دلارهایی که در خدمت توسعه نبود

گروه اقتصادی/ صندوق توسعه ملی پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی شکل گرفت تا با واریز بخشی از درآمدهای نفت و گاز که هر ساله به آن اضافه می‌شود، در کنار پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی زمینه‌های سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت هم فراهم شود؛ یعنی همان کاری که صندوق‌های انرژی در جهان انجام می‌دهند، اما سخنان مسئولان دولتی در همایش «ثروت ملی و عدالت بین نسلی»، نشان می‌دهد که صندوق توسعه ملی از کارکرد اصلی خود طی 10 سال گذشته فاصله گرفته و نیاز به اصلاح دارد.
 ارزی که از صندوق می‌رود ارز برگردد
رئیس کل بانک مرکزی یکی از سخنرانان این همایش در اظهاراتی بر جریان بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت که پروژه‌های تأمین مالی شده با منابع صندوق توسعه ملی اکنون به مرحله بازپرداخت رسیده و باید اقساط این تسهیلات بازپرداخت ارزی شود؛ البته برخی همچنان حساب ذخیره ارزی در ذهنشان است که منابع به ریال تبدیل می‌شد ولی باید توجه داشت که اساسنامه صندوق توسعه ملی لازم‌الاجراست.صالح‌آبادی با بیان اینکه ما شرایط اقتصادی و آثار نوسان ارزی بر جریان این پروژه‌ها را درک می‌کنیم و مساعدت لازم را خواهیم داشت تأکید کرد که به هر حال بانک و صندوق در کنار یکدیگر هستند و سعی بر این است که تسهیلات ارزی پرداخت شده به‌صورت ارزی هم به آن برگردد.
 دولت‌ها دو برابر بردند
در این همایش پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با ارائه گزارشی از عملکرد صندوق توسعه ملی در این سال‌ها اعلام کرد که در این حدود ۱۰ سال، ۱۲۶ میلیارد دلار به صندوق آمده که ۱۰ میلیارد دلار آن با مصوبه مجلس به ریال تبدیل شده است اما باید توجه داشت که از این مبلغ ۶۵ درصد در اختیار دولت قرار داشته و از ۳۵ درصد باقی‌مانده ۲۰ درصد در نهادهای عمومی غیردولتی و حاکمیت دولت و عملاً ۱۵ درصد به بخش خصوصی رسیده است. وی یادآور شد: دولت قبل بیش از آنچه که  از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز کند تا دو برابر آن را برداشت کرده است که این فرایند نیاز به اصلاح دارد.
 ۵۵ میلیارد دلار منابع صندوق بود
در بخش دیگری از این مراسم محمدرضا فرزین مدیرعامل فعلی بانک ملی و رئیس پیشین هیأت عامل صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۲ مروری بر وضعیت صندوق و چالش‌های آن داشت.فرزین با اشاره به اینکه حساب ذخیره ارزی دچار نقاط ضعفی بود که برای اصلاح آن ایجاد صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گرفت، گفت که حساب ذخیره ارزی حدود ۱۸۸ میلیارد دلار منابع داشت که تقریباً ۲۲ میلیارد دلار آن به سمت سرمایه‌گذاری رفت و مابقی برای تثبیت در مقابل نوسان بود و عموماً کارکرد بودجه‌ای داشت.وی در ادامه با اشاره به شروع به کار صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۰ و اینکه بخشی از منابع از سال ۱۳۸۹ به آن واریز شده بود، گفت: می‌توان از نقاط قوت صندوق به اساسنامه آن و استقلال از دولت اشاره کرد. در واقع منابع خوبی در سال‌های ابتدایی به آن واریز شد به طوری که وقتی من صندوق توسعه ملی را تحویل دادم حدود ۵۵ میلیارد دلار کارکرد داشت.
 چرا باید نگران فروش نفت باشیم؟
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری مناسب و صحیح در حوزه دانش‌بنیان و بخش‌های مختلف اظهار کرد: مگر می‌شود کشوری در آموزش و پژوهش خرج کند ولی وضعیت مناسب و مطلوبی نداشته باشد، بخشی از این ایراد به این برمی‌گردد که یکسری موارد اشتباه چیده شده است.وی ادامه داد: اگرچه اقداماتی صورت گرفته ولی برای تحول باید ساختار بازنگری اساسی شود؛ چرا کشوری با وجود پیشینه ۵۰۰۰ ساله در تاریخ، دانش، کارآفرینی و... همچنان نگران این باشد که چطور نفت بفروشد، در حالی که آنقدر ظرفیت وجود دارد که می‌توان در رونق و توسعه و تأمین مالی از آن استفاده کرد.
وزیری نامه زده ۲۲ همت کم دارم
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در اظهاراتی نوع نگاه به این صندوق را مورد نقد قرار داد و با انتقاد از فشار بودجه بر صندوق گفت که مشخص نیست بودجه را چگونه می‌نویسند که هنوز زمانی از سال نگذشته، وزیری به ما نامه زده که «۲۲.۵ همت (هزار میلیارد تومان) کم آورده‌ایم به ما پول بدهید»، مگر صندوق باید کسری بودجه را جبران کند؟مهدی غضنفری همچنین از فشار بودجه‌ای که طی سال‌ها بر صندوق وجود داشته و منابع آن را دولت‌ها در اختیار گرفته‌اند، انتقاد کرد.وی در ادامه به خواسته‌های غیر منطقی در رابطه با هزینه منابع صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی به ما نامه زده که تسهیلات ارزی که سال‌ها پیش با نرخ حدود ۴۰۰۰ تومان به آنها پرداخت شده اکنون با همان نرخ پس بدهند؛ آقای شافعی (رئیس اتاق بازرگانی ایران) آیا شما حاضرید خانه‌ای که ۱۰ سال پیش خریدید با همان قیمت به ما بدهید؟در اظهارات غضنفری، پروژه‌هایی که طولانی مدت در مرحله اجرا قرار دارند مورد اشاره قرار گرفت و گفت: تعجب می‌کنم وقتی می‌بینم طول زمان پروژه‌ای بین ۱۴ تا ۱۵ سال و بیشتر است. همین می‌شود که وقتی عملکرد صندوق را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم ۲۰۰ طرح را ۴۰۰ بار استمهال کرده‌اند. به راحتی بگوییم هیأت عامل حتی فکر نمی‌کرده و در این مورد موافقت می‌کرده است. نمی‌توان با این استمهال به بهره‌وری رسید.
 پایان رسیدگی به تخلفات ارز ۴۲۰۰
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ارز ۴۲۰۰ تومانی هم اکنون در دادسرا است و تا دو ماه آینده به اتمام می‌رسد.مهرداد بذرپاش درحاشیه این همایش اظهار داشت: رسیدگی به تخلفات ارز ۴۲۰۰ تومان یکی از بزرگترین پرونده‌های در دستور کار دیوان محاسبات است و افراد مختلفی همچون وزرای مربوطه و مقامات بالاتر در این زمینه مورد سؤال قرار گرفتند و دفاعیاتی نیز داشته‌اند و هر کدام نیز گفتند که این اقدامات با دستور مقامات بالاتر انجام شده  و این مسائل در حال بررسی است.وی افزود: حجم بالای پرونده‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی به منزله این نیست که همه تخصیص‌ها اشکال داشته است زیرا بخشی از کالاهای اساسی که تهیه شده از محل همین تخصیص ارز بوده است. وی تأکید کرد: تمرکز دیوان محاسبات بیشتر بر مبالغ کلانی است که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اختصاص یافته است.