محکومیت رئیس کل سابق گمرک بابت کارشکنی در تکمیل سامانه جامع تجارت
مدیرکل نظارت بر سامانههای مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به عدم تکمیل سامانه جامع تجارت و ورود سازمان بازرسی کشور به این مسأله، از صدور حکم انفصال از خدمات عمومی و دولتی برای رئیس کل سابق گمرک و یکی از مدیران کل گمرک خبر داد.
به گزارش فارس، اگرچه طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آییننامههای اجرایی آن به منظور پیشگیری و مقابله سیستمی با قاچاق، همه دستگاهها موظف به همکاری و تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت شدهاند ولی برخی دستگاهها و بهصورت ویژه گمرک طی سالهای اخیر نسبت به این تکلیف قانونی بیاعتنایی کردند.
اما بالاخره با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضائیه و اعلام جرم سازمان بازرسی کل کشور علیه مسئولان سابق گمرک، رئیس کل سابق گمرک و یکی از مدیران کل گمرک به انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.
طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور پیشگیری و همچنین امکان شناسایی سیستمی و برخورد مؤثر با قاچاق، منظومهای از سامانهها با محوریت سامانه جامع تجارت پیشبینی شد و همه دستگاهها موظف به همکاری و تبادل اطلاعات با آن شدهاند و برای امتناع از این تکلیف قانونی نیز جرمانگاری شده است. تکمیل سامانه جامع تجارت که وابسته به این همکاری و تبادل اطلاعات است سالها در دستور کار دولت قرار داشته و چندین نوبت نیز وعدههایی برای آن داده شده است.
در اردیبهشت سال 1399 مصادف با سال آخر مجلس یازدهم گزارش تحقیق و تفحص از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صحن علنی مجلس قرائت شد که در آن کوتاهی دستگاهها در زمینه سامانهها برشمرده شده و کوتاهی سه دستگاه اتاق بازرگانی، گمرک و پلیس راهور ناجا عامدانه و به نوعی کارشکنی و مصداق جرم تشخیص داده شده بود. به این ترتیب گزارش مذکور با رأیگیری در صحن علنی مجلس با رأی قاطع نمایندگان برای رسیدگی قضایی به قوه قضائیه ارجاع شد.
علاوه بر این، پیرو سه نوبت دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر برخورد با مسئولان دستگاههایی که در زمینه سامانههای قانون مبارزه با قاچاق کوتاهی داشتهاند، سازمان بازرسی مهلت پایان تابستان 1399 را صادر کرد که باز هم گمرک و برخی دستگاههای دیگر در این زمینه اقدام خاصی نکردند و به این ترتیب سازمان بازرسی نسبت به اعلام جرم علیه مسئولان گمرک اقدام کرد.
به گزارش فارس، اگرچه طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آییننامههای اجرایی آن به منظور پیشگیری و مقابله سیستمی با قاچاق، همه دستگاهها موظف به همکاری و تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت شدهاند ولی برخی دستگاهها و بهصورت ویژه گمرک طی سالهای اخیر نسبت به این تکلیف قانونی بیاعتنایی کردند.
اما بالاخره با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضائیه و اعلام جرم سازمان بازرسی کل کشور علیه مسئولان سابق گمرک، رئیس کل سابق گمرک و یکی از مدیران کل گمرک به انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.
طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور پیشگیری و همچنین امکان شناسایی سیستمی و برخورد مؤثر با قاچاق، منظومهای از سامانهها با محوریت سامانه جامع تجارت پیشبینی شد و همه دستگاهها موظف به همکاری و تبادل اطلاعات با آن شدهاند و برای امتناع از این تکلیف قانونی نیز جرمانگاری شده است. تکمیل سامانه جامع تجارت که وابسته به این همکاری و تبادل اطلاعات است سالها در دستور کار دولت قرار داشته و چندین نوبت نیز وعدههایی برای آن داده شده است.
در اردیبهشت سال 1399 مصادف با سال آخر مجلس یازدهم گزارش تحقیق و تفحص از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صحن علنی مجلس قرائت شد که در آن کوتاهی دستگاهها در زمینه سامانهها برشمرده شده و کوتاهی سه دستگاه اتاق بازرگانی، گمرک و پلیس راهور ناجا عامدانه و به نوعی کارشکنی و مصداق جرم تشخیص داده شده بود. به این ترتیب گزارش مذکور با رأیگیری در صحن علنی مجلس با رأی قاطع نمایندگان برای رسیدگی قضایی به قوه قضائیه ارجاع شد.
علاوه بر این، پیرو سه نوبت دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر برخورد با مسئولان دستگاههایی که در زمینه سامانههای قانون مبارزه با قاچاق کوتاهی داشتهاند، سازمان بازرسی مهلت پایان تابستان 1399 را صادر کرد که باز هم گمرک و برخی دستگاههای دیگر در این زمینه اقدام خاصی نکردند و به این ترتیب سازمان بازرسی نسبت به اعلام جرم علیه مسئولان گمرک اقدام کرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه