رئیس سازمان برنامه و بودجه:
نخستین ماه سال را بدون استقراض سپری کردیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برخلاف سال گذشته که در ۵ ماه ابتدای سال بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده شد دولت کشور را در اولین ماه سال ۱۴۰۱ بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کرد و همین روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
به گزارش تسنیم، سید مسعود میرکاظمی در گردهمایی رؤسای سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها با اشاره به وضعیت کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: در سال 1400 زمانی که دولت تحویل گرفته شد شاخصهای کلان اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار داشت؛ رشد اقتصادی نزدیک به صفر، نرخ جذب سرمایه منفی 4,6، تورم 50 درصدی و نرخ بالای بیکاری بخشی از وضعیت اقتصاد کشور بود.
وی ادامه داد: علاوه بر کاهش درآمدهای دولت هزینههای جاری طی هشت سال بیش از 10 برابر شد، زمان تحویل دولت تنها 60 هزار میلیارد تومان تخصیص بدون اعتبار در خزانه مانده بود؛ علاوه بر اینکه باید ماهانه 10 تا 12 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق تسویه میشد. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: از مشکلات دیگر معضل خشکسالی بود که نهتنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر اتفاق افتاده و به همراه افزایش قیمت انرژی و افزایش هزینه حمل باعث افزایش قیمت مواد غذایی شده بود. ذخایر راهبردی مواد غذایی هم بین 30 تا 70 درصد پایینتر از حد مجاز بود.
معاون رئیسجمهور مشکلات ناشی از کرونا را از دیگر معضلات پیش روی دولت سیزدهم دانست و گفت: درگذشتگان انسانی ناشی از کرونا بالا رفته و اجرای واکسیناسیون عقبافتاده بود. وی اضافه کرد: دولت از آغاز کار با این تصویر روبهرو بود اما درنهایت بدون استقراض و چاپ پول مشکلات یکی پس از دیگری حل شد؛ نهتنها مطالبات معوق اقشار پرداخت شد بلکه تخصیص اعتبارات عمرانی و اشتغال در پایان سال به بیش از 200 هزار میلیارد تومان رسید. میرکاظمی با بیان اینکه برخی راهحل مشکلات را به مذاکرات و برجام گره زده بودند تصریح کرد: بعضیها میگویند دلیل مشکلات اقتصادی تحریم است، اما این گزاره صحیح نیست، سهم تحریم مشخص است و نباید همه مشکلات را متوجه آن کرد.
وی افزود: در شش ماهه دوم سال 1400 دولت محکم ایستاده بود تا پایه پولی بالا نرود و سازمان برنامه و بودجه برعکس سنوات قبل مأموریت داشت تا مانع بالا رفتن پایه پولی در کشور شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم تمرکز بر این است تا قدرت خرید مردم بالا رود ادامه داد: تمرکز دولت بر کاهش تورم است تا ثبات اقتصادی شکل گرفته و به بخش خصوصی برای سرمایهگذاری اطمینان داده شود.
کشورهای همسایه تا شعاع 300 کیلومتری از دارو، روغن و آرد یارانهای ایران ارتزاق میکردند
معاون رئیسجمهور به موضوع ارز ترجیحی و دلایل تغییر شیوه پرداخت آن اشاره کرد و گفت: قاچاق کالاهایی که ارز ترجیحی میگرفتند بسیار بالا بوده بهطوری که گاهی کشورهای همسایه تا شعاع 300 کیلومتری از دارو، روغن و آرد شامل ارز ترجیحی ارتزاق میکردند و از زمانی که شیوه پرداخت عوض شده قیمت اینها در کشورهای همسایه افزایش پیدا کرده است. میرکاظمی با بیان اینکه اثربخشی ارز ترجیحی بسیار پایین بوده است ادامه داد: ارز ترجیحی بزرگترین ضربه را به تولید کشور زد چون هیچ فعال اقتصادی نمیتوانست با دریافتکنندگان ارز ترجیحی رقابت کند. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه ظرفیتهای قانونی بودجه 1401 اجازه ادامه پرداخت ارز ترجیحی تا چند ماه را میداد و از منظر قانونی هم دولت ناگزیر به اجرای این جراحی اقتصادی بوده است. وی به مزایای حذف ارز ترجیحی برای اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: از ظرفیت حذف ارز ترجیحی میتوان اشتغال پایدار ایجاد کرد و مهمتر اینکه دولت از کف بازار بیرون میآید. تولیدکنندگان و بخش خصوصی بهتدریج در تنظیم بازار نقش اصلی را به عهده میگیرند. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی در سال گذشته افزود: توزیع کمک معیشت جدید قطعاً باعث بهبود ضریب جینی خواهد شد؛ تدابیری هم توسط سازمان هدفمندی یارانهها اندیشیده شده که کسانی که متقاضی جدید دریافت یارانه هستند بتوانند بهزودی ثبتنام کنند.
