بهشت هفت تیرکشان

به ازای هر 100 نفر در امریکا 120 اسلحه وجود دارد

سمیه خلیلی
روزنامه‌نگار
امروز در امریکا شاید کمتر کسی باشد که نداند معضل این روزها در این کشور چیست. مادران بیشتر از گذشته نگران جان کودکان‌شان در مدرسه هستند بویژه اگر رنگین‌پوست باشند. در همین ابتدای بحث این سؤال اساسی مطرح می‌شود که با وجود نارضایتی‌های داخلی روز افزون، چرا قانونگذاران امریکایی، ناتوان از تصویب قانونی علیه حمل سلاح و مجریان قانون نیز عاجز از کنترل خشونت‌های مسلحانه هستند؟

این روزها حامیان و اعضای دو حزب اصلی امریکا یعنی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها احتمالاً به‌خوبی می‌دانند که با وجود دو حادثه مرگبار اخیر یکی در بوفالوی نیویورک و دیگری در دبستان یووالدی در تگزاس، بسیار دور از ذهن است که قانونگذاران بتوانند قانونی برای کنترل حمل سلاح گرم در جامعه وضع کنند که ضمانت اجرایی تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. این ناتوانی در کنگره امریکا این روزها بیش از پیش به چشم می‌خورد. تنها قانونی که در حال حاضر در خصوص حمل اسلحه در جامعه امریکا اجرا می‌شود، این است که افرادی که سابقه اعمال خشونت با سلاح گرم را دارند باید یک سری محدودیت‌های جزئی را در حمل اسلحه رعایت کنند! و این قانون به قانون «پرچم قرمز» شهرت دارد. بسیاری همین قانون به‌اصطلاح محدودکننده را بسیار ناکافی دانسته و دارای اشکالاتی می‌دانند. کمااینکه در حال حاضر بیشتر جرایمی که در امریکا متعاقب استفاده از سلاح گرم رخ می‌دهد، اکثراً مربوط به افرادی است که برای نخستین بار اسلحه خریداری کردند و در سن جوانی یا نوجوانی بسر می‌برند.
بسیاری در امریکا معتقدند قانونگذاران بویژه در رأس همه آنها کنگره، قدرت مالی کافی برای مقابله با کمپانی‌های بزرگ اسلحه‌سازی و لابی‌های حامی آنها برای کنترل و وضع قوانین بازدارنده در حمل سلاح گرم را ندارند.
یکی از لابی‌های قدرتمند امریکا که تا به امروز یکی از گزینه‌های اصلی برای ممانعت از تصویب هرگونه قانون ضد سلاح گرم در جامعه امریکا بوده «انجمن ملی سلاح» است. این انجمن به عنوان یک لابی پرنفوذ در بین قانونگذاران و صاحبان قدرت و اختیار امریکا به‌شدت نفوذ دارد تا جایی که به طرز قابل ملاحظه‌ای در مقابل تصویب هرگونه قانونی برای مهار یا محدود کردن استفاده از اسلحه توسط گروه‌های سنی مختلف در امریکا ایستاده و با صرف هزینه‌های هنگفتی مانع اقدامی عملی از سوی کنگره امریکا شده است. این انجمن تا جایی پیش رفته که حتی اخیراً و پس از دو حادثه مرگبار در امریکا صراحتاً اعلام کرده «داشتن اسلحه حق بنیادین بشر برای دفاع از خود است» و عملاً با هر گونه محدودسازی استفاده از اسلحه بشدت مخالفت کرده است.
موضوع دیگری که در نظام قانونگذاری امریکا تا به امروز مانع تصویب قانونی برای جلوگیری از استفاده از اسلحه شده این است که جمهوری‌خواهان به اندازه کافی به دلایل مختلف و اختلافات سیاسی گوناگون با دموکرات‌ها همراه نمی‌شوند و همواره به دنبال انتقام‌گیری در شرایط متفاوت جامعه از رقیبان سیاسی خود هستند. در سنای امریکا فرض بر اینکه تمامی دموکرات‌ها برای تصویب یک قانون مدنی توافق نظر داشته باشند، برای تصویب نهایی آن و تبدیل شدنش به قانون اجرایی نیاز به رأی حداقل 10 جمهوری‌خواه است؛ اما معمولاً این اتفاق در زمان تصویب قوانینی این چنینی هرگز رخ نداده است. یکی دیگر از دلایل آن در کنار بحث اختلافات سیاسی، همان نفوذ لابی‌های اسلحه‌سازی است که بیشتر در میان جمهوری‌خواهان قدرت دارد و معمولاً توان مخالفت از آنها را سلب کرده است.
