برای سنجش معقولیت اجتماعی، طرح مجلس به شورای عالی فضای مجازی فرستاده شد
کلاف سردرگم صیانت
گروه سیاسی/ ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی خبر داد که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نامهای به رئیس این شورا درخواست کرده که دولت و شورای عالی فضای مجازی سیاستهای کلان مربوط به فضای مجازی را مشخص کنند.
این اقدام قالیباف در حالی صورت گرفته که نمایندگان مجلس، 8 ماهی میشود خود را معطل طرح صیانت از فضای مجازی کرده و هنوز هم نتوانستند تصمیم روشنی برای تصویب یا رد این طرح بگیرند. آنان در جلسه مردادماه پارلمان با 121 رأی موافق تصویب کردند که طبق اصل 85 قانون اساسی این طرح در کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار گرفته و بدون رفتن به صحن و تنها پس از موافقت شورای نگهبان تبدیل به قانون شود. نمایندگان مجلس پس از شنیدن این اظهارات با ۱۲۱ رأی موافق به رسیدگی به طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی طبق اصل 85 قانون اساسی رأی مثبت دادند تا این طرح به کمیسیون ویژهای که هنوز تشکیل نشده ارجاع شود. جلسات کمیسیون مشترک پشت هم برگزار میشد تا اعضا به متن مشخصی درباره فعالیت فضای مجازی برسند. همه کارهای کمیسیون حتی با وجود شائبه در افکار عمومی، به خوبی پیش میرفت تا اینکه در اثنای رسیدگی مجلس به لایحه بودجه، دست به تصویب طرح زدند؛ کاری که بلافاصله پای معاونت قوانین مجلس را به میان کشید و با غیرقانونی خواندن این اقدام اعضای کمیسیون آن مصوبه را لغو کرد. پس از این ماجرا، نمایندگان به دنبال جمعآوری امضا رفتند تا این طرح را به جای رسیدگی در کمیسیون مشترک، بار دیگر به صحن بسپارند. همین اتفاق هم افتاد و آنان در جلسه غیرعلنی هفته گذشته، با رأی استمزاجی تصمیم گرفتند که این طرح را در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار دهند. از آن روز باز هم دعوای دیگری بین نمایندگان شکل گرفت و آن اختلاف بر سر پذیرش یا عدم پذیرش رأی استمزاجی در جلسه غیرعلنی بود. هرچند اینبار هم معاونت قوانین مجلس حق را به نمایندگان موافق رسیدگی در صحن علنی داد، اما انگار رئیس مجلس راه دیگری را برای رسیدگی به این موضوع انتخاب کرد؛ راهی که شاید برای پارلمان آسانتر باشد و با ورود شورای عالی فضای مجازی، به سردرگمی 8 ماهه نمایندگان پایان دهد.
در جستوجوی معقولیت اجتماعی
به گزارش همشهری آنلاین، فیروزآبادی درباره اهمیت این درخواست قالیباف از شورای عالی فضای مجازی معتقد است: «مدت زیادی است که طرح مربوط به فضای مجازی در مجلس محل بحث و بررسی و بین کمیسیون مشترک و صحن در تردد است. هیأت رئیسه مجلس هم ورود کرده و جلسات زیادی تاکنون تشکیل شده که همه نشان میدهد مجلس به آرای عمومی جامعه اهمیت میدهد و به آن بیتفاوت نیست. برای همین به دنبال آن هستند که طرح مذکور علاوه بر مشروعیت قانونی، معقولیت اجتماعی هم داشته باشد. نامه و درخواست اخیر رئیس مجلس در راستای کسب معقولیت اجتماعی است و نظرشان این است که شورای عالی به عنوان شورای سیاستگذار کمک کند. ما هم امیدوار هستیم که خروجی مجموع این تلاشها به مصلحت مملکت ختم و رضایت جامعه هم جلب شود».
دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره نحوه رسیدگی به درخواست مجلس هم توضیح داد: «در اولین جلسه پیش روی شورای عالی فضای مجازی، درخواست مربوطه بررسی خواهد شد. ما در شورای عالی به دنبال تعیین سیاستهای کلان هستیم و امیدواریم که در پی این کار نظر متخصصان و مردم را جلب کنیم. نظر ما این است که طرح جامعی ارائه شود که همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... فضای مجازی را پوشش دهد. ما سیاستها را طوری تنظیم خواهیم کرد که بر اساس آن خلأهای قانونی در فضای مجازی یا ابعادی که نیاز به اصلاح قانون است مشخص و توسط دولت یا مجلس اعلام شود». فیروزآبادی افزود: «بعد از بررسی سیاستهای کلان، ما طرح را به مجلس برمیگردانیم و سرانجام خود مجلس تصمیم خواهد گرفت که سیاستها را به چه نحوی اجرا کند.»
