کناره‌گیری معاون اقتصادی صحت ندارد

یک منبع آگاه در دفتر محسن رضایی گفت که علت غیبت وی در آخرین جلسه ستاد اقتصادی دولت گذراندن دوران نقاهت بعد از بیماری بود که چند روز پیش به‌خاطر آن در بیمارستان بستری بوده و ادعاهای مطرح شده درباره کناره‌گیری یا برکناری از مسئولیت‌هایش در دولت صحت ندارد. به گزارش ایرنا، انتشار خبری درباره تغییر ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت و حذف دو جایگاه حقوقی از آن که با هدف چابک‌سازی کمیسیون مذکور در هیأت وزیران تصویب شده، منشأ گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره پایان همکاری «محسن رضایی» و «سید صولت مرتضوی» با دولت سیزدهم شد.
این شایعات در حالی مطرح و در فضای مجازی داغ شد که هم مرتضوی در مقام معاون اجرایی رئیس‌ جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌ جمهوری که عهده‌دار مأموریت‌های مهمی در دولت است و هم رضایی به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور همچنان با قوت و قدرت در مسئولیت‌های خود خدمت می‌کنند و حتی روز گذشته نشست پیگیری اجرای مصوبات استانی سفر رئیس جمهور به زنجان به ریاست مرتضوی برگزار شده است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که هیأت وزیران که قطعاً مرتضوی و رضایی هم در آن عضویت دارند، در جلسه هفتم فروردین‌ ماه به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی و اصلاحیه آئین‌نامه داخلی هیأت دولت مصوب کرد معاونت اجرایی و معاونت اقتصادی از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت به عنوان یکی از کمیسیون‌های تخصصی هفت‌گانه حذف شود؛ مصوبه‌ای که «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور بر اساس یکی از وظایف قانونی خود، روز یکشنبه مانند سایر مصوبات دولت آن را ابلاغ کرد.
گمانه‌زنی‌های پس از ابلاغ این مصوبه در فضای مجازی و رسانه‌ها واکنش سخنگوی دولت را در پی داشت و علی‌ بهادری جهرمی بلافاصله در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت که لغو عضویت معاونان اقتصادی و اجرایی رئیس جمهور و در واقع حذف جایگاه حقوقی این دو معاونت از کمیسیون اقتصادی به درخواست خودشان و مسبوق به سابقه بوده و برای تسهیل در فرایند بررسی لوایح دولت انجام شده است تا حد نصاب قانونی مصوبات پیشنهادی این کمیسیون رعایت شود و قابلیت طرح در هیأت دولت را داشته باشد.