چه در درون بخش‌ها و فرابخش و بین قوا و رابطه بین حکمرانی و مردم و عناصر و بازیگران اثرگذار و ذینفعان دارد، کارکردهای مختلفی دارد.
در این میان دولت یک رویکرد و یک نقش به‌عنوان هدایتگر و سیاستگذار و پیشرو در جهت ظرفیت‌سازی برای ارتقای نظام اقتصادی کشور در جهت حداکثری کردن رفاه عامه و اقتدار اقتصادی پایدار برای کشور دارد.
در جای دیگر دولت توسط شرکت‌های دولتی، نقش بازیگری را هم در اقتصاد بر عهده دارد و به نظر می‌رسد دولت در سند بودجه سعی کرده ضمن آنکه انضباط بخشی کند، بهره‌وری و کارایی منابع را نسبت به مصارفی که شرکت‌های دولتی و نهایتاً بخش‌ها، فرابخش‌ها و میان بخش‌ها بر عهده دارند با متناسب‌سازی حقوق از یک جهت، تنسیق مالیه عمومی و بهبود وضعیت منابع حاصل از مالیه عمومی و هدایت‌گری آن در جهت اهداف بنیادین افزایش دهد.
اهداف بنیادینی که مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام و ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و نامگذاری‌های سال که به‌عنوان دغدغه‌های اصلی ایشان مطرح است و به نظر می‌رسد آیت‌الله رئیسی هم بر همین مواضع تأکید و اصرار دارند در جهت تحقق اهداف بنیادین از مسیر قابلیت‌مند کردن استعدادهای اقتصاد ملی عبور کنیم.
ارزیابی این بندهای 40 گانه نشان می‌دهد که دولت سعی می‌کند سازوکار ظرفیت بخشی به اصلاح شاخص‌های کلان اقتصادی از رشد اقتصادی را به‌عنوان یکی از محوری‌ترین اصول اقتصاد ملی به‌عنوان افزایش تولید ملی یاد کنند و ساز و کارها را به این سمت هدایت کنند، از سوی دیگر سعی می‌کنند بازیگران و ذی‌نفعان را مورد نظارت و صیانت قرار دهند؛ چه در جایی که بانک‌ها هستند باید ترتیبات نظام بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها و برگشت‌پذیری آن و عدم عدول بانک‌ها از چهارچوب‌ها و قوانین و آمره‌های قانونی که برای آنها تعریف می‌شود که می‌تواند خود به معضلی در نظم اقتصاد ملی تبدیل شود و از سوی دیگر با تسهیل‌گری، پویایی لازم را برای ایفای نقش نظام بانکداری در نظام ملی فراهم کنند.
یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها این است که ما باید از تولید به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه واصولی‌ترین اصل نظام اقتصادی حمایت کنیم، چه بسا از این طریق از در دسترس قرار گرفتن کالاها با قیمت مناسب و رقابت‌پذیر کردن آن هم حمایت شده است. در همین حال فرصتی مبتنی بر فعال کردن دیپلماسی اقتصادی با اولویت همسایگان که ظرفیت‌های اثرگذاری را می‌تواند ایجاد کند وجود دارد که منطق آن را در رفتار و عملکرد قریب به 7 ماهه دولت سیزدهم هم مشاهده می‌کنیم.
در ابتدای دولت سیزدهم ابتدا صحبت بر سر این بود که آیا این دولت برنامه‌ای دارد؟ فراموش نکرده‌ایم که این دولت در نقشه راه اقتصادی دولت مردمی ایران قوی، مهم‌ترین رویکرد خود را در 4 مؤلفه تعریف کرده بود؛ اصلاح شاخص‌های کلان، بهبود وضعیت معیشت مردم، بهبود محیط کسب و کار و اصلاح ساختار و نظام اداری و اقتصادی و برنامه‌ریزی در کشور.
در آخرین مؤلفه، دولت در روش و نگاهی که به نظام بودجه‌ریزی امسال داشت تلاش کرد تا کسری بودجه نداشته باشد و به‌عنوان یک خط قرمز به آن نگاه کرد و در عین حال سعی کرد در تحقق منابع، منابع واقعی را مد نظر قرار دهد و رویکرد، رویکرد عملیاتی باشد یعنی کارایی و بهره‌وری را به‌عنوان دو عنصر اثرگذار نظام مصارف و منابع ملی بهبود ببخشیم در عین حال در کنار آن یک سری روش‌ها و تکنیک‌های جدید و ظرفیت‌ساز را مبتنی بر نظام مالیات ستانی و تأمین منابع و مولد‌سازی را بتوانیم برقرار کنیم.
دولت با آن رویکرد، اصلاحاتی را در بودجه‌ریزی کشور ایجاد کرد و در عین حال اصلاح در شاخص‌های کلان و حرکت بخشی به جریان سرمایه و پایین آوردن نرخ بیکاری مزمنی که در اقتصاد ما وجود داشت و هدف‌گذاری به این سمت که شرکت‌های دانش بنیان جوانان و تحصیل‌کرده‌ها را پیش‌قراول قرار داده و تسهیل‌گری کنند وجود داشت تا در این راستا رفتار‌سازی اجتماعی و خانوادگی جوانان، وضعیت معیشت و ازدواج و مسکن آنها و هم درعین حال به بحث اشتغال پرداخته شود که بخش بزرگی از آنچه باید اتفاق بیفتد و از ماه سوم سال‌جاری شاهد تحقق یکی بعد از دیگری آنها خواهیم بود.
در عین حال بهبود وضعیت معیشت به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین اولویت دولت بعد از مقابله با بحران کووید در کشور بود که بعد از آنکه در آن اولویت اول شرایط به نقطه قابل اتکایی رسید می‌بینیم که بهبود وضع معیشت مردم به‌عنوان اولویت اصلی دولت قرار گرفته است.
بهبود فضای کسب و کار در بخش‌های مختلف خصوصی، مردمی و تعاونی نیز با جدیت در دستور کار دولت قرار گرفت؛ از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در این زمینه، نرخ سرعت و دسترسی به فضای کسب و کار است که با دولت الکترونیک و حذف مقررات زائد شاهد بهبود در این وضعیت هستیم.
در حوزه انرژی ارتقای زیرساخت‌ها، بهبود رابطه ما با جهان در صادرات نفت با تحریم یا بدون تحریم و عدم گره زدن ظرفیت‌های صادراتی این ثروت ملی برای بهبود اقتصاد ملی به مذاکرات سیاسی بین‌المللی و خارج از اراده کشور از بهترین دستاوردها بوده که در بودجه هم به آن تصریح شده است و امروز بر اساس آنچه وزیر نفت گزارش می‌دهند می‌بینیم که نسبت به شناسایی مشتریان، ورود و سهم‌پذیری در بازار به‌عنوان یک نقطه اتکای منطقه‌ای و بین‌المللی مطرح هستیم در عین حال که درآمدهای این مسیر را توانسته‌ایم هدایت و کنترل کنیم.
علاوه بر این طرح‌های جدیدی برای افزایش ظرفیت برداشت، افزایش ظرفیت پالایشگاهی و افزایش پتروشیمی به‌عنوان مقوم‌های ارتقای سهم درآمد ملی از ظرفیت ثروت ملی که باید مورد صیانت قرار گیرد، مورد توجه بوده است. در این راستا تلاش شده تا جای ممکن خام فروشی را به ظرفیت محصولات آن هم محصولات با ظرفیت فناوری بالا تبدیل کنیم تا ارزش افزوده بیشتر پیدا کند.
این موارد در کنار هم، بخش‌هایی است که نشانه حرکت رو به جلو و پر سرعت و قدرتی است که دولت سیزدهم آن را ایجاد کرده و ارتقا داده و خود بستری برای امیدآفرینی است. ان‌شاالله سال 1401 می‌تواند در طلیعه شعار نیکوی «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» هم ظرفیتی جدید را با همراهی دولت، سران سه قوه و تصمیمات کلان و اساسی برای بهبود سطح معیشت مردم تا اقتصاد کلان بهبود ببخشد و شاهد بهبود شاخص‌هایی باشیم که در چند سال اخیر دچار افت شدند مانند نرخ رشد، تولید ثروت، جریان بخشی به سرمایه و اصلاح ورود سرمایه‌های غیر مولد و موازی که معیشت را دچار تعارضاتی کرده تا ارتقای سطح رفاه و کارآمدی در نتیجه اجرای سند بودجه 1401.