درآمدهای نفتی،‌ هزینه کسری بودجه پارسال شد

الهام حدادیان
خبرنگار
سال 1400 صادرات نفت به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسید و این صادرات 40 درصد در دولت سیزدهم افزایش داشت. سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش اعلام کرده بود که «بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات در سال ۱۴۰۰ به خزانه واریز شده است که این رقم در سال 1399، ۱۷ هزار میلیارد تومان بود.» همچنین جواد اوجی وزیر نفت نیز عنوان کرد که «تعهدات وزارت نفت در بودجه ۱۴۰۰ در بحث صادرات نفت و میعانات و گاز، به طور کامل و حتی بیشتر محقق شده است و وصول درآمدهای نفت، گاز و پتروشیمی دو و نیم برابر شده است.» محسن خجسته‌مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز در همین رابطه به «ایران» گفته بود: «درآمدهای حاصل از صادرات نفت به طور کامل وصول می‌شود و به کشور برمی‌گردد.» مجموع این اظهارات اکنون این سؤال را شکل می‌دهد که چرا با وجود افزایش صادرات نفت و وصول کامل درآمدهای نفتی، در سال 1400 شاخص‌های اقتصادی تغییر چندانی نسبت به سال 1399 نداشت؟
کارشناسان در این خصوص می‌گویند که چند عامل مانع از بهبود سریع شاخص‌های اقتصادی در سال 1400 بودند که یکی از مهم‌ترین آنها کسری 470 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 1400 بوده است، به طوری که افزایش صادرات نفت در دولت سیزدهم باعث کاهش بیش از ۲۲۷ هزار میلیارد تومانی از کل کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ و مانع از تخریب بیشتر شاخص‌های اقتصادی شده؛ اما بودجه‌ریزی نادرست در سال پایانی دولت دوازدهم اجازه نداد که اقتصاد ایران با سرعت برابر با رشد صادرات و درآمدهای نفت بهبود یابد.
البته بانک جهانی که در سال گذشته رشد اقتصادی ۲.۴ درصدی برای ایران در سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی کرده بود، اما با توجه به همین آمارهای اقتصادی موجود، برآورد خود را در روزهای اخیر به ۳.۷ درصد ارتقا داد. این بانک اشاره کرده است که اقتصاد ایران در مسیر رشد قرار گرفته و به آرامی از رکود یک دهه گذشته خارج می‌شود.
برای پاسخ به اینکه چرا در سال 1400 بهبود آمارهای صادرات بویژه در بخش نفت تأثیر محسوسی بر معیشت مردم نداشت، از یک کارشناس نفت، یک اقتصاددان و یک نماینده مجلس نظرخواهی انجام شد. از جمله سیدمحمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در اوپک، مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و غلامرضا مصباحی مقدم، اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به این پرسش «ایران» پاسخ دادند.
این صاحبنظران بر سر این موضوع هم نظرند که دولت سیزدهم تا به امروز تعهدات دولت گذشته را از محل افزایش درآمدهای نفتی پوشش داده است و بهبود شاخص‌های اقتصادی تنها از طریق افزایش صادرات نفت ممکن نیست، چراکه عواملی مانند رشد نقدینگی نیز بر شاخص‌هایی مانند تورم نقش دارند. اما در ادامه برای اصلاح شرایط، باید دولت سیزدهم بیشتر روی ایجاد زیرساخت‌های لازم برای طرح‌ها و پروژه‌های زودبازده و دیربازده سرمایه‌گذاری کند تا بتواند از این طریق به درآمدهای ماندگار دست یابد. یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین اهداف اقتصادی کشورها، مهیا کردن شرایط لازم جهت افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی است بر همین اساس از جمله شرایط لازم جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی است. باید گفت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی با افزایش سطح رفاه باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌شود و به مرور کشور را از شرایط نامطلوب یک دهه اخیر رها خواهد ساخت.

خرج دولت مطابق سند بودجه است

سیدمحمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران
در اوپک
دولت نمی‌تواند درآمد فروش نفتی را به هر شکلی که بخواهد هزینه کند، بنابراین عایدات نفت معمولاً براساس مجوزی که دولت براساس بودجه دارد هزینه می‌شود. طبق تأکیدات مقام معظم رهبری، درآمد افزوده شده باید در زیرساخت‌ هزینه شود، تا درآمد ماندگار ایجاد شود، اما نه به این صورت که واردات انجام دهیم، به مصرف مردم برسد و از بین برود. حال ممکن است به‌طور موقت کالاهایی فراوان شود، قیمت آن کاهش یابد، اما از نظر اقتصادی درآمد ماندگاری نخواهد بود. البته در مقابل نیز این نکته حائز اهمیت است که ارز کالاهایی که به شدت مورد نیاز مردم است و در بودجه نیز پیش‌بینی شده، بایستی تأمین شود. اما اگر دولت بخواهد بیش از بودجه هزینه کند، باید مجوز بگیرد، اما در مقابل بهتر است، سرمایه‌گذاری نیز شود تا چرخ‌های دولت بیش از پیش به راه بیفتد و تولید افزایش پیدا کند. با واردات، مدت کوتاهی بازار اشباع می‌شود و حتی اگر بیش از نیاز بازار به بازار تزریق شود، ممکن است قیمت‌ها تا حدودی کاهش یابد، بنابراین باید به استمرار این موضوع بپردازیم. برخی سرمایه‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاری‌های زودبازده هستند. برخی از سرمایه‌گذاری‌ها نیز در میان مدت  یا بلندمدت مؤثر هستند.
حسن ارز تخصیصی دولت به پروژه‌های بخش دولتی یا خصوصی این است که این پول بعد از مدتی بازمی‌گردد و همراه خود سود معقولی نیز به‌دنبال دارد و دولت فرصت پیدا می‌کند این پول را مجدد به پروژه‌های دیگر اختصاص دهد، درصورتی که در بخش واردات، اگر کالایی وارد‌ شود، درصورت به مصرف رسیدن از بین می‌رود. درآمد حاصل از فروش نفت که به‌صورت سرمایه‌گذاری از آن بهره بردیم را در قالب طرح‌ها و سرمایه‌های بزرگ می‌بینیم که در حال تولید و فعالیت هستند و نیازهای جامعه را برطرف می‌کنند. بنابراین بهتر است این درآمد در پروژه‌هایی که می‌توانند زیرساخت‌های اقتصاد کشور را بسازند، سرمایه‌گذاری شود، این تبدیل سرمایه به سرمایه است. اینکه نسل حاضر خرج کند و نسل بعد هیچ انتفاعی از آن نداشته باشد، نگاه صحیحی نیست. اما اگر سرمایه نفت تبدیل به زیرساخت‌ در پروژه‌های بخش کشاورزی، عمرانی و صنعتی هزینه شود، افزایش درآمد ملی را به‌دنبال خواهد داشت.

درآمد ناشی از نفت صرف کسری‌های بودجه شد

مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
صادرات نفت افزایش یافته، بازگشت ارز تسهیل شده، پول‌های بلوکه شده‌ای هم که در گذشته وجود داشته، کم و بیش در حال آزاد شدن هستند و بخشی از آن نیز آزاد شده است و بخشی از آن هم در حال رایزنی هستیم که وارد کشور شود، مردم انتظار دارند آثار بازگشت این پول‌ها، تسهیل فروش نفت و بازگشت ارز را در زندگی‌شان احساس کنند و انتظار صحیحی است.
میثاق مجلس شورای اسلامی و دولت این است که براساس قانون بودجه حرکت کنیم، لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرده است، نهایتاً به تصویب مجلس رسیده و قانون بودجه است و باید طبق آن اقدام شود. در سنوات گذشته و چه در سال 1400 کسری‌هایی در بودجه داشتیم و معمولاً درآمدها و هزینه‌ها با یکدیگر همخوانی نداشتند و هزینه‌ها نسبت به درآمدها، با توجه به تنگناها و مشکلاتی که در کشور وجود دارد، معمولاً بیشتر بود. این موارد باعث شد دولت مجبور به اوراق‌فروشی شود، شروع به استقراض کند که بتواند این کسری را جبران کند.
طبق قانون بودجه باید 5/14 درصد از فروش نفت به شرکت ملی نفت برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعت نفت کشورتعلق گیرد. در حدود 20 تا 25درصد آن نیز به صندوق ذخیره ارزی واریز شود.
آنچه باقی می‌ماند، با توجه به استقراض‌هایی که دولت در گذشته داشته، اوراقی که با توجه به شرایط، به فروش رسانده و بدهی‌هایی که در گذشته ایجاد کرده، هزینه می‌شود.  همان طور که رهبر معظم انقلاب هم فرمودند، شرایط تسهیل شده و باید قدر آن را بدانیم و تلاش کنیم این اعداد و ارقامی که وارد کشور می‌شود را به‌عنوان فرصت تلقی کنیم و آن را در مسائل یومیه و واردات هزینه نکنیم.
این مبالغ را صرف زیرساخت‌ها در کشور کنیم. کشور ما ظرفیت‌های زیادی در نقاط بسیاری دارد، اما به‌دلیل کمبود و نبود زیرساخت‌ها، متأسفانه نمی‌توانیم بهره‌برداری صحیحی از این ظرفیت‌ها داشته باشیم.
معادن ما به‌صورت پراکنده در بسیاری از نقاط کشور ظرفیت‌های فوق‌العاده زیادی دارند، اما به‌دلیل زیرساخت‌های ضعیف امکان بهره‌برداری مؤثر از این معادن وجود ندارد، حتی در حوزه انرژی در کشور این اتفاق در حال وقوع است. چند سالی است که با عدم موازنه تولید و مصرف انرژِی در بخش برق و گاز مواجه هستیم و علت این است که نتوانستیم بدرستی در این حوزه سرمایه‌گذاری کنیم. در تولید نیروگاهی و... باید زیرساخت‌ها را آماده کنیم که امروز با کسری برق و گاز در کشور مواجه نباشیم. این کسری‌ها اثر مستقیمی روی تولید دارند. در زمان پیک مصرف برای اینکه گاز و برق خانگی تأمین شود، مجبور هستیم برق و گاز صنایع را قطع کنیم و این موضوع به این معناست که تولید را با چالش مواجه می‌کنیم.
با این موضوع که درآمد ناشی از فروش نفت به‌طور مستقیم وارد بخش مصرف و هزینه‌ای کشور شود، موافق نیستم، گرچه مردم نیز باید این درآمد را احساس کنند و باید با تأمین و اختصاص ارز موردنیاز، چالش کالاهای اساسی، به‌دلیل تحریم‌ها و مشکلات مرتفع شود. همچنین باید قیمت‌ها شکسته شود، وفور کالا در کشور وجود داشته باشد تا مردم نگرانی از این بابت نداشته باشند و احساس کنند این گشایش‌ها اثری در زندگی‌شان داشته است، البته همه این درآمدها نباید در بخش هزینه‌ای صرف شود و باید به فکر آینده و تأمین زیرساخت‌ها نیز باشیم.