این اقدام قالیباف در حالی صورت گرفته که نمایندگان مجلس، 8 ماهی میشود خود را معطل طرح صیانت از فضای مجازی کرده و هنوز هم نتوانستند تصمیم روشنی برای تصویب یا رد این طرح بگیرند. آنان در جلسه مردادماه پارلمان با 121 رأی موافق تصویب کردند که طبق اصل 85 قانون اساسی این طرح در کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار گرفته و بدون رفتن به صحن و تنها پس از موافقت شورای نگهبان تبدیل به قانون شود. نمایندگان مجلس پس از شنیدن این اظهارات با ۱۲۱ رأی موافق به رسیدگی به طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی طبق اصل 85 قانون اساسی رأی مثبت دادند تا این طرح به کمیسیون ویژهای که هنوز تشکیل نشده ارجاع شود. جلسات کمیسیون مشترک پشت هم برگزار میشد تا اعضا به متن مشخصی درباره فعالیت فضای مجازی برسند. همه کارهای کمیسیون حتی با وجود شائبه در افکار عمومی، به خوبی پیش میرفت تا اینکه در اثنای رسیدگی مجلس به لایحه بودجه، دست به تصویب طرح زدند؛ کاری که بلافاصله پای معاونت قوانین مجلس را به میان کشید و با غیرقانونی خواندن این اقدام اعضای کمیسیون آن مصوبه را لغو کرد. پس از این ماجرا، نمایندگان به دنبال جمعآوری امضا رفتند تا این طرح را به جای رسیدگی در کمیسیون مشترک، بار دیگر به صحن بسپارند. همین اتفاق هم افتاد و آنان در جلسه غیرعلنی هفته گذشته، با رأی استمزاجی تصمیم گرفتند که این طرح را در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار دهند. از آن روز باز هم دعوای دیگری بین نمایندگان شکل گرفت و آن اختلاف بر سر پذیرش یا عدم پذیرش رأی استمزاجی در جلسه غیرعلنی بود. هرچند اینبار هم معاونت قوانین مجلس حق را به نمایندگان موافق رسیدگی در صحن علنی داد، اما انگار رئیس مجلس راه دیگری را برای رسیدگی به این موضوع انتخاب کرد؛ راهی که شاید برای پارلمان آسانتر باشد و با ورود شورای عالی فضای مجازی، به سردرگمی 8 ماهه نمایندگان پایان دهد.
در جستوجوی معقولیت اجتماعی
به گزارش همشهری آنلاین، فیروزآبادی درباره اهمیت این درخواست قالیباف از شورای عالی فضای مجازی معتقد است: «مدت زیادی است که طرح مربوط به فضای مجازی در مجلس محل بحث و بررسی و بین کمیسیون مشترک و صحن در تردد است. هیأت رئیسه مجلس هم ورود کرده و جلسات زیادی تاکنون تشکیل شده که همه نشان میدهد مجلس به آرای عمومی جامعه اهمیت میدهد و به آن بیتفاوت نیست. برای همین به دنبال آن هستند که طرح مذکور علاوه بر مشروعیت قانونی، معقولیت اجتماعی هم داشته باشد. نامه و درخواست اخیر رئیس مجلس در راستای کسب معقولیت اجتماعی است و نظرشان این است که شورای عالی به عنوان شورای سیاستگذار کمک کند. ما هم امیدوار هستیم که خروجی مجموع این تلاشها به مصلحت مملکت ختم و رضایت جامعه هم جلب شود».
دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره نحوه رسیدگی به درخواست مجلس هم توضیح داد: «در اولین جلسه پیش روی شورای عالی فضای مجازی، درخواست مربوطه بررسی خواهد شد. ما در شورای عالی به دنبال تعیین سیاستهای کلان هستیم و امیدواریم که در پی این کار نظر متخصصان و مردم را جلب کنیم. نظر ما این است که طرح جامعی ارائه شود که همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... فضای مجازی را پوشش دهد. ما سیاستها را طوری تنظیم خواهیم کرد که بر اساس آن خلأهای قانونی در فضای مجازی یا ابعادی که نیاز به اصلاح قانون است مشخص و توسط دولت یا مجلس اعلام شود». فیروزآبادی افزود: «بعد از بررسی سیاستهای کلان، ما طرح را به مجلس برمیگردانیم و سرانجام خود مجلس تصمیم خواهد گرفت که سیاستها را به چه نحوی اجرا کند.»
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه