اتحادیه اوراسیا ؛ پیوند اقتصاد و ژئوپلیتیک

گروه سیاست/ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی خود و روابط سیاسی و دیپلماسی که با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارد، می‌‌تواند از بستر ایجاد شده در راستای خنثی‌سازی تحریم و ایجاد روابط پایدار اقتصادی بهره لازم را ببرد، به گونه‌ای که این اتحادیه در بسیاری از موضوعات سیاسی و جهانی اشتراک‌نظر دارند و این می‌‌تواند برای ایران دروازه جدید اقتصادی باشد. به گزارش منابع رسمی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گردش تجاری این اتحادیه با ایران در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۵٫۰۳۷میلیارد دلار بوده است (۴ سال پیش هنگام امضای توافقنامه تجارت آزاد، حجم تجارت متقابل بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران حدوداً ۲٫۷میلیارد دلار بود.) این مبلغ در مقایسه با سال ۲۰۲۰ افزایش ۷۳٫۵درصدی داشته است. در عین حال، صادرات ۲٫۱برابر و واردات 8/28درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، بیشتر این گردش مالی تجاری در چهار ماه آخر سال اتفاق افتاده است (بیش از ۳ میلیارد دلار.)
در مورخ ۶دسامبر سال ۲۰۱۸، رهبران اتحادیه اقتصادی اوراسیا چندین سند از جمله ایجاد منطقه آزاد تجاری بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند. قرار بود این توافق، امکان کاهش یا حذف تعرفه‌های صادراتی را در تجارت دوجانبه برای طرف‌های تجاری فراهم آورد. در نتیجه این مذاکرات، کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا متوسط ​​نرخ عوارض کالاهای صنعتی را از ۶٫۹درصد تا ۲٫۷درصد کاهش دادند. ایران نیز متوسط ​​نرخ عوارض همین گروه کالاها را از ۱۷٫۷درصد تا ۱۳٫۲درصد کاهش داد. برای کالاهای کشاورزی هم کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا میانگین نرخ عوارض را از ۹٫۴درصد تا ۴٫۴درصد و ایران  از ۲۳٫۴درصد تا ۱۲درصد  کاهش دادند. مشخص است که ارمنستان – تنها کشور عضو اتحادیه که دارای مرز زمینی مشترک با ایران است – لابی‌گر اصلی این توافق بین تهران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود. قرارداد تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای مدت سه سال منعقد شد و پس از آن قرار بود توافق نهایی حاصل شود. یک سال پس از تصویب قرارداد موقت، قرار بود مرحله جدید مذاکرات برای دستیابی به توافق دائمی که باید تا سال ۲۰۲۰ طراحی می‌شد، آغاز شود. در غیر این صورت پیش‌بینی می‌شد که طرف‌ها در مورد تمدید موافقتنامه موقت با الحاق ضمائم به آن، به توافق برسند.  مارس سال ۲۰۲۲، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران ضمن تمدید توافقنامه موقت منطقه آزاد تجاری توافق کردند که آماده‌سازی توافقنامه دائمی را تسریع ببخشند و تهران نگرش مثبتی نسبت به این موضوع داشت. پس از خروج امریکا از توافق هسته‌ای و اعمال تحریم‌های اقتصادی جدید؛ ایران، روسیه را (که ۸۴درصد تولید ناخالص داخلی کل اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تشکیل می‌دهد) در رأس دیپلماسی اقتصادی خود قرار داده است تا روابط اقتصادی را با آن تقویت کند. به همین دلیل ایران سعی دارد صادرات غیرنفتی خود را به روسیه و در صورت امکان به سایر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا افزایش دهد. تهران در چهارچوب همکاری ژئوپلیتیکی با روسیه، قصد دارد به شریک استراتژیک و اقتصادی مسکو تبدیل شود.
ایران قصد دارد به منظور تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای صادرات، از مناطق آزاد اقتصادی و همچنین زیرساخت‌های خود استفاده کند. حمایت دولت از مناطق آزاد اقتصادی انزلی و چابهار که موقعیت‌های اساسی و راهبردی در توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری دارند، اولویت قطعی مقام‌های ایرانی است.
