از اتهام «پست فروشی» تا مقاومت در برابر «پست فروشی»

گروه اقتصادی / «وزیر به خاطر باج ندادن‌ها تحت فشار است.» این جمله‌ای است که در روزهای اخیر حسین عامریان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد به آن اشاره کرد و شهادت داد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ وقت فردی را برای مناصب مدیریتی به او سفارش نکرده بلکه همواره بر به‌کارگیری مدیران توانمند، دلسوز و جهادی تأکید داشته است.
حجت‌الله عبدالملکی از روزهای نخست فعالیتش در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 4 برنامه تحولی را برای سکانداری در این وزارتخانه معرفی کرد و در ماه‌های گذشته بارها گزارش عملکرد خود را به رسانه‌ها و مردم چه در قالب گفت‌وگو و ارائه گزارش رسانه‌ای و چه به صورت نمایشگاه دستاوردهای 6 ماهه این وزارتخانه ارائه داد. در راستای این مأموریت‌ها تا پیش از آغاز سال جدید اعلام شد که 220 اقدام انجام شده، اقداماتی که در گزارش اخیر این وزارتخانه به 240 مورد رسیده و روز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌‌شود.
بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم در کنار فسادستیزی و شناسایی گلوگاه‌ها و تشکیل پرونده‌های قضایی، چندین خدمت از جمله افزایش ۲۰ درصدی تسهیلات رفاهی برای بازنشستگان تا اطلس اشتغال کشور را به جامعه مخاطبان ارائه کرده است.
طراحی و اجرای اطلس الگوهای اشتغال کشور، سه روزه و آنی کردن صدور مجوز مشاغل خانگی، صدور سه روزه مجوز آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای که رانت سنگین ناشی از فروش مجوز را از بین می‌‌برد، تصویب زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران و تقسیم کار ملی جهت ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال ۱۴۰۱، کاهش فرایند صدور مجوز مرکز مشاوره خدمات کارآفرینی به سه روز و آغاز شناسایی ۴۰۰ هزار کارآفرین حرفه‌ای کشور و شناسنامه‌دار کردن آنها از جمله خدمات این وزاتخانه در حوزه اشتغال و کارآفرینی است.
یکی دیگر از رویکردهای حاکم بر این وزارتخانه در 7 ماه گذشته فسادستیزی بوده است که در این زمینه تشکیل پرونده‌های مفاسد اقتصادی در شرکت‌ها و واحدهای تابعه وزارتخانه، پیگیری، سالم‌سازی و ارتقای کارآمدی مدیریتی وزارتخانه، منع خرید سکه، کارت هدیه و بودجه محرمانه در همه شرکت‌ها و واحدهای تابعه، منع ارتزاق ستاد و وزارتخانه از صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه آنها (خودرو، بودجه، نیروی انسانی، ساختمان و غیره)، کاهش شکاف حقوق، دستمزد و مزایای مدیران و کارکنان انجام شده است.
هفته گذشته سؤالات چند نماینده مجلس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای طرح در صحن علنی اعلام وصول شد. «علت تبعیض در حقوق دریافتی کارکنان بخش‌های مختلف وزارتخانه»، «استنکاف از به‌کارگیری نیروهای بومی توانمند»، « تضییع حق وحقوق قالیبافان و بافندگان فرش و علت عدم وصل مجدد بیمه‌های قطع شده آنها» و در نهایت برنامه‌های این وزارتخانه برای مبارزه با بیکاری و حفظ و توسعه اشتغال از جمله مواردی است که از سوی سه نماینده مجلس مطرح شده و قاعدتاً وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون تخصصی پاسخ داده و طبق روال فعالیت‌های نظارتی مجلس بوده و بر اساس همان روال طی شده است. اما اتفاق دیگری که خارج از عرف معمول ایفای نقش نظارتی مجلس افتاد، نطق تند و همراه با اهانت و اتهام‌زنی سیدناصر موسوی‌لارگانی، نماینده فلاورجان در مجلس علیه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر صمت بود. این نماینده مدعی شده بود: پست‌فروشی به‌عنوان حق‌السکوت و تقسیم غنایم برای تأمین هزینه‌های مادی و معنوی نامزدی وزیر در انتخابات آینده، دو راهبرد اصلی آقای عبدالملکی است که حجت را بر جمعی از نمایندگان تمام کرده که ایشان شایستگی حضور در دولت مردمی را ندارند.
هرچند بیش از یک هفته از این اتهام زنی در صحن مجلس می‌‌گذرد اما هنوز در مجلس اقدامی جدی برای برخورد با این شیوه غیرمعمول صورت نگرفته است گرچه از همان ابتدا برخی نمایندگان از جمله حجت‌الاسلام جواد نیک بین این اتهام‌زنی را محکوم و رفتار نماینده توهین کننده را برخورد شخصی برآورد کرده بود. این نماینده مجلس گفته بود: «قطعاً این گونه صحبت‌ها در این 6 ماه گذشته که دولت تازه کار خود را آغاز کرده غیرمنطقی و غیرعقلانی است و حتماً آقای موسوی لارگانی به جهت اینکه در ابتدا با وزیر مخالف بود و ظاهراً نکاتی در خصوص وزیر داشته و وزیر تمکین نکرده به این جهت مخالفت خود را تشدید می‌‌کند و مطمئناً به نتیجه‌ای نخواهد رسید.» سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «ایران» با انتقاد از این شیوه برخورد، بر ضرورت رسیدگی به این اتهامات در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان تأکید دارند.