بودجه سال 1400 بیش از 450 هزارمیلیارد تومان کسری داشت

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
اگرچه فروش نفت افزایش پیدا کرده است، اما معمولاً منابع مالی ناشی از این فروش با تأخیر به دست فروشنده می‌رسد، حتی اگر فروش به‌صورت نقدی باشد. معمولاً در قراردادهای بلندمدت و میان مدت این مسأله رعایت می‌شود. یکی از منابع تأمین برای پرداخت بدهی‌ها، درآمدهای ناشی از فروش نفت است. بودجه سال 1400 بیش از 450 هزارمیلیارد تومان کسری داشت. در پایان سال، وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرد که ما نهایتاً بودجه 1400 را بدون کسری به پایان رساندیم. این درآمدها آن کسری را پوشش داد. بدهی‌های ناشی از فروش اوراق که در دولت قبل صورت گرفته بود، ماهانه به سررسید اوراق می‌رسند و خریداران اوراق باید بتوانند وجه قیمت آن اوراق را دریافت کنند.
این مورد نیز بدهی بلندمدت دولت بوده که در ماه‌های گذشته، هر ماه از 10 هزار میلیارد تومان تا 12هزار میلیارد تومان بازپرداخت این بدهی‌ها بود که باید منبعی وجود داشته باشد که این بدهی‌ها، بازپرداخت شود. دولت سیزدهم برای پرداخت حقوق کارکنان خود از شهریور تا اسفندماه از بانک مرکزی استقراض نکرد و حقوق کارکنان از طریق همین درآمدها تأمین شد. این اشتباه بزرگی است به مردم القا می‌شود که درآمد نفت فوراً به سر سفره مردم بیاید، حتی اکر دولت این بدهی‌ها و تعهدات را نداشت، زندگی مردم نباید از راه درآمد نفتی بگذرد و همانند کشورهایی که درآمد نفتی ندارند از راه کار، ابتکار، تلاش، خلاقیت و سرمایه‌گذاری به درآمد دست یافت، ما کشور نفتی هستیم و باید درآمد ناشی از نفت را سرمایه‌گذاری کنیم.
در سال گذشته برای پروژه‌های عمرانی 135 هزار میلیارد تومان هزینه شده است و با توجه به اینکه دولت با کسری بودجه مواجه بود، هزینه این پروژه‌ها از طریق منابع نفتی تأمین شد. باید منبع ناشی از نفت به سرمایه ملی تبدیل شود، به سرمایه‌ای که موجب افزایش کسب و کار و رشد تولید و اشتغال شود. در طی مدت 7 ماه سال گذشته برای بیش از 900 هزار نفر شغل ایجاد شد که این تعداد از ناحیه سرمایه‌گذاری‌ها تأمین مالی شده است. باید انتظارات مردم را به پرداخت بدهی‎ها جهت داد، چرا که هرچه بدهی‌های دولت بیشتر باشد، تورم بیشتر خواهد بود. همچنین سرمایه‌گذاری است که تولید را افزایش و جوانان را شاغل می‌کند، اگر سرمایه داشته باشیم و بتوانیم شرکت‌های خود را تأمین مالی کنیم، در این صورت بهترین سرمایه‌گذاری خواهد بود و تولیدات ما تولیدات دانش‌بنیان است و بنابراین باید سرمایه‌ها را به سمت تولید دانش‌بنیان سوق دهیم.