به گزارش تسنیم، سید مسعود میرکاظمی در گردهمایی رؤسای سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها با اشاره به وضعیت کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: در سال 1400 زمانی که دولت تحویل گرفته شد شاخصهای کلان اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار داشت؛ رشد اقتصادی نزدیک به صفر، نرخ جذب سرمایه منفی 4,6، تورم 50 درصدی و نرخ بالای بیکاری بخشی از وضعیت اقتصاد کشور بود.
وی ادامه داد: علاوه بر کاهش درآمدهای دولت هزینههای جاری طی هشت سال بیش از 10 برابر شد، زمان تحویل دولت تنها 60 هزار میلیارد تومان تخصیص بدون اعتبار در خزانه مانده بود؛ علاوه بر اینکه باید ماهانه 10 تا 12 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق تسویه میشد. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: از مشکلات دیگر معضل خشکسالی بود که نهتنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر اتفاق افتاده و به همراه افزایش قیمت انرژی و افزایش هزینه حمل باعث افزایش قیمت مواد غذایی شده بود. ذخایر راهبردی مواد غذایی هم بین 30 تا 70 درصد پایینتر از حد مجاز بود.
معاون رئیسجمهور مشکلات ناشی از کرونا را از دیگر معضلات پیش روی دولت سیزدهم دانست و گفت: درگذشتگان انسانی ناشی از کرونا بالا رفته و اجرای واکسیناسیون عقبافتاده بود. وی اضافه کرد: دولت از آغاز کار با این تصویر روبهرو بود اما درنهایت بدون استقراض و چاپ پول مشکلات یکی پس از دیگری حل شد؛ نهتنها مطالبات معوق اقشار پرداخت شد بلکه تخصیص اعتبارات عمرانی و اشتغال در پایان سال به بیش از 200 هزار میلیارد تومان رسید. میرکاظمی با بیان اینکه برخی راهحل مشکلات را به مذاکرات و برجام گره زده بودند تصریح کرد: بعضیها میگویند دلیل مشکلات اقتصادی تحریم است، اما این گزاره صحیح نیست، سهم تحریم مشخص است و نباید همه مشکلات را متوجه آن کرد.
وی افزود: در شش ماهه دوم سال 1400 دولت محکم ایستاده بود تا پایه پولی بالا نرود و سازمان برنامه و بودجه برعکس سنوات قبل مأموریت داشت تا مانع بالا رفتن پایه پولی در کشور شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم تمرکز بر این است تا قدرت خرید مردم بالا رود ادامه داد: تمرکز دولت بر کاهش تورم است تا ثبات اقتصادی شکل گرفته و به بخش خصوصی برای سرمایهگذاری اطمینان داده شود.
کشورهای همسایه تا شعاع 300 کیلومتری از دارو، روغن و آرد یارانهای ایران ارتزاق میکردند
معاون رئیسجمهور به موضوع ارز ترجیحی و دلایل تغییر شیوه پرداخت آن اشاره کرد و گفت: قاچاق کالاهایی که ارز ترجیحی میگرفتند بسیار بالا بوده بهطوری که گاهی کشورهای همسایه تا شعاع 300 کیلومتری از دارو، روغن و آرد شامل ارز ترجیحی ارتزاق میکردند و از زمانی که شیوه پرداخت عوض شده قیمت اینها در کشورهای همسایه افزایش پیدا کرده است. میرکاظمی با بیان اینکه اثربخشی ارز ترجیحی بسیار پایین بوده است ادامه داد: ارز ترجیحی بزرگترین ضربه را به تولید کشور زد چون هیچ فعال اقتصادی نمیتوانست با دریافتکنندگان ارز ترجیحی رقابت کند. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه ظرفیتهای قانونی بودجه 1401 اجازه ادامه پرداخت ارز ترجیحی تا چند ماه را میداد و از منظر قانونی هم دولت ناگزیر به اجرای این جراحی اقتصادی بوده است. وی به مزایای حذف ارز ترجیحی برای اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: از ظرفیت حذف ارز ترجیحی میتوان اشتغال پایدار ایجاد کرد و مهمتر اینکه دولت از کف بازار بیرون میآید. تولیدکنندگان و بخش خصوصی بهتدریج در تنظیم بازار نقش اصلی را به عهده میگیرند. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی در سال گذشته افزود: توزیع کمک معیشت جدید قطعاً باعث بهبود ضریب جینی خواهد شد؛ تدابیری هم توسط سازمان هدفمندی یارانهها اندیشیده شده که کسانی که متقاضی جدید دریافت یارانه هستند بتوانند بهزودی ثبتنام کنند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه