اخبــــار

بازگشت دلار به کانال ۲۹هزار تومان

 روز شنبه قیمت دلار در بازار آزاد با ۵۰۰ تومان کاهش دوباره به کانال 29 هزار تومان رسید و تمام رشته دلالان را پنبه و آنها را متضرر کرد.
به گزارش ایرنا، هفته گذشته پس از اجرای طرح ساماندهی یارانه کالاهای اساسی، دلالان و سودجویان که همواره منتظر فرصتی برای ایجاد التهاب در بازار ارز هستند تا از آب گل‌آلود به نفع خود ماهی بگیرند، دست به کار شدند.
البته اقدامات آنها نتیجه‌ای نداشت چرا که در روزهای گذشته با حضور رئیس‌جمهور در بازار و گفت‌وگو با مردم، صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص افزایش ذخایر اسکناس ارز و اینکه قیمت واقعی ارز پایین‌تر از بازار آزاد است، سیگنال مثبت را منتشر کرد و موجب کاهش هزار تومانی دلار در بازار آزاد شد.
دیروز در ادامه اقدامات انجام شده برای مقابله با التهاب بازار ارز، خبر وزارت اطلاعات مبنی بر شناسایی و انسداد حساب بانکی ۵۴۵ نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در کشور باعث بازگشت آرامش به بازار شد و در این بین دلالان بودند که دوباره ضرر کردند.
طبق اطلاعیه وزارت اطلاعات، با اجرای طرح برخورد با عوامل دادو ستد غیرمجاز ارزی در مدت اخیر، ۹ هزار و ۲۱۹ فقره حساب بانکی با گردش بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد ریال از این عناصر در سطح کشور مسدود شد.
در نخستین روز کاری هفته جاری دلار در بازار آزاد با 500تومان کاهش، وارد کانال 29 هزار تومان شد. همچنین در سامانه نیما ۲۶ هزار تومان و در صرافی بانکی ۲۵ هزار و ۶۸۲ تومان داد و ستد شد. این کاهش قیمت‌ها در روزهای اخیر نشان‌دهنده ادامه سیر نزولی نرخ دلار از نگاه معامله‌گران در روزهای آینده است.

موافقت بانک مرکزی با واردات خودرو

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی گفت: اجرایی شدن مصوبه آزادسازی واردات خودرو در چهارچوب سیاست‌های ارزی و سقف‌های تعیین شده از سوی بانک مرکزی خواهد بود. مصطفی قمری وفا در توئیتی با عنوان اجرایی شدن مصوبه آزادسازی واردات خودرو در چهارچوب سیاست‌های ارزی و سقف‌های تعیین شده از سوی بانک مرکزی اعلام کرد که مصوبه آزادسازی واردات خودرو در چهارچوب ضوابط، سیاست‌های ارزی و سقف‌های تعیین شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجرایی خواهد شد. وی همچنین بیان کرد که هماهنگی کامل سیاست‌های ارزی با سیاست‌های ارزی در برنامه اصلاحات ساختاری اقتصاد، یک اصل مورد وفاق دولت سیزدهم است.

 رشد 41/5 درصدی سپرده‌های بانکی

میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان بهمن ماه سال گذشته نسبت به مقطع مشابه در سال ۱۳۹۹ معادل ۴۱.۵ و ۴۴.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.
براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان بهمن ماه سال گذشته، مانده کل سپرده‌ها به رقم بیش از 5 هزار و 242 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۱.۵ و ۳۵.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
 همچنین، بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۲۸۱۳.۹ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان است.
علاوه براین، مانده کل تسهیلات در این زمان نیز بیش از 3 هزار و 900 هزار میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۴.۳ و ۳۹.۷ درصد افزایش داشته است.
طبق این گزارش، بیشترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده ۲۳۸۸.۴ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۴.۲ هزار میلیارد تومان است.
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۲.۸ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۱.۷ واحد درصد و ۲.۶ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۳.۳ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۴.۱ درصد است.
در این گزارش، یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.

سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد
ابلاغ بخشنامه مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از تبانی در ارجاع کار

بـرای ایجـاد فضایی بدون تبعیض، برابر و عادلانه برای ذینفعان، بخشنامه مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از تبانی در ارجاع کار از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه، بخشنامه مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از تبانی در ارجاع کار به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، واحدهای خدمات مدیریت طرح و پیمکاران ابلاغ شد.
در این بخشنامه آمده است: در اجرای اصل دوم از اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی و بر اساس این بخشنامه بـرای ایجـاد فضایی بدون تبعیض، برابر و عادلانه برای ذینفعان، حضور همزمان پیمانکاران، واحدهای مدیریت طرح یا مهندسان مشاوری که اشتراک مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره، اعم از حقیقی و حقوقی یا سهامدار مشترک (به میزان 20 درصد یا بیشتر)، در تمام فرایندهای ارجاع کار، ارزیابی کیفی، مناقصه، ترک تشریفات مناقصه و معاملات و پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی مندرج در بند ب ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات (اعم از مناقصه، ترک تشریفات مناقصه، عدم الزام  به برگزاری مناقصه و...) به شرح مندرج در بخشنامه ۷۳۰۳۹/۱۴۰۱ مورخ 21/02/1401 ممنوع است.
همچنین، رعایت این بخشنامه برای تمام پیمانکاران، مهندسان مشاور و واحدهای مدیریت طرح الزامی بوده و مسئولیت اجرای کامل و نظارت آن برعهده دستگاه‌های اجرایی مندرج در بند ب ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات است و تخلفات مربوطه حسب مورد در مراجع انتظامی رسیدگی به تخلفات پیمانکاران و مشاوران قابل رسیدگی است.
گفتنی است برای دسترسی به مفاد کامل بخشنامه به پایگاه «نظام فنی و اجرایی» مراجعه شود.