استثمار دیجیتال

احمد فاضل‌زاده
دکترای روابط بین‌الملل
شرکت‌های فناوری جهانی چگونه به بقای تروریسم کمک می‌‌کنند؟ این سؤالی است که کمتر بدان پرداخته می‌‌شود؛ زیرا این شرکت‌ها به گونه‌ای نامحسوس و دور از توجه دیگران سیاستگذاری‌های خود در راستای تقویت تروریسم را به پیش می‌‌برند که افکار عمومی کمتر می‌‌توانند ردی از آن را به طور آشکار ببینند. با وجود این، کسانی که به دقت محتواها را دنبال می‌‌کنند، متوجه جهت‌دار بودن این سیاست‌ها می‌‌شوند؛ مارک اوون جونز، استادیار مطالعات خاورمیانه در یکی از مقالات خود به نقش شرکت گوگل و تبلیغات آن در راستای تبلیغ تروریسم اشاره می‌‌کند.

از نگاه اوون جونز، اگرچه پلتفرم‌های آنلاین بر اساس قوانینی که خود را پایبند به آنها می‌‌دانند، نباید به دولت‌ها اجازه دهند تا از خدمات خود برای تداوم کمپین‌های اطلاعاتی نادرست استفاده کنند، با این حال، این اتفاق همچنان ادامه دارد؛ در حال حاضر گوگل و دیگر پلتفرم‌های آنلاین به میدان‌های جنگ تبلیغاتی تبدیل شده‌اند. وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اخیراً یک صفحه اینترنتی برای بدنام کردن عفو ​​بین‌الملل، مستقر در بریتانیا ایجاد کرده که علت این اقدام انتشار گزارشی با عنوان «آپارتاید اسرائیل علیه فلسطینیان: یک سیستم ظالمانه سلطه و جنایت علیه بشریت» از سوی این نهاد بین‌المللی بوده است. این صفحه که روی آدرس اینترنتی رسمی دولت اسرائیل قرار دارد و نشان تجاری وزارت خارجه را دربر می‌‌گیرد، دربردارنده تعداد زیادی پیوند به مقالات رسانه‌ای است که عفو بین‌الملل را به دشمنی با اسرائیل متهم کرده‌اند. به نظر می‌‌رسد که این اقدام تلاشی عجولانه برای تحت تأثیر قرار دادن مخاطبان بین‌المللی و کاهش تأثیر گزارش عفو بین‌الملل باشد. این رسوایی اخیر نقش فناوری‌های بزرگ را در کمک و حمایت از نقض حقوق بشر برجسته می‌‌کند. این صفحه که از طریق Google Ads تبلیغ و هنگام جست‌وجوی عفو بین‌الملل در بالای نتایج جست‌وجو ظاهر می‌شود، عفو بین‌الملل را به دلیل افشای جنایات اسرائیل، یک «سازمان رادیکال» نامیده و با ایجاد انحراف در محتوای گزارش این نهاد، آن را یک نهاد یهودستیز جلوه داده است. متهم کردن هر کسی که از اسرائیل به یهودی ستیزی انتقاد می‌‌کند یک تکنیک تبلیغاتی کلاسیک بوده که برای القای گناه و ساکت کردن کسانی که ادعای نقض حقوق بشر اسرائیل را مطرح می‌‌کنند، طراحی شده است.
جونز در گزارش خود می‌‌نویسد که رژیم صهیونیستی همواره در تلاش بوده با به انحراف کشاندن مفهوم «ضد صهیونیسم»، آن را مترادف با یهودستیزی جلوه دهد؛ در حالی که همگان می‌‌دانند که اساساً بین رژیم جعلی و یهودیت تمایزات بسیار آشکاری است و شمار کسانی که خود یهودی هستند و در عین حال از جنایات رژیم صهیونیستی برائت می‌‌جویند، در سراسر جهان کم نیست. به انحراف کشاندن ضد صهیونیسم با دستاویز قرار دادن یهودستیزی، تاکتیکی است که امریکایی‌های حامی اسرائیل نیز از آن استفاده می‌‌کنند. این صفحه اینترنتی که توسط رژیم صهیونیستی ایجاد شده، همچنین تأکید می‌‌کند که هدف عفو بین‌الملل به نوعی نابودی اسرائیل است: «هدف از این گزارش... حذف کشور اسرائیل - یا انکار حق وجود آن - به عنوان دولت ملی قوم یهود است.»
 ادعاهای پوچ
با توجه به آنچه در بالا توضیح داده شد، می‌‌توان گفت که رژیم صهیونیستی درباره هرگونه انتقادی علیه خود را که افشا کننده ماهیتش باشد، به هر قیمتی فرافکنی می‌‌کند. ادعاهایی که رژیم صهیونیستی درباره یهودستیزی عفو بین‌الملل طرح می‌‌کند، ادعاهایی دروغین بوده‌اند و به وضوح نادرستند. عفو بین‌الملل در گزارش اخیر خود به سادگی و صراحت تأکید کرده که سیستم آپارتایدی اسرائیل باید از بین برود و حقوق فلسطینیان به رسمیت شناخته شود.
اما کمپین‌های به انحراف کشاننده رژیم صهیونیستی علیه افشا کنندگان ماهیتش به همین جا ختم نمی شود، بلکه سازمان‌های زیرمجموعه این رژیم با پرداخت هزینه به شرکت‌هایی چون گوگل، پیوندهایی را که مورد نظر وزارت خارجه صهیونیستی باشد، تبلیغ می‌‌کنند. بخش تبلیغاتی گوگل با عنوان گوگل ادز، گزارش‌هایی که جنایات اسرائیل را افشا می‌‌کند، مخفی کرده و در عوض گزارش‌هایی که در دفاع از این رژیم جعلی مطالبی را منتشر می‌‌کنند، در دسترس کاربران قرار می‌‌دهد. چنین اقداماتی تنها مربوط به گوگل نیست؛ در پلتفرم‌های آنلاین دیگر نیز گزارش‌هایی مشابه از سوی کاربران دریافت شده است؛ برای نمونه کاربران یوتیوب گزارش داده‌اند که این سایت هشدارهای محتوایی را در ویدیوی عفو بین‌الملل در مورد آپارتاید اسرائیل و جنایاتش قرار داده است. تیم فناوری عفو بین‌الملل می‌گوید این مسائل را با گوگل که مالک یوتیوب است، مطرح کرده است اما مقامات این شرکت، توضیحاتی قانع کننده ارائه نداده‌اند.
رسوایی‌های اخیر نقش فناوری‌های جهانی را در کمک به نقض حقوق بشر و حمایت از ناقضان آن برجسته می‌‌کند. جونز در گزارش خود بیان می‌‌کند که برای کسب اطلاعات بیشتر با گوگل تماس گرفته اما هیچ کس به سؤالات او در این باره پاسخی نداده است. گروه‌های حقوق دیجیتال، بارها گزارش داده‌اند که فیس بوک و دیگر پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی به سانسور محتوای حامی فلسطین می‌‌پردازند و تحت فشار رژیم صهیونیستی، سیاست‌های مورد نظر آنها را به پیش می‌‌برند. همین سال گذشته بود که کارمندان آمازون و گوگل طوماری را امضا کردند تا پروژه نیمبوس را محکوم کنند؛ قراردادی 1.2 میلیارد دلاری که به گفته گروهی از کارکنان فناوری ناشناس، سرویس‌های ابری را به اسرائیل ارائه می‌کند که به جمع‌آوری غیرقانونی داده‌ها در مورد فلسطینی‌ها کمک می‌کند.
شرکت‌های فناوری جهانی در رویکردهای سیاسی خود بسیار مبهم و جهت دار عمل می‌‌کنند، اگرچه خط‌ مشی‌هایی در رابطه با محتوای سیاسی دارد، اما این سیاست‌ها بیشتر مربوط به انتخابات است و مشخص نیست که در نسبت با سایر رویدادها و موضوعات سیاسی چه خط مشی‌هایی وجود دارد. این شرکت‌ها مدعی هستند که تنها از «تبلیغات سیاسی مسئولانه» حمایت می‌‌کنند، در حالی که واقعیت امر این را نشان نمی دهد. بسیار عجیب است که کمپین‌های جهانی توسط رژیمی که مکرراً قوانین بین‌المللی را نقض کرده است، براحتی راه‌اندازی می‌‌شود و حقوق فلسطینیان که به آشکاری نقض شده، توسط این شرکت‌های جهانی زیرپا گذاشته می‌‌شود.
 استثمار دیجیتال
سایر پلتفرم‌ها هم به همین اندازه ناهماهنگ و در تناقض با مدعیات خود هستند، توئیتر در ظاهر تبلیغات سیاسی پولی را ممنوع کرده است، اما با تبلیغات سیاسی طرفدار دیکتاتوری در کشورهای مستبدی مانند عربستان سعودی که از حقوق بشر سوء استفاده می‌‌کنند، مشکلی ندارد  و آزادانه به آنها اجازه فعالیت می‌‌دهد! فیس‌بوک تبلیغات سیاسی را مجاز می‌داند، اما در تشخیص رفتارهای سیاسی هماهنگ‌شده یا نشده کاملاً سلیقه‌ای و مبهم عمل می‌‌کند. اگرچه فیس‌بوک در ظاهر و با فشار برخی کاربران، برخی حساب‌های کاربری اسرائیل را به عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای مبارزه با این مشکل حذف کرده، اما مشخص است که در تعدیل محتوای حامی فلسطین و عرب زبان بسیار تهاجمی‌تر عمل کرده است؛ به طوری که کاربران به وضوح متوجه این تفاوت عملکرد شده اند. جونز در گزارش خود اعلام کرده که بارها با مقامات فیس بوک تماس گرفته اما آنها نیز به سؤالاتش پاسخی نداده‌اند.
علاوه بر توسعه و حمایت هوشمند شرکت‌های جهانی از جنایات رژیم صهیونیستی، این شرکت‌ها همچنین از تداوم ساختارهایی مانند سیاست خارجی ایالات متحده از طریق فناوری دیجیتال نیز کسب منفعت می‌‌کنند. آنها مناسبات اقتصادی را به گونه‌ای شکل می‌‌دهند که بازارهای غیرغربی به رکود بیفتند و در عوض، گذرگاه‌های اقتصادی غربی رونق یابند؛ کاری که مشخصاً می‌‌توان آن را نوعی استثمار دانست و به قول مارک اوون جونز، آن را امپریالیسم دیجیتال نام نهاد. وی می‌‌گوید که از منظر حقوق بشری یا اخلاقی، این موضوع چندان پیچیده نیست؛ اگر نهادهای شناخته شده جهانی از جنایات علیه بشریت گزارش تهیه می‌‌کنند، تلاش‌های آنها باید به رسمیت شناخته شود و چنین تلاش‌هایی نباید توسط شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی به راهی برای درآمدزایی تبدیل شود. در واقع، اگر پلتفرم‌ها ادعا می‌‌کنند که باید با سانسور اطلاعات نادرست در ارتباط با کووید 19 به دلیل آسیب‌هایی که به بشریت وارد می‌کند، موافقت کنند، آنها باید تبلیغات رژیمی را که برای پنهان کردن جنایات علیه بشریت طراحی شده نیز سانسور کنند؛ در حالی که عملکرد آنها خلاف این موضوع را نشان می‌‌دهد.