یادداشت

شکایت از نماینده توهین کننده به وزیر

جواد نیک‌بین نماینده مردم کاشمر
در مجلس
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وزرای جوان دولت است و ممکن است در ابتدا چندان مسلط بر کار نباشند اما اشکال اساسی در عملکرد آقای عبدالملکی دیده نمی‌شود. اینکه نماینده‌ای اتهام بدون دلیلی را به وزیر آن هم در صحن مجلس وارد کند، درست نیست.
آقای موسوی لارگانی علاوه بر اتهام پست‌فروشی به وزیر کار، اتهام نفوذی بودن را به وزرای جوان دولت مطرح کرد که اتهام سنگینی است و قطعاً اتهامی بوده که هیچ سند و مدرکی پشت آن نیست و باید نسبت به این اتهام‌زنی پاسخگو باشد و نباید براحتی از کنار این اتهام‌زنی گذشت. نفوذ معنای خاص خود را دارد و اتهام نفوذی زدن به وزیر اتهام واهی، سنگین و غیر قابل بخششی است که قطعاً یا باید سند ارائه دهد یا در هیأت نظات بر رفتار نمایندگان مجلس به این اتهام‌زنی رسیدگی شود.
پیش از این هم گفته‌ام که اگر مجلس و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به این سطح از اتهام‌زنی در صحن مجلس واکنش نشان ندهد به شخصه از نماینده اتهام زننده به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت می‌‌کنم و پیگیر آن خواهم بود.

نباید مدیر جوان انقلابی را از گردونه بیرون کرد

علی اکبر بسطامی، نماینده مردم ایلام
در مجلس
پست فروشی تهمت آشکاری است که به ناحق علیه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد.
حجت‌الله عبدالملکی، وزیر جوان و در عین حال خوشفکر و متخصص در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و در عین حال فردی باتقوا است و مدیری از نسل دوم انقلاب و در تراز گام دوم انقلاب است. برخی نمایندگان مطالباتی برای حوزه انتخابیه خود دارند که البته بعضی از آنها را محق می‌‌دانیم اما اگر جایی این مطالبات به ثمر نرسید، درست نیست که با الفاظ رکیک و اتهام‌زنی نابجا وزیر را مورد عتاب و خطاب قرار دهند و بخواهند یک جوان را از گردونه خارج کنند.
وزیر کار فردی متخصص و صاحب تجربه و ایده در حوزه اشتغال است و در عرصه مشاغل خرد و خانگی و همچنین طرح‌های کلان اشتغالزایی در معاونت کمیته امداد امام خمینی تجربه خوب و ارزنده‌ای داشته و در عین حال فردی پاکدست است که ادعای پست فروشی و تطمیع مخالفان به او اتهام نچسبی است. امیدواریم فرصت خدمت از این وزیر جوان گرفته نشود و نمایندگان مجلس برای ارزیابی کارنامه او در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرصت بیشتری به او دهند تا گام‌هایی که برای تحول در مأموریت‌های این وزارتخانه برداشته، تکمیل شود و به ثمر بنشیند. هنوز 7 ماه از تصدی عبدالملکی بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نگذشته و معمولاً در این مدت کوتاه هنوز حتی مدیران جدید در یک وزارتخانه مستقر نشده‌اند، لذا نباید شتابزده برخورد شود.

«پست فروشی» از مصادیق توهین و اتهام است

مصطفی طاهری عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان
مواردی که در صحن علنی مجلس از سوی یکی از نمایندگان درباره برخی وزرا مطرح شد از جمله اتهام «پست فروشی» و «نفوذی بودن» از مصادیق بارز توهین است و انتظار ما از نمایندگان این است که اگر حتی نقدی به عملکرد وزرا دارند با بیانی درست و عاری از توهین و اتهام‌زنی بیان کنند.
هیأت نظارت بر نمایندگان در صورتی که از سوی معاونت حقوقی دولت یا نمایندگان درخصوص این اتهام‌زنی شکایتی واصل شود، قطعاً به آن رسیدگی خواهد کرد و نماینده اتهام زننده اگر سند و مدرکی دارد باید ارائه دهد در غیر این صورت محکوم است و به تخلفات او رسیدگی خواهد شد.
بنده در کمیسیون تخصصی نبوده‌ام و نمی‌دانم چه مباحثی بین وزرا و نمایندگان مطرح شده اما به طور کلی و عمومی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملکرد قابل قبولی دارد و این گونه برخوردها درست نیست.