در حال حاضر مناطق آزاد ارس و مغری در مرز ایران و ارمنستان در حال فعالیت هستند، اما این مناطق هنوز موفقیت استراتژیک قابل‌توجهی از خود نشان نداده‌اند. یکی از دلایل این عدم موفقیت، همگرایی کم ایران با ساختارهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. گسترش تعامل تهران با این سازمان می‌تواند به موفقیت در این مناطق آزاد کمک کند. بعید نیست پس از افتتاح سرکنسولگری ایران در مرکز استان سیونیک ارمنستان یعنی شهر کاپان (این تصمیم در پایان سال گذشته صورت گرفت) پیشرفت مثبتی در این روند حاصل شود. در عین حال، با توجه به اینکه کارآفرینان آذربایجانی و ترکیه‌ای با موفقیت در مناطق آزاد تجاری ایران فعالیت می‌کنند، طرف ایرانی دائماً از همکاران ارمنی خود می‌خواهد که به طور فعال‌تر در پروژه‌های اقتصادی مشارکت کنند. اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌‌تواند با روابط تجاری باثبات به شریک قابل اعتمادی برای ایران تبدیل شود که این امر برای کشوری که در انزوای اقتصادی نسبی قرار دارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نتایج فوق‌الذکر در سال کرونایی ۲۰۲۱ این شرایط را تأیید می‌کنند. ایران برای روسیه فرصتی برای فروش کالاهای صنعتی است. با توجه به سهم قابل‌توجه هیدروکربن‌ها در صادرات روسیه، این امر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ایران همچنین می‌تواند نقش بسزایی در توسعه اقتصاد ارمنستان داشته باشد. همان طور که گفته شد، ارمنستان لابی‌گر اصلی تهران در زمینه همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا است.
موانع غیرمرتبط با تعرفه‌ها و عوارض همچنان یک مشکل کلیدی برای توسعه تجارت بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند. از سوی دیگر محدودیت‌های عینی وجود دارند که حذف آنها در آینده عملاً غیرممکن است. بنابراین امکانات تجاری به همان مبنای عمدتاً «هیدروکربنی» اقتصادهای ایران، روسیه و قزاقستان محدود هستند. بر همین اساس اتحادیه اقتصادی اوراسیا نمی‌تواند چشم‌اندازی را به ایران ارائه دهد که قابل مقایسه با چشم‌انداز چین باشد. موضع خاص طرف روسی در بازارهای انرژی اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک نمونه دیگر است. بنابراین بعید است تهران بتواند روی افزایش جدی عرضه گاز به ارمنستان حساب کند، زیرا روسیه هنوز هم صادرکننده اصلی به این کشور است. در نهایت تحریم‌های ضد ایرانی و ضد روسی امریکا و اتحادیه اروپا نقش بزرگی را ایفا کرده و فرصت‌های توسعه را محدود می‌کنند. با این حال اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران تنها می‌توانند تا حدی پیامدهای منفی این تحریم‌ها را جبران کنند. در عین حال کارشناسان روسی و ارمنی بر این باورند که طرف‌ها قادر به رفع موانع مهم دیگر نیز هستند. در اینجا توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیکی و همچنین اتوماسیون و دیجیتالی کردن تشریفات گمرکی به منظور جلوگیری از تأخیر در مرز مدنظر است. در شرایط قطع ارتباط ایران و روسیه از سامانه سوئیفت، روش‌های پرداخت کالاها هنوز هم یک مشکل بزرگ هستند. به‌رغم فعالیت در این راستا، انتقال تسویه‌حساب با ارزهای ملی هنوز کامل نشده است و در نتیجه خروج واشنگتن از «توافق هسته‌ای»، ایران تلاش‌های خود را به سمت گسترش روابط با روسیه، هند و چین سوق داده است. برای ایران که همان طور که در بالا گفته شد قصد دارد به شریک ژئواکونومیک روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تبدیل شود، این روند نمی‌تواند در مدت کوتاهی انجام شود، اما مانع پیشرفت اقتصادی آن به سمت شمال و شرق نیز نمی‌شود.