تصمیمات نادرست، بازی با امنیت روانی مردم است

سردار حسین رحیمی  
رئیس پلیس پایتخت
همواره گفته و شنیده‌ایم که «امنیت، موضوعی فرابخشی است» و همه دستگاه‌ها و نهادهای اجتماعی در برقراری و حفظ امنیت براساس وظایف محوله خود مسئول هستند، اما متأسفانه این تعریف فقط در افواه بیان می‌شود اما در افهام نمی‌نشیند و اینجا است که پس از هر رخدادی انگشت اتهام به سمت پلیس به‌عنوان حافظ امنیت نشانه می‌رود، در حالی که پلیس براساس وظیفه ذاتی خود، مسئول مقابله با جرم آشکار است و هرگاه جرمی رخ دهد در صحنه حاضر شده و به انجام وظیفه می‌پردازد.
مأموران پلیس نیز در دل جامعه با تمام مشکلات اجتماعی و اقتصادی زندگی می‌کنند اما همواره در تلاش هستند با برخورد بهنگام و به دور از مناسبات فراقانونی، مقابل مجرمان حرفه‌ای و تبهکاران وقیح بایستند ولی نمی‌توانند انگیزه و نیت افراد را پیش از اقدام به جرم بخوانند یا  نمی‌توان به تعداد افراد حاضر در جامعه، مأمور پلیس گماشت چراکه احتمال دارد هر فردی در شرایطی خاص، دست به اعمال مجرمانه بزند. افزایش انواع سرقت‌ها، زورگیری‌ها و خفت‌گیری‌ها آن‌هم در روز روشن، به یغما بردن اموال عمومی و در یک کلام شکننده شدن فضای امن جامعه در نخستین و مهم‌ترین حالت به خاطر مشکلات اقتصادی و فقر ناشی از بی‌برنامگی‌ها رخ می‌دهد اما در این شرایط هم همواره انگشت اتهام به سوی پلیس است.
این واقعیت را باید پذیرفت که پلیس پس از وقوع جرم وارد عمل شده و وظیفه کشف جرم را برعهده دارد و قبل از وقوع جرم مسئولیتی برای مقابله ندارد. اینکه امنیت را موضوعی فرابخشی «بدانیم» هر چند شرط لازم است اما کافی نیست و باید این مهم توسط همه نهادها و ارگان‌های اجتماعی «پذیرش» شود، چراکه در صورت پذیرش این امر، مسئولان خود را مقید می‌دانند تا به فرجام تصمیماتشان بیندیشند که تصمیم جدید اتخاذ شده تا چه حد به آستانه تحمل مردم فشار وارد می‌کند و تا چه میزان بر امنیت فیزیکی و روانی مردم تأثیر می‌گذارد؛ امنیتی که فقط قوه قهریه‌ای مانند پلیس برقرارکننده و حافظ آن باشد و در این راه چندین هزار شهید هم تقدیم نماید اما در نهایت با تصمیمات نابهنگام و بعضاً نابخردانه برخی افراد به بازیچه تبدیل شود، امنیت شکننده و سست بنیانی است.
پوشاندن حقیقت تنها پاک کردن صورت‌مسأله است. جامعه‌ای که در اکثر مواقع با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند و تنها برقراری امنیت را وظیفه پلیس می‌داند، درحالی‌که از نقش مشارکت مردمی و دیگر نهادهای اجتماعی و مسئول در این زمینه غافل است و هیچ قشری خود را موظف به اتخاذ تصمیمات و آموزش‌های درست برای رسیدن به امنیت روانی و سپس فیزیکی جامعه نمی‌داند، در مسیر رسیدن به امنیت پایدار، دچار مشکل شده و حتی عنان هنجارشکنان و مجرمان را نیز از دست می‌دهد.
کوتاه سخن آنکه، «پلیس» همواره و با تمام توان در ایجاد، حفظ و ارتقای نظم و امنیت عمومی تلاش کرده و می‌کند و مؤید این مهم نیز تقدیم شهدای گرانقدری است که در هنگامه پیکار با هنجارگریزان و قانون‌شکنان به درجه رفیع شهادت رسیده‌اند اما آیا تنها تلاش پلیس به‌عنوان یک نیروی کشف کننده جرم کافی است؟ به‌طور حتم پاسخ منفی است، چراکه زمینه‌ها و دلایل بروز انواع جرایم که در حال حاضر مهم‌ترین آن موجب لطمه خوردن به امنیت عمومی شده، انواع سرقت‌ها و زورگیری‌ها و خفت‌گیری‌ها است که فراتر از وظایف پلیس است. بی‌تردید پلیس با مجرمان برخورد قهرآمیز و سلبی سختی خواهد داشت اما رها شدن زود‌هنگام مجرمان و بازگشت بدون تنبیه آنان به جامعه، مشکلات اقتصادی، معیشتی و اجتماعی، پایین بودن هزینه جرم، بیکاری و در نهایت عدم جامعه‌پذیری مناسب، فقط با اقدامات بازدارنده پلیس حل و فصل نمی‌شود. این اقدامات با توجه به جمیع عوامل و بسترهای رشد جرم در جامعه مانند چسب‌زخم برای فردی که دست و پای آن را قطع کرده‌اند، خواهد بود.