اخیراً جو بایدن، رئیس‌جمهور امریکا در بازدید از محل وقوع حادثه مرگبار دبستان تگزاس گفته بود درست است که تعریف قوانینی کاربردی برای حمل سلاح گرم یکی از نیازهای فوری امریکا در شرایط فعلی است، اما من در جایگاه رئیس‌جمهور باید بگویم که اختیارات محدودی در این زمینه دارم. این اعتراف در واقع همان نکته‌ای است که در بالا هم به آن اشاره شد. اینکه قدرت لابی‌های اسلحه‌سازی حتی توان اجرایی را از رئیس‌جمهور امریکا نیز گرفته و تا این حد توانسته برای سودآوری‌های خود در عمق لایه‌های داخلی نظام سیاسی امریکا نفوذ کند؛ معضلی است که سال‌ها با وجود آگاهی از آن در تمامی طبقات و احزاب سیاسی راه‌حلی عملی برای برطرف کردن آن وجود ندارد.
حالا امروز کار به جایی رسیده است که حتی خود امریکایی‌ها هم به این موضوع اعتراف می‌کنند. صنعت اسلحه‌سازی در این کشور به جایی رسیده است که دیگر هیچ نهاد قانونی یا هیچ مقام ارشد اجرایی توان مقابله با آن را ندارد. بسیاری از تحقیقات محلی در مناطق مختلف امریکا نشان می‌دهد پس از همه‌گیری کرونا در این کشور خشونت‌های مسلحانه تا 35 درصد افزایش یافته و به بالاترین میزان در 25 سال گذشته رسیده است. با وجود تمامی این تحلیل‌ها باید گفت که امریکا شاید تنها کشوری در جهان باشد که تعداد اسلحه در آن از تعداد جمعیتش بیشتر است. طبق برآوردهای صورت گرفته در ازای هر 100 نفر در امریکا، 120 اسلحه در این کشور وجود دارد که این بیشترین آمار موجود برای خرید و فروش سلاح در میان مردم عادی و غیرنظامیان در یک جامعه است. برخی دیگر از داده‌های تحلیلی موجود تخمین زده‌اند امریکایی‌ها مالک 393 میلیون قبضه سلاح گرم از مجموع 857 میلیون اسلحه تولید شده در جهان و تحت مالکیت غیرنظامیان هستند. یعنی رقمی معادل 46 درصد از کل سلاح‌های جهان به غیرنظامیان و شهروندان عادی در جامعه امریکا تعلق دارد.
رقمی که شاید به خودی خود گویای این واقعیت باشد که چرا امریکا امروز دچار چنین معضل و مشکلی شده است. حالا اگر تمامی موارد ذکر شده در بالا را در کنار این آمار که اخیراً توسط مؤسسات اجتماعی ـ تحقیقاتی در امریکا منتشر شده بگذاریم، شاید عمق فاجعه بیشتر مشخص شود. طبق آمار منتشرشده بیش از 60 درصد از مردم امریکا بشدت از آزادی خرید و فروش سلاح گرم در این کشور ناراضی هستند و خواهان اتخاذ تصمیمی جدی توسط مقامات در این مورد هستند. بعد از 2تیراندازی اخیر در چند هفته گذشته در امریکا طبق آمار منتشر شده تقریباً 80 درصد از مردم این کشور معتقدند هر بار که از خانه خارج می‌شوند احتمال دارد مورد اصابت تیر قرار بگیرند یا اینکه در حمله‌ای مسلحانه کشته شوند. امروز کمتر مادری هر روز صبح که فرزندش را راهی مدرسه می‌کند این احتمال در ذهنش مرور نمی‌شود که ممکن است کودکش در مدرسه مورد هدف تیراندازی‌های کور قرار بگیرد. اتفاقی که حالا مقامات ارشد امریکا از جمله شخص رئیس‌جمهور هم به صراحت به آن اعتراف می‌کند و قدرت بالای لابی‌های اسلحه‌سازی را بیشتر از توان اجرایی خود می‌داند. وضعیتی که اگر به همین منوال ادامه یابد و جولان این لابی‌ها و نفوذشان گسترده‌تر شود شاید باید منتظر تصویری متفاوت از امریکایی با سطح خشونت‌های بالاتر در آینده‌ای نه چندان دور باشیم.